نمو منطقة اليورو على مسار قوي

تسارع التوظيف مع تحسن الأوضاع الاقتصادية

تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)
تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)
TT

نمو منطقة اليورو على مسار قوي

تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)
تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس (الثلاثاء)، إن اقتصاد منطقة اليورو نما 2% في الربع الثاني من العام في تأكيد لقراءته السابقة، إذ حفز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس «كورونا» النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة.
وفي بيان منفصل، قال «يوروستات» إن نشاط التوظيف في التكتل الذي يضم 19 دولة نما 0.5% في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنةً مع الربع السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
واقترن الارتفاع الجيد للناتج المحلي الإجمالي 2% مقارنةً بالربع السابق، بارتفاع 13.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما عانى اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ مراحل الجائحة. وطرأ تعديل طفيف بالخفض على القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي من التقدير السابق لـ«يوروستات» لنمو 13.7% الذي صدر في نهاية يوليو (تموز).
وجاء النمو على أساس فصلي في أعقاب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فصلين مع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.6% في الربع الأخير من 2020، و0.3% في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).
وغذى نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً في نشاط التوظيف في الفترة من أبريل إلى يونيو، مع زيادة المؤشر 0.5% على أساس فصلي و1.8% على أساس سنوي. وكان النمو السنوي أعلى من التوقعات بانتعاش 1.5% بعد سلسلة من الانخفاضات.
وبالتزامن، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن سوق العمل في ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) يتعافى بشكل متزايد من تداعيات وباء «كورونا». وأشار المكتب أمس، إلى زيادة عدد العاملين وحجم العمل في البلاد خلال الربع الثاني من عام 2021.
وحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم وظيفة في ألمانيا في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين نحو 44.7 مليون شخص. ومقارنةً بالربع الأول من هذا العام، يمثل هذا العدد زيادة بإجمالي 75 ألف شخص -بعد حساب التغيرات الموسمية- وتعادل هذه الزيادة نسبة 0.2%. ولكن المكتب أشار إلى أن هذا العدد لا يزال أقل من الربع الأخير من عام 2019، أي الفترة السابقة لأزمة «كورونا» مباشرة.
ووفقاً لحسابات أولية لمعهد أبحاث العمل والتوظيف في ألمانيا، ارتفع حجم العمل في الاقتصاد الكلي -وهو وقت العمل الذي تم إنجازه من جميع العاملين لدى أرباب الأعمال، أو العاملين المستقلين- بقوة بنسبة 6.8% في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالربع الثاني من عام 2020، ووصل إلى 141.1 مليار ساعة عمل.
وأرجع المعهد السبب في ذلك إلى تراجع العمل لفترات مختصرة، والذي كان يستخدمه نحو ستة ملايين شخص منذ النصف الثاني من مارس عام 2020، وانخفض حالياً إلى نحو مليوني شخص فقط حالياً.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.