طوابير أمام محطات البنزين قبل نفاد المخزون الأسبوع المقبل

أزمة المحروقات أوقفت الإنترنت عن 14 ألف مشترك

تشييع أربعة من ضحايا انفجار خزان البنزين في عكار أمس (إ.ب.أ)
تشييع أربعة من ضحايا انفجار خزان البنزين في عكار أمس (إ.ب.أ)
TT

طوابير أمام محطات البنزين قبل نفاد المخزون الأسبوع المقبل

تشييع أربعة من ضحايا انفجار خزان البنزين في عكار أمس (إ.ب.أ)
تشييع أربعة من ضحايا انفجار خزان البنزين في عكار أمس (إ.ب.أ)

تهافت اللبنانيون أمس على محطات البنزين لملء خزانات سياراتهم بالوقود، قبيل انتهاء المخزون الذي سينفد منتصف الأسبوع المقبل، فيما انقطعت خدمة الإنترنت في لبنان عن 14 ألف مشترك بالحد الأدنى، بسبب انقطاع مادة المازوت التي تشغل محطات الاتصالات.
وامتدت الطوابير أمام محطات المحروقات إلى مسافات بعيدة، واضطر بعض اللبنانيين للوقوف أكثر من 6 ساعات ليتمكنوا من تعبئة خزانات سياراتهم، فيما ركنها آخرون أمام المحطات بانتظار ملء خزاناتها في اليوم التالي.
وفي عكار في شمال لبنان، تم تشييع عدد من ضحايا الانفجار الذي وقع صباح الأحد الماضي بسبب حرق شب في أحد الخزانات الذي كان ممتلئاً بالبنزين، وذهب ضحيته 30 قتيلاً وعشرات الجرحى الذين أصيب بعضهم بحروق بالغة.
وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ«الشرق الأوسط»، إن «المخزون من مادة البنزين الموجود لدى الشركات قد يكفي حتى نهاية الأسبوع، والمخزون الموجود في المحطات يكفي إلى منتصف الأسبوع القادم». وأكد أن «الاشتباك ما زال قائما بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبين الحكومة»، في إشارة إلى تأكيد سلامة عجزه عن الاستمرار بدعم المحروقات طارحاً البديل بالذهاب إلى الشراء على سعر صرف الدولار في السوق السوداء (18500 ليرة للدولار)، في حين تتمسك الحكومة بالبيع على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه لم يعد بإمكانه مواصلة دعم استيراد البنزين والمازوت، مما ينهي فعليا الدعم ويؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار. ويشترط سلامة إقرار قانون في البرلمان يسمح له باستخدام الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان للاستمرار بالدعم.
وفي حين أشار البراكس إلى أن مخزون البنزين يكفي حتى منتصف الأسبوع المقبل، أعلن ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أمس، أن مخزون الشركات من البنزين نفد، وأشار إلى أن لا اتفاق حتى اليوم بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزارة الطاقة والمسؤولين، وقال: «المواطن يُذلّ».
وتصاعدت التحذيرات من أن تطال أزمة المحروقات القطاع الاستشفائي. وأكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون في تصريح صحافي، أن «الوضع مأساوي، نتسول المحروقات يوماً بيوم»، وقال: «كان من الممكن أن نصل إلى مرحلة نفقد فيها مرضى بسبب الأزمة التي تعصف بالقطاع الصحي».
وعاشت مستشفيات عدة في لبنان القلق خلال الأيام الماضية، حيث هددت أزمة المحروقات بتوقفها عن العمل، وساهمت شركات محروقات ومحطات محددة، إضافة إلى مبادرات فردية في تأمين مخزون من مادة المازوت في عدد من المستشفيات، الأمر الذي جنب البلاد كارثة صحية، لكنه لم يلغها، فالمخزون المؤمن يكفي لأيام معدودة فقط ومن بعدها ستعود الأمور إلى نقطة الصفر مجدداً.
وطالت أزمة المحروقات قطاع الاتصالات أيضا، وشهد لبنان انقطاعا للاتصالات بجميع الشركات العاملة، بما فيها شبكتا الخلوي «ألفا» و«تاتش» المملكوتان للدولة، بالإضافة إلى شبكة هيئة «أوجيرو» التي تدير الخطوط الثابتة والإنترنت الثابت (DSL) في البلاد.
وشهدت معظم المناطق في لبنان انقطاع خدمات الاتصالات، من مدينة صور جنوبا إلى حلبا شمالا مرورا بجونيه وجوارها والهرمل والقرى المجاورة في شرق البلاد، إضافة إلى العديد من القرى والبلدات في منطقتي حاصبيا والبقاع الغربي.
وأوضح مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية لـ«الشرق الأوسط» أن «انقطاع خدمة الإنترنت في لبنان طال 14 ألف مشترك من أصل مليون مشترك لم تصلهم الخدمة»، مؤكدا أن الغالبية العظمى ما زالت تحصل على خدمة الإنترنت تماما كما كانت قبل الأزمة.
وأوضح أن «انقطاع تسليم المحروقات الذي حصل في عطلة الأسبوع الماضي نظرا للبلبلة التي حصلت بعد قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم، دفع المنشآت النفطية إلى «عدم تسليم مادة المازوت»، مشيرا إلى أن «عدم تسليم المازوت لهيئة أوجيرو تسبب بانقطاعه عن السنترالات البعيدة وتوقفت عن العمل كليا».
ولا يستطيع كريدية تأكيد حصول الحل النهائي لمشكلة انقطاع خدمة الإنترنت، موضحا أنه «لطالما هناك مازوت، فالخدمة مستمرة»، منبهاً من أنه «في حال أوقفت المنشآت النفطية تسليمنا مادة المازوت أو الأوضاع الأمنية في الشارع حالت دون وصول المادة إلى السنترالات، فإنني لا أستطيع أن أضمن استمرار الخدمة في المناطق»، رغم تأكيده أنه تقنيا «نحن على جهوزية تامة ونستطيع إيصال الخدمة لكل مواطن موجود في منزله».
في غضون ذلك، يستمر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بضبط المحروقات المخزنة بانتظار رفع الدعم وتاليا بيعها على سعر مرتفع. وأفادت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على «تويتر» أمس بضبط فصيلة الهرمل أكثر من 20 ألف لتر من البنزين في خزانات عائدة لثلاث محطات وقود، وإجبار أصحابها على فتحها وتعبئة الوقود للمواطنين بناء على إشارة القضاء المختص».
كما ضبطت قيادة الجيش «خزانين داخل محطة محروقات مهجورة في بلدة الحلوسية (الجنوب) تحتوي 9800 ليتر من مادة البنزين تم إلزام أصحابها ببيعها للمواطنين بحسب التسعيرة الرسمية، و11500 لتر من مادة المازوت تم توزيعها على أصحاب المولدات».



أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
TT

أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)

قدَّم تقرير أممي حديث عن أوضاع التعليم في مديرية رازح اليمنية التابعة لمحافظة صعدة؛ حيثُ المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، صورة بائسة حول الوضع الذي يعيش فيه مئات من الطلاب وهم يقاومون من أجل الاستمرار في التعليم، من دون مبانٍ ولا تجهيزات مدرسية، بينما يستخدم الحوثيون كل عائدات الدولة لخدمة قادتهم ومقاتليهم.

ففي أعماق الجبال المرتفعة في المديرية، لا يزال الأطفال في المجتمعات الصغيرة يواجهون التأثير طويل الأمد للصراعات المتكررة في المحافظة، والتي بدأت منتصف عام 2004 بإعلان الحوثيين التمرد على السلطة المركزية؛ إذ استمر حتى عام 2010، ومن بعده فجَّروا الحرب الأخيرة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

الطلاب اليمنيون يساعدون أسرهم في المزارع وجلب المياه من بعيد (الأمم المتحدة)

وفي المنطقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رحلة برية تستغرق ما يقرب من 7 ساعات من مدينة صعدة (مركز المحافظة)، تظل عمليات تسليم المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية محدودة، وفقاً لتقرير حديث وزعته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ إذ بينت المنظمة فيه كيف يتحمل الأطفال بشكل خاص وطأة الفرص التعليمية المحدودة، والمرافق المدرسية المدمرة.

