الأسد: ننتظر الأفعال.. والمعارضة تجدد تأكيدها على رحيله

محلل استراتيجي: التصريح رسالة لإيران.. وتصريحات {سي آي إيه} أكثر خطورة

الأسد: ننتظر الأفعال.. والمعارضة تجدد تأكيدها على رحيله
TT

الأسد: ننتظر الأفعال.. والمعارضة تجدد تأكيدها على رحيله

الأسد: ننتظر الأفعال.. والمعارضة تجدد تأكيدها على رحيله

رد الرئيس السوري بشار الأسد على مواقف وزير الخارجية الأميركي حول ضرورة فتح قنوات الحوار مع الرئيس السوري، بقوله إنه ينتظر تحركا من الإدارة الأميركية بخصوص التفاوض على حل سياسي، واصفا في الوقت عينه أي شيء يأتي من الخارج بـ«مجرد كلام وفقاعات تذهب وتختفي»، فيما جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة تأكيده على تنحي الأسد كشرط للموافقة على أي مبادرة دولية، معتبرا أن حديث كيري الأخير لا يعني تغيرا في السياسة الأميركية، إنما تأكيد على موقفها السابق الداعي إلى الحوار الذي كان قد بدأ بين الطرفين في مؤتمر جنيف. وقال الأسد ردا على سؤال للتلفزيون الإيراني حول إقرار كيري بوجوب الحوار معه: «ما زلنا نستمع لتصريحات، وعلينا أن ننتظر الأفعال وعندها نقرر».
وفي قراءته للمواقف الأميركية الأخيرة، رأى الخبير في شؤون الشرق الأوسط، سامي نادر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه سوريا غير واضحة المعالم، وموقف كيري الأخير لم يحمل أي جديد حيال النظام السوري الذي كان موجودا على طاولة مباحثات جنيف، بقدر ما كان رسالة ودعوة إلى من يقف خلفه، وتحديدا إيران، للمشاركة في الحل بسوريا بعدما تم استبعادها عن مؤتمر جنيف، وذلك في ظل المفاوضات النووية بين الطرفين.
وقال نادر: «العنوان الأميركي هو محاربة (داعش)، فيما الأولوية اليوم تبقى للمفاوضات النووية الإيرانية ونتائجها التي ستنعكس بالتأكيد على الأزمة السورية»، مضيفا: «أميركا تستخدم الساحة السورية في علاقتها مع إيران معتمدة على سياسة الاستنزاف من جهة والاجتذاب من جهة أخرى».
وفيما رأى نادر أن مصداقية السياسة الأميركية باتت اليوم على المحك، اعتبر أن موقف مدير «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي آي إيه)، جون برينان، قبل يومين، الذي قال فيه إن الولايات المتحدة لا تريد انهيار الحكومة السورية والمؤسسات التابعة لها، لأن من شأن هذا الأمر أن يخلي الساحة للجماعات المتطرفة، ولا سيما تنظيم داعش، أكثر خطورة من كلام كيري. وهو يؤكد على السياسة الأميركية التي تستند دائما على حجة غياب البديل عن النظام لعدم حسم قرارها في سوريا، بينما مرت 4 سنوات على الأزمة ولم تعمل على إيجاد أي بديل.
وكان كيري صرح في مقابلة بثتها شبكة «سي بي إس» الأميركية السبت الماضي حول احتمال التفاوض مع الأسد، قائلا: «علينا أن نتفاوض في النهاية. كنا دائما مستعدين للتفاوض في إطار مؤتمر جنيف 1». مضيفا: «الأسد لم يكن يريد التفاوض (...) إذا كان مستعدا للدخول في مفاوضات جدية حول تنفيذ جنيف 1، فبالطبع. نحن نضغط من أجل حثه على أن يفعل ذلك».
وعما إذا كانت هناك تغيرات في المواقف الدولية، قال الأسد في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا): «أي تغيرات يجب أن تبدأ أولا بوقف الدعم السياسي للإرهابيين ووقف التمويل ووقف إرسال السلاح، والضغط على الدول الأوروبية وعلى الدول التابعة لها في منطقتنا التي تقوم بتأمين الدعم اللوجيستي والمالي وأيضا العسكري للإرهابيين».
ورأى سفير الائتلاف لدى أميركا، نجيب الغضبان، أن هناك قراءة خاطئة لتصريح وزير الخارجية الأميركي، معتبرا أنه تأكيد وليس تغيرا في سياسة الولايات المتحدة. وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «رأينا فيه تأكيدا على مبدأ المفاوضات مع النظام التي كانت قد بدأت في مؤتمر جنيف، والتي عادت شددت عليه المتحدثة باسم وزارة الخارجية».
وأكد الغضبان أن المسؤولين الأميركيين أكدوا في لقاءات عدة الأسبوع الماضي مع ممثلي الائتلاف، على موقفهم والتزام بلادهم بدعم الشعب السوري والقضايا الإنسانية والعمل على الوصول إلى حل سياسي على أساس مقررات مؤتمر جنيف.
ولفت إلى أنه ورغم الحديث عن إمكانية تغير الموقف الأميركي في ضوء المفاوضات النووية مع إيران، كان تأكيد من الولايات المتحدة على أن موضوع سوريا لم يطرح في المفاوضات.
ولا ينفي الغضبان أن هناك «ترددا» أميركيا في التعامل مع القضية السورية، انطلاقا من عدم ذهاب الولايات المتحدة حتى النهاية في أي قرارات تتخذها، ولا سيما الضغط على النظام السوري للالتزام بها، وهو الأمر الذي أدى إلى فشل مبادرة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والتي كانت تفتقد كذلك إلى أي ضمانات دولية، وفق تأكيده.
وفيما أشار الغضبان إلى موقف رئيس الائتلاف الأخير خالد خوجا لناحية عدم اشتراط رحيل الأسد للدخول في أي حوار، لفت إلى أن ترحيب النظام بكلام كيري الأخير رغم أنه لا يعكس أي جديد، يدل على أن النظام يحاول أن يستغل ويتمسك بأي شيء، لأنه يعتبر أن على العالم أن يأتي إليه لمحاربة التطرف وتحديدا تنظيم داعش الذي أوجده، مع العلم أن الأميركيين يؤكدون أنه وإن كان اليوم يرتكز العمل على محاربة الإرهاب، فإن إسقاط النظام لا يزال ضمن أولوياتها وكل شيء يتم على مراحل.
من جهته، أكد سالم المسلط، الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أن رحيل الأسد هدف رئيسي للمعارضة السورية. وقال المسلط: «رغم وضوح مواقف الائتلاف تجاه كل ما يتعلق بالحل السياسي، فإن بعض المستجدات تستدعي التأكيد مجددا بأن إسقاط رأس النظام وجميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري هدف رئيسي للائتلاف الوطني، حيث يضمن ذلك الانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني تعددي يضمن حريات جميع المواطنين وحقوقهم».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».