دعوة دولية لتبني الذكاء الصناعي للحدّ من الكوارث المناخية

ضرورة تسريع وصول الاستهلاك من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 % في 2050

TT

دعوة دولية لتبني الذكاء الصناعي للحدّ من الكوارث المناخية

في ظل ارتباط موجات الحر التي ضربت العالم الصيف الحالي بمظاهر تغير المناخ، أفصح تقرير دولي حديث عن أن الخسائر المؤمن عليها من الكوارث الطبيعية بلغت 40 مليار دولار للنصف الأول من عام 2021، لتسجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مشددا على ضرورة سد فجوة تبني الذكاء الصناعي، لاسيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص للإسهام في مواجهة آثار التغيّر المناخي.
ولفت التقرير الذي أصدرته الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ، أخيرا، إلى أن خارطة الطريق، التي تحتوي على 400 معلم يمكن الاستفادة منها حتى عام 2050، «مجدية» و«مربحة» على حد سواء وفق تحليلات وكالة الطاقة الدولية، لكنها تتطلب تغييرات سريعة وواسعة النطاق، مشيرة إلى نموذج لإحدى التحولات المهمة المرتكزة حول قطاع طاقة الكهرباء المدعوم بالطاقة المتجددة.
وبحلول عام 2050، يتحتم أن يأتي نصف إجمالي استهلاك الطاقة من الكهرباء المنتجة بنسبة 90 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة، في حين يتطلب تحقيق ذلك زيادة الطاقة الشمسية بمقدار 20 ضعفا خلال تلك الفترة، وزيادة قدرة الرياح بمعدل 11 ضعفا.
ويوضح التقرير الذي نشرته مؤسسة «ريتشارد آتياس»، الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراء، سواء بسبب مدى الإجهاد الذي يتعرض له الكوكب بفعل «تركيز ثاني أكسيد الكربون في أعلى مستوياته منذ مليوني سنة» أو بسبب عواقب عدم اتخاذ أي إجراء لصده في وقت تتزايد فيه سخونة كوكب الأرض بمقدار 4 درجات مئوية.
ومع ذلك، لفت التقرير إلى أن «الوصول إلى الصفر الصافي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ هو شرط لتحقيق الاستقرار في زيادة درجة الحرارة العالمية التي يسببها الإنسان على أي مستوى». مشددا على أن الابتكار سيكون ضروريا لنجاح الخطط والجهود القائمة حاليا لحماية المناخ.
ووفق الوكالة الطاقة الدولية، نصف التخفيضات اللازمة لصافي الصفر تتطلب نشر تقنيات غير جاهزة للسوق بعد، فيما سيكون التقدم في الهيدروجين وتكنولوجيا البطاريات واستخدام وتخزين الكربون أمرا بالغ الأهمية للحاجة إلى نشر القدرات بسرعة على مدى العقد المقبل.
ويحتم أن يصل إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية وحدها إلى 6600 غيغاوات في الساعة بحلول عام 2030، من 160 غيغاوات في الساعة فقط اليوم - أي ما يعادل إضافة حوالي 20 مصنع غيغاوات كل عام لمدة 10 أعوام، وفي الوقت نفسه، سيحتاج احتجاز الكربون السنوي إلى زيادة 40 مرة ليصل إلى 1.6 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ومع إصدار التقرير والموافقة عليه من قبل 195 حكومة، ستتجه الأنظار الآن إلى مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف السادس والعشرين، إذ لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به، حيث إن 42 في المائة من الموقعين على اتفاقية باريس لم يقدموا بعد خططهم المناخية المحدثة، فيما تضعنا السياسات الحالية على المسار الصحيح للوصول إلى 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».