العراق: الربط الكهربائي مع السعودية قطع شوطاً كبيراً

TT

العراق: الربط الكهربائي مع السعودية قطع شوطاً كبيراً

قال المتحدث باسم الوزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى العبادي إن «المفاوضات بشأن خطوط الربط المشترك مع المملكة العربية السعودية من خلال منافذ عرعر ومحطة اليوسفية وإمكانية ربط خط آخر مع محطة السماوة، قطعت شوطاً كبيراً». وأضاف العبادي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (واع) أمس (الأربعاء)، أن «المفاوضات تتركز على تحديد سعر التعرفة وتخفيضها، كون التعرفة المقدمة من الجانب السعودي عالية». وأشار إلى استمرار الاجتماعات الرسمية بين الجانبين العراقي والسعودي، متوقعاً أن يصل وفد من الرياض إلى بغداد في الأيام المقبلة. وأعلنت وزارة الكهرباء، مطلع الشهر الحالي، وجود تحرك لإكمال الربط الكهربائي مع المملكة السعودية.
وكانت الوزارة أبرمت في سبتمبر (أيلول) 2019. عقداً مع «هيئة الربط الخليجي»، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية - الضغط الفائق بهدف تطوير منظومة الكهرباء الوطنية التي عانت كثيراً من التدهور في السنوات الأخيرة الذي انعكس سلباً على أوضاع الناس والبلاد بشكل عام. ويستورد العراق حالياً الطاقة من إيران فقط عبر أربعة خطوط ناقلة كانت قد قررت إيقافها قبل نحو شهرين مما انعكس سلباً على الأوضاع.
وفي السياق نفسه، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، توجيهاً بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق. وذكرت وزارة الكهرباء، في بيان أن وزيرها بالوكالة عادل كريم «عقد اجتماعا إلكترونياً موسعاً مع شركة (مصدر) الإماراتية لتسهيل مهمة الشركة في إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية بناء على مذكرة التفاهم الثنائية لخلق تعاون كبير وبنّاء وفتح آفاق المشاركة الفاعلة لصناعة الطاقة».
ونقل البيان عن الوزير حديثه عن «وجود عروض كبيرة جداً تقدم مشاريعها وطروحاتها إلى الوزارة في مجال الطاقات المتجددة، ولكن تبقى الأفضلية للشراكات العربية وتجاربها الغنية في هذا المجال». وأشار إلى استعداد الوزارة «لتوفير أهم المقومات المطلوبة المتمثلة بالأرض التي يرام العمل فيها ضمن محافظتي المثنى والأنبار، مع التنسيق لمباحثات تستهدف مناقشة التعرفة والطاقة المنتجة».
ونقل البيان عن الجانب الإماراتي تشديده على «أهمية عقد اجتماعات دورية لتحديد رقعة المشروع وسعاته، واستعداده للشروع بالخطوات المطلوبة وفق المخططات والجداول الزمنية والعروض والمواصفات الفنية».
وفي سياق متصل بملف الكهرباء وسلسلة الاستهدافات التخريبية التي تتعرض لها خطوط وأبراج نقل الطاقة، أعلنت وزارة الكهرباء، أمس، عن استهداف جديد طال خط الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى شرق البلاد.
وتتعرض أبراج الطاقة وخطوطها، منذ أسابيع، إلى هجمات متواصلة على يد عصابات إرهابية وفصائل مسلحة وجماعات تخريبية، في مسعى لزعزعة استقرار البلاد غير المستقر أساساً. وقالت الوزارة في بيان: «لم يمض يوم إلا وتستهدف وزارة الكهرباء عبر تعرض أحد مفاصلها إلى تفجير إرهابي تخريبي، يراد منه إيقاف عجلة مشاريع الوزارة واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وإنهاك ممتلكاتها».
وذكرت أن «خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ديالى - ميرساد) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى أصبح هدفاً للعناصر التخريبية الإرهابية وللمرة الثالثة على التوالي وبنفس المسار».
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء الماضي، أمراً إلى الجهات المعنية بتوفير النقص من مادة الحديد المستخدمة في عمليات إعادة تأهيل أبراج نقل الطاقة التي تتعرض لعمليات تخريب.
ولم تتمكن السلطات العراقية من إيقاف الهجمات التخريبية رغم قيام، مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي بتشكيل قوة أمنية خاصة لحماية الخطوط والأبراج الناقلة للطاقة، وغالباً ما تشن الهجمات في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.