التوظيف البريطاني يعود لمستوى ما قبل الجائحة

البطالة أفضل من التوقعات... والكل يترقب «أثر سبتمبر»

اقتربت معدلات التوظيف البريطانية من مستواها السابق على الجائحة (إ.ب.أ)
اقتربت معدلات التوظيف البريطانية من مستواها السابق على الجائحة (إ.ب.أ)
TT

التوظيف البريطاني يعود لمستوى ما قبل الجائحة

اقتربت معدلات التوظيف البريطانية من مستواها السابق على الجائحة (إ.ب.أ)
اقتربت معدلات التوظيف البريطانية من مستواها السابق على الجائحة (إ.ب.أ)

كشفت بيانات ضريبية الثلاثاء أن عدد الموظفين المسجلين في قوائم أجور الشركات البريطانية زاد 182 ألفا في يوليو (تموز) الماضي مقارنة مع يونيو (حزيران) السابق عليه، ليقترب من مستواه قبل الجائحة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن 28.9 مليون شخص الآن على قوائم أجور الشركات، بما يقل 201 ألف عن مستوى ما قبل جائحة كوفيد - 19 التي ضربت بريطانيا منذ مارس (آذار) 2020.
ونزل معدل البطالة العام للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو إلى 4.7 في المائة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في الأغلب أن يستقر معدل البطالة عند 4.8 في المائة.
وتلقت سوق العمل البريطانية دفعة من دعم للوظائف يقدمه وزير المالية ريشي سوناك سدد أجور 8.9 مليون وظيفة في ذروته في مايو (أيار) 2020، خلال أول إغلاق عام لكوفيد - 19، وانخفض العدد إلى 1.9 مليون وظيفة في نهاية يونيو 2021.
وقال سوناك: «أعلم أنه لا تزال هناك عقبات في الطريق لكن البيانات مبشرة... هناك الآن المزيد من الموظفين على قوائم الرواتب أكثر من أي وقت منذ مارس 2020، وعدد الناس ضمن خطة الدعم هو الأقل منذ تدشينها».
ومن المقرر الإنهاء التدريجي لخطة الدعم بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، مما قد يرفع عدد الوظائف المفقودة مجددا. لكن بنك إنجلترا المركزي قال هذا الشهر إن معدل البطالة بلغ الذروة بالفعل على الأرجح، وإنه لم يعد يتوقع قفزة بعد نهاية خطة الدعم.
وكان استطلاع حديث للرأي أظهر ارتفاع قيمة الرواتب في بريطانيا في ظل تهافت الشركات على توظيف العمالة اللازمة لتحقيق التعافي بعد تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا في يوليو الماضي.
ورصد اتحاد التوظيف والتشغيل في بريطانيا ارتفاعا قياسيا في عدد إعلانات الوظائف الشاغرة عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، ليسجل بذلك رابع أعلى معدل أسبوعي لإعلانات الوظائف بعد تفشي الجائحة. ونقلت وكالة بلومبرغ عن كيت شوسميث، نائب رئيس الاتحاد، قولها إن «مكاتب التوظيف تعمل بكد للمساعدة في توفير أفضل العمالة»، مضيفة أن هذا الاتجاه «بدأ ينعكس في صورة رواتب أعلى ومزايا أفضل لبعض العاملين».
وكشفت بيانات رسمية الخميس الماضي أن الاقتصاد البريطاني حقق معدلات نمو فاقت التوقعات في يونيو الماضي، مما فرض مزيدا من الضغوط على أصحاب العمل لتوظيف العمالة اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي. وتفاقمت مشكلة نقص العمالة في بريطانيا بسبب اضطرار كثيرين من قوة العمل للدخول في عزل صحي بعد تلقي إخطارات من تطبيق إلكتروني حكومي لمتابعة المخالطين لمرضى كورونا.
وسجل الاقتصاد البريطاني انتعاشا مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.8 في المائة في الربع الثاني من العام بفضل تخفيف تدابير الإغلاق. وشكل ازدياد إنفاق المستهلكين دفعة للتعافي الاقتصادي القوي بينما تواصل الحكومة تقديم دعم مالي كبير عبر دفع الجزء الأكبر مثلا من رواتب موظفي القطاع الخاص.
وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني. ولا يزال الناتج الإجمالي للمملكة المتحدة أقل بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، أو الفصل الأخير من عام 2019.
وبينما أبقى «بنك إنجلترا» الأسبوع الماضي على تقديراته لاقتصاد المملكة المتحدة بالانتعاش بنسبة 7.5 في المائة العام الحالي (وهي مستويات ما قبل الوباء)، توقع انتعاشا نسبته 5.0 في المائة في الفصل الثاني من العام.
وحذّرت أكبر مجموعة ضغط في قطاع المال والأعمال في بريطانيا «اتحاد الصناعة البريطانية» (سي بي آي) من أن الطريق لا يزال صعبا، بعد البيانات الإيجابية. وقال خبير الاقتصاد لدى «سي بي آي» ألبيش باليجا: «عاد النمو في الربع الثاني مع رفع القيود المفروضة على النشاط (الاقتصادي) تدريجيا، ما يؤكد أن التعامل مع الوباء يترافق مع دعم النمو الاقتصادي». ولكنه تحدث عن «عوائق عدة في طريق الإمدادات على الأرجح على النمو خلال الصيف: نقص في المواد الخام وأشباه الموصلات واستمرار تعطّل سلاسل الإمداد العالمية والنقص في الموظفين».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.