مزارعون إسرائيليون يحتجون على اتفاقيات مع الأردن

حاولوا اقتحام حدود لبنان أمس

زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن
زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن
TT

مزارعون إسرائيليون يحتجون على اتفاقيات مع الأردن

زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن
زراعة محاصيل الخضراوات والفواكه في الأردن

في عملية احتجاج على استيراد المنتوجات الزراعية، وفي اليوم الذي تم فيه التوقيع على اتفاق بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية، على استيراد منتجات زراعية أردنية لتل أبيب، باشر مئات المزارعين الإسرائيليين حملة مظاهرات بدأوها في محاولة اقتحام الحدود مع لبنان، الثلاثاء، واستمرت أمس في مظاهرة أمام بيت رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، في مدينة رعنانا.
يأتي هذا الاحتجاج ضد خطة الحكومة إلغاء الجمارك المفروضة على المنتوجات الغذائية المستوردة، والتي ستؤدي إلى تخفيض أسعار الخضراوات والفواكه وسائر المنتوجات الزراعية. ويعتبرها المزارعون، بمثابة «ضغط خانق لآلاف العائلات والمرافق الزراعية». وأشارت «هيئة كفاح المزارعين»، إلى أن «مداجن تابعة لنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة من مربي البيض في خطر الإغلاق».
هذا وأعرب ألون شوستير، نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، عن «تأييده ودعمه لنضال المزارعين، وقال عبر تغريدة في «تويتر»: «إن المزارعين يتركون منازلهم ويتظاهرون، موضحين أنه يتعين على الحكومة التي أرسلتنا إلى المناطق الريفية لنقوم بتربية الدواجن وإنتاج البيض من أجل تغذية الشعب، أن تحمينا وأن تتحاور معنا، وألا تفرض علينا واقعاً لا يمكننا أن نصمد في وجهه».
واختار المزارعون التظاهر بالقرب من الحدود مع لبنان في منطقة قرية أفيفيم ضد خطة الإصلاح الحكومية، حتى يسمعهم الناس. وكما قال أحدهم، الون يواليس: «لو تظاهرنا في تل أبيب لما كان سمع بنا أحد. لقد اخترنا المجيء إلى هنا حتى يفهموا مدى يأسنا. يقولون إن لبنان يعاني الإفلاس، ونحن مثله. فلنلتحم مع اللبنانيين لعل العالم يتدخل من أجلنا أيضاً».
وحاول المتظاهرون فعلاً تجاوز الحدود مع لبنان، ودخلوا في عراك مع الجنود، وتمكن اثنان منهم من دخول الأراضي اللبنانية، إلا أن قوة عسكرية لحقت بهما وتم اعتقالهما قبل أن تصل إليهما عناصر من الجيش اللبناني أو قوات «حزب الله» المنتشرة في المنطقة. وفي يوم أمس، نقلوا مظاهرتهم إلى بيت رئيس الوزراء، بنيت، وهنا أيضاً دخلوا في صدام مع الشرطة، وأكدوا أنهم لا يمانعون استيراد منتوجات من الخارج، لكنهم يريدون أن يتم ذلك بطريقة وطنية تأخذ بالاعتبار مصالح أولئك الذين ما زالوا يفلحون الأرض ويسقونها من عرقهم.
يذكر أن الاتفاق بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية، تم على الجانب الأردني من معبر جسر الملك حسين، أول من أمس، الثلاثاء، وشارك في اللقاء عن الجانب الأردني وزير الزراعة، خالد الحنيفات، والسفير في تل أبيب، غسان المجالي، وعن الجانب الإسرائيلي وزير الزراعة، عوديد فورير، والسفير في عمان، إيتان سوركيس. وينص الاتفاق على استيراد إسرائيل منتجات زراعية أردنية في إطار «سنة تبوير الأرض»، التي تمنع الزراعة مرة كل سبع سنوات، وفقاً للشريعة اليهودية. وقال بيان وزارة الزراعة الإسرائيلية، إن الاتفاق «يأتي في إطار تسوية خاصة لاستيراد منتجات زراعية من الأردن إلى إسرائيل في سنة تبوير الأرض، من أجل تنويع مصادر الاستيراد إلى إسرائيل وسد احتياجات السكان الذين يحافظون على الفرائض الدينية (اليهودية) في إسرائيل، من جهة، ومن أجل تطبيق الامتيازات التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الدولتين، من الجهة الأخرى». وتابع بيان وزارة الزراعة الإسرائيلية، أنه جرى خلال اللقاء البحث في طرق زيادة التعاون في مجال التجارة الزراعية بين الجانبين، وفي طرق لنقل الخبرات في مجالات الابتكارات والزراعة الدقيقة والاستشعار عن بعد، وطرق مواجهة مشتركة للآفات ومعالجة أمراض النباتات والحيوانات في كلا جانبي الحدود.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.