مبادرة سعودية لإيقاف هدر غذائي بـ10.6 مليار دولار

TT

مبادرة سعودية لإيقاف هدر غذائي بـ10.6 مليار دولار

أبرمت السعودية، أمس (الأربعاء)، من خلال المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اتفاقية تعزز مبادرات التحول الوطني السعودية للأمن الغذائي الهادفة إلى ضبط الفاقد من هدر الغذاء في البلاد.
ولفت وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، المهندس عبد الرحمن الفضلي، إلى أن نسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة تصل إلى أكثر من 33 في المائة، فيما تبلغ تكلفة هدر الغذاء 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) سنوياً.
وأكد الفضلي أن اتفاقية حملة التوعية المزمعة ستساهم في تحقيق أهداف الدولة في الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية والغذائية بشكل فعال، والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في مجال الأمن الغذائي.
ومن جانبه، أوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أحمد الفارس، أن الوصول إلى نسب أقل في الفقد والهدر في الغذاء يتم عبر مسارات متعددة، منها الحملات التوعوية، وذلك بإشراك أفراد المجتمع كافة، سعياً إلى تحقيق أهداف البرنامج التي تصب في تقليل المفقود والمهدر في الغذاء بهدف الاستثمار الأمثل للموارد، وتقليل الأعباء المالية على الفرد والمجتمع.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».