السعودية تقلص حيازة السندات الأميركية

«الاستثمارات العامة» يرفع ملكيته في صانع ألعاب فيديو عالمي

«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)
«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقلص حيازة السندات الأميركية

«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)
«الصناعات العسكرية السعودية» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات» تبرم اتفاقية توطين لوجيستيات الدفاع (الشرق الأوسط)

في وقت صعدت فيه استثمارات الصندوق السيادي السعودي في الأسواق الأميركية، خفضت المملكة حيازة استثماراتها في السندات الأميركية بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بقيمة 8.6 مليار دولار، قياساً بالنصف الأخير من العام المنصرم، ما يمثل نسبة تراجع 6.3 في المائة.
وبحسب الإفصاحات الصادرة أخيراً من وزارة الخزانة الأميركية، بلغت حيازة السعودية من السندات قرابة 127.8 مليار دولار حتى يونيو (حزيران) الماضي، مقابل 136.4 مليار دولار في نهاية عام 2020.
ووفق البيانات، سجلت حيازة المملكة من السندات الأميركية ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة عند قياس النصف الأول من العام الحالي بالفترة ذاتها من العام الماضي، يمثل زيادة نقدية قوامها 2.9 مليار دولار.
وكان استثمار السعودية في السندات الأميركية قد تراجع لستة أشهر متتالية، قبل العودة لرفعه بنصف مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، في وقت يمثل فيه المستوى الحالي من حيازات السعودية تراجعاً حاداً دون مستوى 180 مليار دولار التي كانت المملكة تمتلكها في الربع الأول من عام 2020. وترتيب السعودية حالياً في قائمة أكبر مالكي السندات الأميركية في المركز الـ15 عالمياً، بينما اليابان تتصدر القائمة، بقيمة استثمارات قوامها 1.2 تريليون دولار، تليها الصين باستثمارات تبلغ 1.06 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ452.9 مليار دولار.
ومن جانب آخر، صعدت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأسواق الأميركية من 15.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 15.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2021.
وكشف إفصاح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن الربع الثاني لعام 2021 عن نمو ملكية صندوق الاستثمارات السعودية في شركة واحدة، قياساً بالربع الماضي، يتضمن زيادة حصته في شركة «أكتيفجن بليزارد» بـ4.4 مليون سهم، في وقت لم يتخارج الصندوق فيه من أي شركة، كما لم يقم بشراء أسهم في شركات جديدة، وفقاً للإفصاح. وتعد شركة «أكتيفجن بليزارد» إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة ألعاب الفيديو.
ومن جانب آخر، أبرمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية خدمات لوجيستية مع شركة البحري السعودية في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، تنص على تقديم شركة البحري لخدمات لوجيستية واسعة النطاق، داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك النقل البحري والجوي والبري، بالإضافة إلى خدمات الشحن لصالح مختلف وحدات الأعمال والشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتطوير القدرات، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لشركة «سامي» المهندس وليد أبو خالد، والرئيس التنفيذي لـ«البحري» المهندس عبد الله الدبيخي. وتتضمن الاتفاقية تقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة، والشحن من الباب إلى الباب، من أجل تسهيل عملية تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بالشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركات التابعة لها، إلى جانب دعم توطين الخدمات اللوجيستية في مجال الدفاع.
وقال أبو خالد إن الاتفاقية تؤكد جهود المملكة في تطوير قطاعَي الصناعات العسكرية والخدمات اللوجيستية، كما ستسهم في إحداث تأثير كبير على أوجه التآزر ضمن المنظومة الدفاعية في البلاد.
ومن جهته، أكد المهندس الدبيخي على الالتزام بدعم الجهات السعودية العاملة في القطاعين العام والخاص، من خلال توفير الخدمات اللوجيستية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي ووجهة استثمارية مزدهرة.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد وحدات الأعمال الخمس لشركة «سامي» والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، وشركة «سامي نافانتيا» للصناعات البحرية، وشركة «سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز»، وشركة «سامي سي إم آي» للأنظمة الدفاعية، من الخدمات اللوجيستية المقدمة من شركة «البحري».
وعلى الرغم من أن الاتفاقية تغطي السوق السعودية حالياً، فإن الشركتين تعملان على توسيع نطاقهما، لتشمل قطاع الدفاع والخدمات اللوجيستية العالمي في المستقبل.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».