البنك العربي الوطني يرعى ملتقى المقاولين الثالث ويشارك في جلسات أعماله

البنك العربي الوطني يرعى ملتقى المقاولين الثالث ويشارك في جلسات أعماله
TT

البنك العربي الوطني يرعى ملتقى المقاولين الثالث ويشارك في جلسات أعماله

البنك العربي الوطني يرعى ملتقى المقاولين الثالث ويشارك في جلسات أعماله

> رعى البنك العربي الوطني ملتقى تمويل المقاولين في نسخته الثالثة، الذي أُقيم خلال الفترة من 9 – 10 أغسطس (آب) الحالي بمشاركة البنك المركزي السعودي، وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات التمويلية وقطاع البنوك، وبحضور وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة الدكتور فهد الشثري، وعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني الأستاذ عبيد الرشيد.
وأكد الرشيد على هامش حفل افتتاح الملتقى، أهمية الدور الذي تضطلع به البنوك السعودية في دعم قطاع المقاولات الحيوي في المملكة، عبر ما تقدمه من منظومة متكاملة من الحلول التمويلية، والتسهيلات البنكية، معتبراً أن البنوك تقف اليوم كشريك فاعل وموثوق لنمو أعمال القطاع وتمكينه من تعزيز حضوره ضمن خريطة التنمية الوطنية الشاملة وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
كما شارك البنك في جلسات أعمال الملتقى الافتراضية، حيث قدم عرضاً توضيحياً حول المتطلبات العامة لتمويل عقود المقاولات، فقد استعرض يزيد الجار الله، رئيس فريق عمل وحدة تمويل المقاولات، نطاق التسهيلات البنكية والحلول المخصصة لتلبية المتطلبات التمويلية لشركات المقاولات من مختلف الأحجام.
وتناول الجار الله خلال مشاركته المزايا التحفيزية التي يقدمها البنك العربي الوطني لعملائه من قطاع المقاولات، ومنها تخصيص إدارة هندسية تعمل مع جميع الفرق لضمان متابعة أداء المقاولين، إلى جانب وحدات عمل متخصصة في توفير منتجات متنوعة من التسهيلات الائتمانية للعملاء تتضمن الكفالات البنكية والاعتمادات المستندية والمنتجات التمويلية بجميع أنواعها.
ويحظى تمويل قطاع الأعمال والشركات في المملكة باهتمام متقدم ضمن الأولويات الاستراتيجية للبنك العربي الوطني، حيث يعد البنك من أبرز الجهات التمويلية الشريكة لقطاع المقاولات في المملكة، بالنظر إلى حزمة المزايا والحلول والتسهيلات البنكية والتمويلية والاستشارية التنافسية التي يوفرها لعملائه من هذا القطاع على اختلاف فئاتهم، منها على سبيل المثال: إعادة تمويل الاعتمادات المستندية، وخصم الفواتير، والقروض التجسيرية، وتمويل شراء المعدات وتمويل رواتب الموظفين.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».