إيران تعجل بتخصيب اليورانيوم قرب مستوى صنع الأسلحة... وبرلين تحذر

تشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس «آي آر 6» يعطي دفعة لرفع نقاء اليورانيوم بنسبة 60% (تسنيم)
تشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس «آي آر 6» يعطي دفعة لرفع نقاء اليورانيوم بنسبة 60% (تسنيم)
TT

إيران تعجل بتخصيب اليورانيوم قرب مستوى صنع الأسلحة... وبرلين تحذر

تشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس «آي آر 6» يعطي دفعة لرفع نقاء اليورانيوم بنسبة 60% (تسنيم)
تشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس «آي آر 6» يعطي دفعة لرفع نقاء اليورانيوم بنسبة 60% (تسنيم)

أكد تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب اليورانيوم في إيران إلى مستويات قريبة من درجة النقاء المستخدمة في صنع الأسلحة النووية، ما دفع ألمانيا إلى التحذير من أن العملية تنتهك القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، في تحرك يزيد التوتر مع الغرب، مع سعي كلا الجانبين إلى استئناف المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وحضت برلين، طهران على العودة إلى المفاوضات بنهج بناء، في تعليق الدول المنضوية في الاتفاق النووي، على تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار إلى تسارع عجلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهي خطوة تجعل درجة النقاء اللازمة لصنع سلاح نووي بنسبة 90 في المائة في متناول يد طهران.
وفي تقريره الأخير، أبلغ المدير العام للوكالة الدولية، رافايل غروسي، الدول الأعضاء بأن طهران «توصلت إلى آلية تشغيلية جديدة من أجل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة» في منشأة نطنز (وسط). هذا التقرير الثاني الذي يصدر من الوكالة الدولية في غضون 48 ساعة، وكشف تقرير نقلته «رويترز»، الاثنين، أن إيران أحرزت تقدماً في عملها على تخصيب معدن اليورانيوم رغم اعتراضات القوى الغربية، إذ تقول إنه لا يوجد استخدام مدني موثوق به لمثل هذا العمل. ويمكن استخدام معدن اليورانيوم لإنتاج المادة الأساسية لصنع قنبلة نووية، لكن إيران تقول إن أهدافها سلمية وإنها تطور وقود مفاعل نووي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في مؤتمر صحافي: «ليس لدى إيران مبرر مدني مقبول لتلك الخطوات، وبدلاً من ذلك تكتسب معرفة ومهارات عسكرية». وأضاف: «نحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بموقف بناء». وأوضح تقرير غروسي أن الآلية الجديدة تقوم على استخدام «مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي» بدلاً من مجموعة واحدة إذا ما استثنينا اختباراً أولياً لبضعة أيام، أُجري في أبريل (نيسان)، مضيفاً أن طهران أطلقت بالفعل هذه الآلية.
وأصرت الخارجية الإيرانية، ليل الثلاثاء الأربعاء، على أن نشاطات إيران النووية «سلمية وتتماشى مع الالتزامات الدولية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، في بيان، إن «جميع البرامج والإجراءات النووية لجمهورية إيران الإسلامية تمتثل امتثالاً كاملاً لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ولالتزامات إيران في إطار اتفاقية الضمانات، وتم تنفيذ هذه البرامج تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبإشعار مسبق»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ مايو (أيار) 2019، انسحبت إيران تدريجياً من الاتفاق، بتجميد الالتزامات التي تعهدت بها للحد من برنامجها النووي. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أقر البرلمان الإيراني قانوناً ينص على إجراءات متقدمة رداً على العقوبات الأميركية.
وتابع خطيب زاده: «من البديهي أن تتابع إيران برنامجها النووي السلمي البحت على أساس حاجاتها وقراراتها السيادية، وفي إطار التزاماتها في اتفاقية الضمانات، ما لم يُستأنف التنفيذ الكامل، ومن دون قيد أو شرط، للاتفاق النووي من قِبل أميركا وسائر أطراف الاتفاق».
وبعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن عادت طهران بأسابيع قليلة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، قبل أن تباشر زيادة نسبة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة في أبريل، رداً على انفجار وانقطاع للكهرباء في موقع نطنز التابع لها، الأمر الذي أضر بالإنتاج في محطتها الرئيسية للتخصيب تحت الأرض هناك. وتحمّل إيران إسرائيل مسؤولية الهجوم.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ذكرت، في مايو، أن إيران تستخدم مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم حتى 60 في المائة في نطنز. وأبلغت وكالة الطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها بأن إيران تستخدم حالياً مجموعة ثانية لذلك الغرض أيضا، وفقاً لـ«رويترز».
ويسعى بايدن للعودة إلى الاتفاق، وقد بدأت محادثات غير مباشرة بهذا الشأن في فيينا في أبريل بوساطة أوروبية. لكن الجلسة الأخيرة التي عقدت في 20 يونيو (حزيران) لم تفضِ إلى أي تقدم ملموس.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.