فصائل فلسطينية تستعد لتصعيد متدرج مع اسرائيل

إجمالي خسائر الحرب على غزة 479 مليون دولار

أطفال غزة عادوا للمدارس هذا الأسبوع (أ.ف.ب)
أطفال غزة عادوا للمدارس هذا الأسبوع (أ.ف.ب)
TT

فصائل فلسطينية تستعد لتصعيد متدرج مع اسرائيل

أطفال غزة عادوا للمدارس هذا الأسبوع (أ.ف.ب)
أطفال غزة عادوا للمدارس هذا الأسبوع (أ.ف.ب)

قالت مصادر فلسطينية إن الفصائل الفلسطينية قررت إرسال رسالة حول نيتها التصعيد يوم السبت المقبل، عبر مهرجان جماهيري حاشد بمناسبة ذكرى إحراق المسجد الأقصى، سينظم في موقع ملكة شرق غزة القريب من الحدود والذي شهد سابقاً أعنف مواجهات خلال مسيرات العودة.
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الفصائل قررت إرسال رسالة واضحة أنها باتجاه تصعيد متدرج إذا لم تتقدم جهود التهدئة إلى الأمام». وأكد عضو المكتب السياسي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين خالد البطش، أن الانفجار والتصعيد قادمان لا محالة «إذا استمر الوضع الراهن». كما أكد محمد البريم، الناطق باسم «لجان المقاومة في فلسطين»، أن إسرائيل «واهمة إذا اعتقدت أنها ستحقق بالحصار والتدليس والخداع ما لم تحققه عبر الحرب والعدوان». وتابع أن «المقاومة متمسكة بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وحفظ كرامة المواطنين، ووقف أي أعمال استفزازية بالقدس والضفة».
والتوجه نحو التصعيد مع انتهاء هذا الأسبوع، تقرر قبل أيام على خلفية تأخر وصول الأموال القطرية ورفض إسرائيل إعادة إعمار القطاع إلا بعد استعادة جنودها من غزة.
وقررت الفصائل أن يكون التصعيد تدريجياً، عبر البدء بمسيرات على الحدود، ثم تفعيل الأدوات الخشنة؛ بما يشمل استئناف إطلاق البالونات الحارقة وتفعيل وحدات الإرباك الليلي. وعقدت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، أمس، اجتماعاً قالت فيه إن «ما لم يأخذه الاحتلال بالعدوان والقصف؛ لن يحصل عليه عبر الحصار والإغلاق»، محذرة بأن استمرار إغلاق القطاع يزيد من حالة التوتر فيه. وتوقفت «لجنة المتابعة للفصائل» عند الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى، ووجهت الفعاليات الوطنية إلى القيام بما يلزم لإحياء الذكرى.
وتريد الفصائل إجبار إسرائيل على إدخال المال القطري والسماح بإدخال مواد البناء، من أجل إعادة إعمار ما هدمته الحرب الأخيرة على القطاع في مايو (أيار) الماضي. وقال «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» إن «إجمالي خسائر وأضرار مختلف القطاعات في قطاع غزة، خلال العدوان الأخير عليه، بلغ نحو 479 مليون دولار». وأوضح المركز، في ورقة بحثية، أن «292 مليون دولار من الإجمالي كانت أضراراً مباشرة لقطاع الإسكان والبنية التحتية (الإسكان، والمنشآت العامة والمباني الحكومية، والنقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع البنية التحتية)».
ورصدت الورقة «156 مليون دولار أضراراً مباشرة لقطاع التنمية الاقتصادية (مرافق اقتصادية، ومرافق سياحية، ومرافق زراعية)».
ووثقت «30 مليون دولار خسائر على شكل أضرار مباشرة لقطاع التنمية الاجتماعية (مؤسسات الصحة، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، ومؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية والرياضية والدينية والمجتمع المدني)».
وحملت الورقة العلمية عنوان: «انعكاسات العدوان الإسرائيلي في مايو 2021 على قطاع غزة وملف إعادة الإعمار». وتتبعت «حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في أيار (مايو) 2021. ورصدت تعرض نحو 1.447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 13 ألفاً أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة، بالإضافة إلى هدم نحو 205 منازل وشقق وأبراج سكنية بشكل كلي، كما تضرر نحو 75 مقراً حكومياً ومنشأة عامة، تنوعت ما بين مرافق خدماتية ومقار أمنية».
وقالت الورقة إن «حجم الأضرار يستدعي البدء الفوري من جميع الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص، ووكالة (أونروا)، والمنظمات والهيئات الدولية، والدول المانحة، والدول العربية الشقيقة، ودول العالم الصديقة، بالعمل لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير، وتنمية وتأهيل قطاع غزة، وحشد التمويل اللازم لعملية الإعمار، والتركيز على بعدها التنموي لإيجاد فرص عمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».