مدرسة من دون سقف

وأورد التقرير الأممي مدرسة «الهادي» في رازح باعتبارها «مثالاً صارخاً» لتلك الأوضاع، والتي لا تزال تخدم مئات الطلاب على الرغم من الدمار الذي تعرضت له أثناء المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أثناء التمرد على السلطة المركزية؛ حيث تُركت هياكل خرسانية من دون سقف أو جدران.

ويؤكد مدير المدرسة -وفق تقرير «اليونيسيف»- أنها منذ أن أصيبت ظلت على هذه الحال، من ذلك الوقت وحتى الآن. ويقول إنهم كانوا يأملون أن يتم بناء هذه المدرسة من أجل مستقبل أفضل للطلاب، ولكن دون جدوى؛ مشيراً إلى أن بعض الطلاب تركوا الدراسة أو توقفوا عن التعليم تماماً.

مدرسة دُمّرت قبل 15 سنة أثناء تمرد الحوثيين على السلطة المركزية (الأمم المتحدة)

ويجلس الطلاب على أرضيات خرسانية من دون طاولات أو كراسي أو حتى سبورة، ويؤدون الامتحانات على الأرض التي غالباً ما تكون مبللة بالمطر. كما تتدلى الأعمدة المكسورة والأسلاك المكشوفة على الهيكل الهش، مما يثير مخاوف من الانهيار.

وينقل التقرير عن أحد الطلاب في الصف الثامن قوله إنهم معرضون للشمس والبرد والمطر، والأوساخ والحجارة في كل مكان.

ويشرح الطالب كيف أنه عندما تسقط الأمطار الغزيرة يتوقفون عن الدراسة. ويذكر أن والديه يشعران بالقلق عليه حتى يعود إلى المنزل، خشية سقوط أحد الأعمدة في المدرسة.

ويقع هذا التجمع السكاني في منطقة جبلية في حي مركز مديرية رازح أقصى غربي محافظة صعدة، ولديه مصادر محدودة لكسب الرزق؛ حيث تعمل أغلب الأسر القريبة من المدرسة في الزراعة أو الرعي. والأطفال -بمن فيهم الطلاب- يشاركون عائلاتهم العمل، أو يقضون ساعات في جلب المياه من بعيد، بسبب نقص مصادر المياه الآمنة والمستدامة القريبة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الطلاب.

تأثير عميق

حسب التقرير الأممي، فإنه على الرغم من التحديات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، يأتي نحو 500 طالب إلى المدرسة كل يوم، ويحافظون على رغبتهم القوية في الدراسة، في حين حاول الآباء وأفراد المجتمع تحسين ظروف المدرسة، بإضافة كتل خرسانية في أحد الفصول الدراسية، ومع ذلك، فإن الدمار هائل لدرجة أن هناك حاجة إلى دعم أكثر شمولاً، لتجديد بيئة التعلم وإنشاء مساحة مواتية وآمنة.

واحد من كل 4 أطفال يمنيين في سن التعليم خارج المدرسة (الأمم المتحدة)

ويشير تقرير «يونيسيف»، إلى أن للصراع وانهيار أنظمة التعليم تأثيراً عميقاً على بيئة التعلم للأطفال في اليمن؛ حيث تضررت 2426 مدرسة جزئياً أو كلياً، أو لم تعد تعمل، مع وجود واحد من كل أربعة طلاب في سن التعليم لا يذهبون إلى المدرسة، كما يضطر الذين يستطيعون الذهاب للمدرسة إلى التعامل مع المرافق غير المجهزة والمعلمين المثقلين بالأعباء، والذين غالباً لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم.

وتدعم المنظمة الأممية إعادة تأهيل وبناء 891 مدرسة في مختلف أنحاء اليمن، كما تقدم حوافز لأكثر من 39 ألف معلم لمواصلة تقديم التعليم الجيد، ونبهت إلى أنه من أجل ترميم أو بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً للأطفال، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد.