محللة بريطانية: معضلتان بانتظار لندن وأوروبا بعد سقوط كابل

مجموعة من المواطنين الأفغان ينتظرون على مدرج المطار في قاعدة توريجون دي أردوز الجوية بالقرب من مدريد (أ.ف.ب)
مجموعة من المواطنين الأفغان ينتظرون على مدرج المطار في قاعدة توريجون دي أردوز الجوية بالقرب من مدريد (أ.ف.ب)
TT

محللة بريطانية: معضلتان بانتظار لندن وأوروبا بعد سقوط كابل

مجموعة من المواطنين الأفغان ينتظرون على مدرج المطار في قاعدة توريجون دي أردوز الجوية بالقرب من مدريد (أ.ف.ب)
مجموعة من المواطنين الأفغان ينتظرون على مدرج المطار في قاعدة توريجون دي أردوز الجوية بالقرب من مدريد (أ.ف.ب)

أثار السقوط السريع لأفغانستان في قبضة «طالبان» الكثير من الجدل حول هذا الحدث الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات كثيرة في أنحاء العالم. وبالنسبة للمملكة المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تقول المحللة البريطانية تيريز رافائيل إنه ينطوي على معضلتين أساسيتين؛ إحداهما ستكون ملحة وعلى الفور، بينما الأخرى ستكون لها تأثيرات على المدى البعيد.
ولفتت رافائيل، في مقال رأي نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن المعضلة الفورية تتمثل في وضع سياسة للأفغان الذين يسعون للجوء. وأشارت إلى أنه رغم رصد الكثير من الدعوات من مشرعين ووسائل إعلام لتقديم المزيد من الدعم، فإن سياسة اللجوء شكلت قضية سياسية مثيرة للجدل في كل من المملكة المتحدة وأوروبا لسنوات، إذ لا يتطلب الأمر الكثير من الوقت حتى تتحول الشهامة التي تظهر في بداية أي أزمة إنسانية إلى ضجر ولا مبالاة، وحتى إلى استياء.
وخلال أزمة اللجوء السوري عام 2015. حظيت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإشادة في الخارج، إلا أنها واجهت انتقادات حادة في الداخل لتبنيها سياسة الباب المفتوح، والتي تم خلالها قبول أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من سوريا والعراق وأفغانستان.
ولم يؤدِ هذا إلى انخفاض شعبية حزبها فحسب، وإنما أدى أيضاً لأزمة على الحدود داخل الاتحاد الأوروبي لا تزال لها تداعيتها حتى اليوم. كما شكلت أزمة اللاجئين الأساس لركيزة رئيسية لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وفي المرحلة الحالية، لا تريد أوروبا ولا بريطانيا تكرار الأمر نفسه. كما أوضحت اليونان، التي كانت على الخطوط الأمامية لقبول اللاجئين في عام 2015، أنها لا تريد أن تصبح بوابة للأفغان الفارين من «طالبان».
كما أن فرنسا من بين الدول التي تتوخى الحذر. وتحدث الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يخوض حملة انتخابية رئاسية محتدمة، الاثنين الماضي، عن الحاجة للحماية من حدوث «تدفقات كبيرة من الهجرة غير النظامية».
وقد كانت ميركل، التي ستغادر منصبها قريباً، أكثر سخاء، وأشارت تقارير إلى أنها تدعم إجلاء ما يصل إلى عشرة آلاف أفغاني.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأربعاء التزام بلاده «الدائم» تجاه شعب أفغانستان، وقال إن المملكة ستستقبل 20 ألف لاجئ.
ودعا إلى تعاون دولي لمنع وقوع كارثة إنسانية.
وقال أمام جلسة طارئة للبرلمان إن تركيز حكومته ينصب حالياً على إجلاء البريطانيين والموظفين المحليين الداعمين، لافتاً إلى أن الوضع «استقر» حالياً، وأن حركة «طالبان» لا تعرقل الجهود الجارية. وحذر في الوقت نفسه من أن أزمة ستتفاقم في ظل حكم «طالبان»، ودعا إلى إرسال مهمة جديدة بقيادة الأمم المتحدة إلى المنطقة.
أما فيما يتعلق بالتحدي الأطول مدى، فإن رافائيل ترى أنه يكمن في كيفية تكيف بريطانيا وأوروبا مع العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة، والتي تغيرت بشكل كبير.
وبعدما شكك الرئيس السابق دونالد ترمب علانية في جدوى التحالف، بدا أن انتخاب جو بايدن سيمثل بداية لعودة التعاون. إلا أن هذا لم يحدث في حقيقة الأمر.
وأضافت رافائيل أنه رغم أنه يمكن للمرء أن يجادل بشأن تكلفة مثل هذه التدخلات، فإن رغبة الولايات المتحدة في قيادة تحالفٍ ما لمناطق مثل أفغانستان أو العراق بعث برسالة إلى الأنظمة المارقة في العالم بأن هناك حارساً، بصورة أو بأخرى، وأن الولايات المتحدة تحرص على مصالحها على نطاق واسع.
ولخّص وزير دفاع لاتفيا آرتيس بابريكس الأمر بالقول إن «هذا العصر قد ولّى». وأضافت رافائيل أن الانسحاب من أفغانستان - ليس فقط في القرار وإنما بالطريقة التي جرى تنفيذه بها ودافع بايدن عنها، يعكس تراجعاً حاداً في النفوذ الأميركي، ويشير إلى مستقبل من دون جهود لحفظ السلام أو بناء الدول على المدى الطويل.
وشددت رافائيل على أن هذه هي الحقيقة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في السياسة الخارجية لبريطانيا وحلفائها الآخرين في الناتو.
ومن المفارقة أن المملكة المتحدة أكملت في مارس (آذار) الماضي مراجعة استمرت لسنوات للاستراتيجية الخارجية والأمنية. وتطرق التقرير المؤلف من 114 صفحة بصورة مقتضبة لأفغانستان، وجاء فيه: «سنواصل دعم الاستقرار في أفغانستان في إطار تحالف أوسع»، وهو ما بدا لاحقاً أنه كان ساذجاً.
وصرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن المملكة المتحدة كانت تفضل استمرار مهمة أفغانستان. وترَدد أن تركيا وإيطاليا كانتا أيضاً حريصتين على ذلك، إلا أنه كان هناك انقسام بين حلفاء الولايات المتحدة في الناتو. وهناك القليل الذي يمكن أن يفعله تحالف أصغر من دون الدعم الجوي الأميركي.
ورأت رافائيل أنه يتعين أن تقود بريطانيا، التي تتولى حالياً رئاسة مجموعة السبع، جهداً إنسانياً دولياً قوياً للمساعدة في إعادة توطين الأفغان الأكثر تعرضاً للمخاطر. وذكرت أنه يتعين على المملكة المتحدة التكيف مع حدود قدراتها العسكرية المخفضة للغاية ومع تراجع شهية الولايات المتحدة للتدخلات. وهذا يتطلب تأكيداً أكبر على أهمية التعاون وتقاسم الأعباء مع أوروبا، بما قد يساعد الجانبين على تجاوز الخلافات التي صاحبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأضرت بالثقة.
واختتمت رافائيل مقالها بالتأكيد على أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً حتى تتمكن الولايات المتحدة من إصلاح الضرر الذي ألحقه الانسحاب من أفغانستان بالمنطقة وتحالفها الغربي. وفي غضون ذلك، ستحتاج بريطانيا وحلفاؤها الأوروبيون إلى أن تأخذ التداعيات في الاعتبار.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.