العراق: الربط الكهربائي مع السعودية قطع شوطاً كبيراً

TT

العراق: الربط الكهربائي مع السعودية قطع شوطاً كبيراً

قال المتحدث باسم الوزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى العبادي إن «المفاوضات بشأن خطوط الربط المشترك مع المملكة العربية السعودية من خلال منافذ عرعر ومحطة اليوسفية وإمكانية ربط خط آخر مع محطة السماوة، قطعت شوطاً كبيراً». وأضاف العبادي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (واع) أمس (الأربعاء)، أن «المفاوضات تتركز على تحديد سعر التعرفة وتخفيضها، كون التعرفة المقدمة من الجانب السعودي عالية». وأشار إلى استمرار الاجتماعات الرسمية بين الجانبين العراقي والسعودي، متوقعاً أن يصل وفد من الرياض إلى بغداد في الأيام المقبلة. وأعلنت وزارة الكهرباء، مطلع الشهر الحالي، وجود تحرك لإكمال الربط الكهربائي مع المملكة السعودية.
وكانت الوزارة أبرمت في سبتمبر (أيلول) 2019. عقداً مع «هيئة الربط الخليجي»، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية - الضغط الفائق بهدف تطوير منظومة الكهرباء الوطنية التي عانت كثيراً من التدهور في السنوات الأخيرة الذي انعكس سلباً على أوضاع الناس والبلاد بشكل عام. ويستورد العراق حالياً الطاقة من إيران فقط عبر أربعة خطوط ناقلة كانت قد قررت إيقافها قبل نحو شهرين مما انعكس سلباً على الأوضاع.
وفي السياق نفسه، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، توجيهاً بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق. وذكرت وزارة الكهرباء، في بيان أن وزيرها بالوكالة عادل كريم «عقد اجتماعا إلكترونياً موسعاً مع شركة (مصدر) الإماراتية لتسهيل مهمة الشركة في إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية بناء على مذكرة التفاهم الثنائية لخلق تعاون كبير وبنّاء وفتح آفاق المشاركة الفاعلة لصناعة الطاقة».
ونقل البيان عن الوزير حديثه عن «وجود عروض كبيرة جداً تقدم مشاريعها وطروحاتها إلى الوزارة في مجال الطاقات المتجددة، ولكن تبقى الأفضلية للشراكات العربية وتجاربها الغنية في هذا المجال». وأشار إلى استعداد الوزارة «لتوفير أهم المقومات المطلوبة المتمثلة بالأرض التي يرام العمل فيها ضمن محافظتي المثنى والأنبار، مع التنسيق لمباحثات تستهدف مناقشة التعرفة والطاقة المنتجة».
ونقل البيان عن الجانب الإماراتي تشديده على «أهمية عقد اجتماعات دورية لتحديد رقعة المشروع وسعاته، واستعداده للشروع بالخطوات المطلوبة وفق المخططات والجداول الزمنية والعروض والمواصفات الفنية».
وفي سياق متصل بملف الكهرباء وسلسلة الاستهدافات التخريبية التي تتعرض لها خطوط وأبراج نقل الطاقة، أعلنت وزارة الكهرباء، أمس، عن استهداف جديد طال خط الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى شرق البلاد.
وتتعرض أبراج الطاقة وخطوطها، منذ أسابيع، إلى هجمات متواصلة على يد عصابات إرهابية وفصائل مسلحة وجماعات تخريبية، في مسعى لزعزعة استقرار البلاد غير المستقر أساساً. وقالت الوزارة في بيان: «لم يمض يوم إلا وتستهدف وزارة الكهرباء عبر تعرض أحد مفاصلها إلى تفجير إرهابي تخريبي، يراد منه إيقاف عجلة مشاريع الوزارة واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وإنهاك ممتلكاتها».
وذكرت أن «خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ديالى - ميرساد) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى أصبح هدفاً للعناصر التخريبية الإرهابية وللمرة الثالثة على التوالي وبنفس المسار».
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء الماضي، أمراً إلى الجهات المعنية بتوفير النقص من مادة الحديد المستخدمة في عمليات إعادة تأهيل أبراج نقل الطاقة التي تتعرض لعمليات تخريب.
ولم تتمكن السلطات العراقية من إيقاف الهجمات التخريبية رغم قيام، مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي بتشكيل قوة أمنية خاصة لحماية الخطوط والأبراج الناقلة للطاقة، وغالباً ما تشن الهجمات في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).