محللة بريطانية: معضلتان بانتظار لندن وأوروبا بعد سقوط كابل

مجموعة من المواطنين الأفغان ينتظرون على مدرج المطار في قاعدة توريجون دي أردوز الجوية بالقرب من مدريد (أ.ف.ب)
مجموعة من المواطنين الأفغان ينتظرون على مدرج المطار في قاعدة توريجون دي أردوز الجوية بالقرب من مدريد (أ.ف.ب)
TT

محللة بريطانية: معضلتان بانتظار لندن وأوروبا بعد سقوط كابل

مجموعة من المواطنين الأفغان ينتظرون على مدرج المطار في قاعدة توريجون دي أردوز الجوية بالقرب من مدريد (أ.ف.ب)
مجموعة من المواطنين الأفغان ينتظرون على مدرج المطار في قاعدة توريجون دي أردوز الجوية بالقرب من مدريد (أ.ف.ب)

أثار السقوط السريع لأفغانستان في قبضة «طالبان» الكثير من الجدل حول هذا الحدث الذي من المتوقع أن تكون له تداعيات كثيرة في أنحاء العالم. وبالنسبة للمملكة المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تقول المحللة البريطانية تيريز رافائيل إنه ينطوي على معضلتين أساسيتين؛ إحداهما ستكون ملحة وعلى الفور، بينما الأخرى ستكون لها تأثيرات على المدى البعيد.
ولفتت رافائيل، في مقال رأي نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن المعضلة الفورية تتمثل في وضع سياسة للأفغان الذين يسعون للجوء. وأشارت إلى أنه رغم رصد الكثير من الدعوات من مشرعين ووسائل إعلام لتقديم المزيد من الدعم، فإن سياسة اللجوء شكلت قضية سياسية مثيرة للجدل في كل من المملكة المتحدة وأوروبا لسنوات، إذ لا يتطلب الأمر الكثير من الوقت حتى تتحول الشهامة التي تظهر في بداية أي أزمة إنسانية إلى ضجر ولا مبالاة، وحتى إلى استياء.
وخلال أزمة اللجوء السوري عام 2015. حظيت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإشادة في الخارج، إلا أنها واجهت انتقادات حادة في الداخل لتبنيها سياسة الباب المفتوح، والتي تم خلالها قبول أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من سوريا والعراق وأفغانستان.
ولم يؤدِ هذا إلى انخفاض شعبية حزبها فحسب، وإنما أدى أيضاً لأزمة على الحدود داخل الاتحاد الأوروبي لا تزال لها تداعيتها حتى اليوم. كما شكلت أزمة اللاجئين الأساس لركيزة رئيسية لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وفي المرحلة الحالية، لا تريد أوروبا ولا بريطانيا تكرار الأمر نفسه. كما أوضحت اليونان، التي كانت على الخطوط الأمامية لقبول اللاجئين في عام 2015، أنها لا تريد أن تصبح بوابة للأفغان الفارين من «طالبان».
كما أن فرنسا من بين الدول التي تتوخى الحذر. وتحدث الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يخوض حملة انتخابية رئاسية محتدمة، الاثنين الماضي، عن الحاجة للحماية من حدوث «تدفقات كبيرة من الهجرة غير النظامية».
وقد كانت ميركل، التي ستغادر منصبها قريباً، أكثر سخاء، وأشارت تقارير إلى أنها تدعم إجلاء ما يصل إلى عشرة آلاف أفغاني.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأربعاء التزام بلاده «الدائم» تجاه شعب أفغانستان، وقال إن المملكة ستستقبل 20 ألف لاجئ.
ودعا إلى تعاون دولي لمنع وقوع كارثة إنسانية.
وقال أمام جلسة طارئة للبرلمان إن تركيز حكومته ينصب حالياً على إجلاء البريطانيين والموظفين المحليين الداعمين، لافتاً إلى أن الوضع «استقر» حالياً، وأن حركة «طالبان» لا تعرقل الجهود الجارية. وحذر في الوقت نفسه من أن أزمة ستتفاقم في ظل حكم «طالبان»، ودعا إلى إرسال مهمة جديدة بقيادة الأمم المتحدة إلى المنطقة.
أما فيما يتعلق بالتحدي الأطول مدى، فإن رافائيل ترى أنه يكمن في كيفية تكيف بريطانيا وأوروبا مع العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة، والتي تغيرت بشكل كبير.
وبعدما شكك الرئيس السابق دونالد ترمب علانية في جدوى التحالف، بدا أن انتخاب جو بايدن سيمثل بداية لعودة التعاون. إلا أن هذا لم يحدث في حقيقة الأمر.
وأضافت رافائيل أنه رغم أنه يمكن للمرء أن يجادل بشأن تكلفة مثل هذه التدخلات، فإن رغبة الولايات المتحدة في قيادة تحالفٍ ما لمناطق مثل أفغانستان أو العراق بعث برسالة إلى الأنظمة المارقة في العالم بأن هناك حارساً، بصورة أو بأخرى، وأن الولايات المتحدة تحرص على مصالحها على نطاق واسع.
ولخّص وزير دفاع لاتفيا آرتيس بابريكس الأمر بالقول إن «هذا العصر قد ولّى». وأضافت رافائيل أن الانسحاب من أفغانستان - ليس فقط في القرار وإنما بالطريقة التي جرى تنفيذه بها ودافع بايدن عنها، يعكس تراجعاً حاداً في النفوذ الأميركي، ويشير إلى مستقبل من دون جهود لحفظ السلام أو بناء الدول على المدى الطويل.
وشددت رافائيل على أن هذه هي الحقيقة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار في السياسة الخارجية لبريطانيا وحلفائها الآخرين في الناتو.
ومن المفارقة أن المملكة المتحدة أكملت في مارس (آذار) الماضي مراجعة استمرت لسنوات للاستراتيجية الخارجية والأمنية. وتطرق التقرير المؤلف من 114 صفحة بصورة مقتضبة لأفغانستان، وجاء فيه: «سنواصل دعم الاستقرار في أفغانستان في إطار تحالف أوسع»، وهو ما بدا لاحقاً أنه كان ساذجاً.
وصرح وزير الدفاع البريطاني بن والاس بأن المملكة المتحدة كانت تفضل استمرار مهمة أفغانستان. وترَدد أن تركيا وإيطاليا كانتا أيضاً حريصتين على ذلك، إلا أنه كان هناك انقسام بين حلفاء الولايات المتحدة في الناتو. وهناك القليل الذي يمكن أن يفعله تحالف أصغر من دون الدعم الجوي الأميركي.
ورأت رافائيل أنه يتعين أن تقود بريطانيا، التي تتولى حالياً رئاسة مجموعة السبع، جهداً إنسانياً دولياً قوياً للمساعدة في إعادة توطين الأفغان الأكثر تعرضاً للمخاطر. وذكرت أنه يتعين على المملكة المتحدة التكيف مع حدود قدراتها العسكرية المخفضة للغاية ومع تراجع شهية الولايات المتحدة للتدخلات. وهذا يتطلب تأكيداً أكبر على أهمية التعاون وتقاسم الأعباء مع أوروبا، بما قد يساعد الجانبين على تجاوز الخلافات التي صاحبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأضرت بالثقة.
واختتمت رافائيل مقالها بالتأكيد على أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً حتى تتمكن الولايات المتحدة من إصلاح الضرر الذي ألحقه الانسحاب من أفغانستان بالمنطقة وتحالفها الغربي. وفي غضون ذلك، ستحتاج بريطانيا وحلفاؤها الأوروبيون إلى أن تأخذ التداعيات في الاعتبار.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.