مركز أبحاث: إثيوبيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية الصنع

مركز أبحاث: إثيوبيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية الصنع
TT

مركز أبحاث: إثيوبيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية الصنع

مركز أبحاث: إثيوبيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية الصنع

منذ اندلاع الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية، ادعى معارضو الحكومة احتمال استخدام الجيش الإثيوبي لطائرات دون طيار (درون) من قبل قوات الدفاع الوطني، تقلع من قاعدة جوية في إريتريا المجاورة. حسبما أفاد مركز الأبحاث «بيلنجكات».
ولبعض الوقت، كان الدليل على استخدام الحكومة الإثيوبية للطائرات دون طيار هو الطائرات التجارية الصينية الصغيرة غير المسلحة التي تستخدمها شرطة البلاد، والتي استخدمها الجيش لاحقاً.
ووفقاً للتقرير، فإنه مع استمرار الصراع، أقرت شخصيات عسكرية إثيوبية كثيرة باستخدام الطائرات دون طيار.
وقال اللواء يلما ميرداسا من سلاح الجو الإثيوبي في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية في تشرين الثاني نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «إننا نعتمد على أنفسنا إلى حد كبير، وإن قوتنا الجوية مجهزة بطائرات دون طيار حديثة. ولدينا الفنيون ووحدات التحكم الخاصة بنا الذين يديرونها ويطيرونها. لسنا بحاجة إلى الآخرين لمساعدتنا في معركتنا ضد المتطرفين».
ولكن مقابلة ميرداسا لم تجب عن سؤال مهم بشكل خاص - من بنى أسطول إثيوبيا من الطائرات دون طيار؟ واتزداد أهمية السؤال في ضوء التقارير التي ظهرت الأسبوع الماضي من قبل باحثين يزعمون أن إثيوبيا تشغل الآن طائرات دون طيار مسلحة إيرانية الصنع.
وحصل مركز الأبحاث «بيلنجكات» على صور أقمار صناعية جديدة من «Planet SkySat» و«MAXAR»، بالإضافة إلى أدلة من وسائل التواصل الاجتماعي، لتحليل هذه الادعاءات بشكل أكبر.
المنظر من المدرج


ظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك وتويتر»، لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مطار برفقة ضباط عسكريين إثيوبيين، ورغم أنه لم يكن من الممكن تحديد من التقط هذه المجموعة من الصور أو موقعها، فإنه تم نشرها على عدة صفحات على تطبيق «فيسبوك» مدعومة من قبل الحكومة. وذكر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الإثيوبيون موقع أخذ الصور بأنه سيمارا، وهي عاصمة منطقة عفار على حدود منطقة تيغراي، حيث يستمر القتال العنيف مع القوات المناهضة للحكومة.
وتمكن باحثو «بيلنجكات» وخبراء تعقب الرحلات «Gerjon» من تحديد الموقع الجغرافي لهذه الصور بشكل مستقل والتأكد أنها تعود بالفعل مطار سيمارا.
ويظهر في خلفية إحدى الصور، محطة تحكم أرضية (GCS) - تحتوي على أنظمة للتحكم في الطائرات دون طيار. ويمكن رؤية طائرة دون طيار تشبه كثيراً الطيارات التي تم بثها في عام 2019 على قناة إخبارية إيرانية وتحميلها على موقع مشاركة الفيديو Aparat.
وبمقارنة القياسات المختلفة، مثل مقياس خطوط الطول والعرض، يمكن أيضاً رؤية التقاطع المميز نفسه في كلتا الصورتين. بمقارنة مع طائرات مهاجر - 6 العسكرية الإيرانية التي تعمل دون طيار، والتي ظهرت في مقطع فيديو نشره التلفزيون الإيراني وتم مشاركته على تطبيق «يوتيوب»
المنظر من الأعلى.

حصل مركز الأبحاث «بيلنجكات» على صور عالية الدقة بطول 0.5 متر من «Planet SkySat» لمطار سيمارا في 2 أغسطس (آب) 2021 قبل يوم واحد من التقاط صور زيارة آبي أحمد. تتضمن الصور المزيد من القرائن على هوية الطائرة.
وبحسب التقرير، لم تتطابق قياسات الجناح من صور الأقمار الصناعية مع تلك الخاصة بالعديد من أنواع الطائرات دون طيار الصينية المعروفة، ومع ذلك لم يستبعد جميع الطائرات المصنعة في الصين، وهي مرحلة مهمة في التحقق، بالنظر إلى الاستخدام المؤكد السابق للطائرات الصينية دون طيار في عمليات الشرطة الإثيوبية. علاوة على ذلك، لم يكن الشكل الدقيق لصور القمر الصناعي واضحاً بدرجة كافية لتحديد النموذج الدقيق، مما ترك المزيد من الأسئلة مفتوحة.
مع أخذ قياسات الجناح في الاعتبار، والعودة إلى الصور التي تظهر آبي أحمد في المطار. أظهرت نظرة فاحصة على الصور من الألبوم الموسع على تطبيق «فيسبوك» لزيارة رئيس الوزراء إلى سيمارا تصميم الطائرة دون طيار لتتناسب مع شكل مهاجر - 6 الإيراني.
وتُظهر الصورة أدناه الطائرتين دون طيار في الخلفية. ومع استخدام خدمة تحسين الصورة في محاولة لإنتاج صورة أوضح للدرون. تكشف نظرة فاحصة عن المزيد من أوجه التشابه بين معدات الهبوط وشكل هذه الطائرة وتلك الخاصة بالطائرة الإيرانية مهاجر 6.

وفي المربع الأزرق في الجزء العلوي من الصورة المكبرة (أسفل)، يظهر شكل صاروخ محتمل تحت الدرون، وبمقارنة المقدمة المنحنية، ومعدات الهبوط، والقياسات، وامتداد جناحيها مع تلك المميزات الخاصة بالطائرة الإيرانية مهاجر 6 تؤكد المؤشرات على أن هذه يمكن أن تكون بالفعل طائرة دون طيار إيرانية الصنع.

تطابق الصواريخ
وتشير الصور من إيران، وكذلك التقارير الإعلامية، إلى أن مهاجر 6 يمكن تسليحها بصواريخ وقنابل مختلفة. أحد هذه الصواريخ هو صاروخ جو - أرض.

وهناك صورتان من وكالة أنباء تسنيم عبر ArmyRecognition.com. تم نشرهما لأغراض المقارنة.
ويشير تحليل الصور إلى أن نموذج الطائرة دون طيار الذي شوهد في سيمارا مسلحة بصاروخ يشبه النموذج الإيراني.
ففي الأسابيع الأخيرة، تم بث مزاعم أخرى حول صواريخ إيرانية الصنع في إثيوبيا على الإنترنت، وزعم أحد المحللين وجود تطابق بين بقايا الصواريخ في منطقة تيغراي الإثيوبية وصاروخ قائم. ولكن لم يتم التحقق بشكل مستقل من صحة الادعاء.
وفي ختام التقرير، رجح مركز الأبحاث «بيلنجكات»، أنه بالنظر إلى صور الأقمار الصناعية والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي للطائرتين دون طيار التي كانتا في مطار سمارة. والبحث والتحليل لشكل وقياسات هذه الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى اللقطات المأخوذة من إمدادات الطائرات دون طيار، مؤشراً قوياً على أن هذه الدرون متوافقة مع الطائرة الإيرانية مهاجر 6 والتي يبدو أنها مسلحة بصواريخ جو - أرض. 



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».