حركة معارضة تطالب بـ«تحقيق دولي» حول حرائق الجزائر

قالت إن «هناك يداً للسلطات فيما حصل»

مواطن يعاين حجم الدمار الذي لحق بمنزله على إثر الحرائق التي اجتاحت بلدة آيت سيدي علي في بجاية (رويترز)
مواطن يعاين حجم الدمار الذي لحق بمنزله على إثر الحرائق التي اجتاحت بلدة آيت سيدي علي في بجاية (رويترز)
TT

حركة معارضة تطالب بـ«تحقيق دولي» حول حرائق الجزائر

مواطن يعاين حجم الدمار الذي لحق بمنزله على إثر الحرائق التي اجتاحت بلدة آيت سيدي علي في بجاية (رويترز)
مواطن يعاين حجم الدمار الذي لحق بمنزله على إثر الحرائق التي اجتاحت بلدة آيت سيدي علي في بجاية (رويترز)

دعت «حركة استقلال منطقة القبائل» الجزائرية المعارضة، أمس، إلى إجراء تحقيق دولي في الحرائق التي اجتاحت الجزائر، وتسببت في إتلاف آلاف الهكتارات، وفي جريمة قتل وإحراق شاب اتّهم خطأ بأنّه من مشعلي الحرائق في منطقة القبائل، نافية أي مسؤولية في الكوارث، ومعتبرة أنّ «هناك يدا للسلطات فيما حصل».
وقال أكسل أمزيان، الناطق باسم «حكومة القبائل المؤقتة»، التي أنشأتها «حركة استقلال منطقة القبائل»، المعروفة اختصارا بـ«ماك» لوكالة الصحافة الفرنسية: «نطالب بتحقيق دولي حول الشاب الذي قتل حرقا (جمال بن اسماعيل)، وحول الحرائق»، التي تجتاح منطقة القبائل في شمال الجزائر.
وأنشئت منظمة «ماك»، التي تتخذ من باريس مقرّا، عقب «ربيع القبائل» في عام 2001، وهي منظمة غير قانونية في الجزائر، التي صنفتها «إرهابية» في 18 من مايو (أيار) الماضي.
وأضاف أمزيان موضحا: «كتبنا إلى الأمم المتحدة، واتصلنا بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وهناك اتصالات جارية مع منظمة العفو الدولية».
ورفض الناطق اتهامات القادة الجزائريين بأن حركة «ماك» تقف وراء الحرائق، التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل.
وقال بهذا الخصوص: «نواصل دحض هذه المزاعم (...) الحركة هي منظمة سلمية. والدولة الجزائرية وحدها تعتبرها إرهابية»، لأنها «تنتقد تصرفات النظام».
وتعارض الجزائر كل طرح لاستقلال منطقة القبائل الناطقة باللغة الأمازيغية، والواقعة في شمال شرقي الجزائر.
وبالنسبة إلى أمزيان، فإن الحرائق الأخيرة هي جزء من خطة «رسمت بشكل جيد» من جانب السلطات الجزائرية. وقال أمزيان بهذا الخصوص: «عندما نرى 50 حريقا متزامنا، والنيران تبدأ في قمم التلال... نحتاج إلى وسائل للقيام بذلك».
وبحسب السلطات الجزائرية، فإن معظم الحرائق، التي اندلعت في الجزائر، «مفتعلة» رغم عدم تقديم أي دليل على ذلك حتى الآن. وقد أعلنت الشرطة الجزائرية الثلاثاء بلوغ عدد الموقوفين في قضية قتل وحرق جمال بن إسماعيل إلى 61 شخصا على إثر توقيف 25 آخرين.
وأثار مقتل جمال بطريقة بشعة صدمة في البلاد، تزامنت مع خسائر بشرية ومادية ضخمة تسببت بها الحرائق. وبث التلفزيون الجزائري أول من أمس «شهادات» بعض المشتبه بهم الموقوفين، الذين قالوا إنّهم ينتمون إلى الحركة. وقد اعترف هؤلاء بضرب الضحية، ثم جره بعد قتله وحرقه والتنكيل بجثته في ساحة الشهيد عبان رمضان، وسط مدينة الأربعاء ناث إيراثن، مشيرين الى أنهم ينتمون إلى «ماك»، ويتواصلون مع الحركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ورد الناطق باسم الحركة من باريس بأن «قصة الشاب مفبركة تماما»، مضيفا: «لقد كانت هناك حاجة إلى تحويل الانتباه عن هذه الحرائق، لأن الجزائر رفضت لمدة يومين وثلاثة أيام المساعدة الدولية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».