نمو منطقة اليورو على مسار قوي

تسارع التوظيف مع تحسن الأوضاع الاقتصادية

تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)
تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)
TT

نمو منطقة اليورو على مسار قوي

تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)
تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو 2% في الربع الثاني من العام (رويترز)

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس (الثلاثاء)، إن اقتصاد منطقة اليورو نما 2% في الربع الثاني من العام في تأكيد لقراءته السابقة، إذ حفز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس «كورونا» النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة.
وفي بيان منفصل، قال «يوروستات» إن نشاط التوظيف في التكتل الذي يضم 19 دولة نما 0.5% في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنةً مع الربع السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
واقترن الارتفاع الجيد للناتج المحلي الإجمالي 2% مقارنةً بالربع السابق، بارتفاع 13.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما عانى اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ مراحل الجائحة. وطرأ تعديل طفيف بالخفض على القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي من التقدير السابق لـ«يوروستات» لنمو 13.7% الذي صدر في نهاية يوليو (تموز).
وجاء النمو على أساس فصلي في أعقاب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فصلين مع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.6% في الربع الأخير من 2020، و0.3% في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).
وغذى نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً في نشاط التوظيف في الفترة من أبريل إلى يونيو، مع زيادة المؤشر 0.5% على أساس فصلي و1.8% على أساس سنوي. وكان النمو السنوي أعلى من التوقعات بانتعاش 1.5% بعد سلسلة من الانخفاضات.
وبالتزامن، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن سوق العمل في ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) يتعافى بشكل متزايد من تداعيات وباء «كورونا». وأشار المكتب أمس، إلى زيادة عدد العاملين وحجم العمل في البلاد خلال الربع الثاني من عام 2021.
وحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم وظيفة في ألمانيا في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين نحو 44.7 مليون شخص. ومقارنةً بالربع الأول من هذا العام، يمثل هذا العدد زيادة بإجمالي 75 ألف شخص -بعد حساب التغيرات الموسمية- وتعادل هذه الزيادة نسبة 0.2%. ولكن المكتب أشار إلى أن هذا العدد لا يزال أقل من الربع الأخير من عام 2019، أي الفترة السابقة لأزمة «كورونا» مباشرة.
ووفقاً لحسابات أولية لمعهد أبحاث العمل والتوظيف في ألمانيا، ارتفع حجم العمل في الاقتصاد الكلي -وهو وقت العمل الذي تم إنجازه من جميع العاملين لدى أرباب الأعمال، أو العاملين المستقلين- بقوة بنسبة 6.8% في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بالربع الثاني من عام 2020، ووصل إلى 141.1 مليار ساعة عمل.
وأرجع المعهد السبب في ذلك إلى تراجع العمل لفترات مختصرة، والذي كان يستخدمه نحو ستة ملايين شخص منذ النصف الثاني من مارس عام 2020، وانخفض حالياً إلى نحو مليوني شخص فقط حالياً.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.