الانتقادات تنهال ضد بايدن وتبريراته للانسحاب من أفغانستان

الناطق باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع أمس (أ.ف.ب)
الناطق باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع أمس (أ.ف.ب)
TT

الانتقادات تنهال ضد بايدن وتبريراته للانسحاب من أفغانستان

الناطق باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع أمس (أ.ف.ب)
الناطق باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع أمس (أ.ف.ب)

انهالت الانتقادات على الرئيس جو بايدن وإدارته في أعقاب الحديث المتلفز الذي ألقى به من الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض حول الوضع في أفغانستان وأكد فيه إصراره على الانسحاب من أفغانستان وعدم ندمه على هذا القرار. وقدم بايدن في خطاب لمدة 18 دقيقة تبريرات لهذا الانسحاب وألقى باللوم على كل من إدارة دونالد ترمب السابقة والقوات الأفغانية التي لم يكن لديها الإرادة الكافية للقتال والدفاع عن بلادها.
ووصفت تبريرات بايدن بالجوفاء وسط تشكك في وعوده بمواصلة الدفاع عن حقوق الأفغان خصوصاً النساء والفتيات. ووصف بعض المحللين خطابه بأنه كان مقامرة، اعتماداً على أن الرأي العام الأميركي يدعم فكرة الانسحاب وعدم الاستمرار في حرب لا نهاية لها، وأن الصور الصادمة لسقوط كابل ومشاهد تشبث الأفغان اليائسين بالطائرات العسكرية الأميركية ستتلاشى من أذهان الناخبين بدلاً من ترك ندبة دائمة على سمعته السياسية.
ولعل أبرز الانتقادات جاءت على لسان وزير الدفاع السابق روبرت غيتس الذي اتهم بايدن بارتكاب أخطاء في كل قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي الرئيسية على مدى العقود الأربعة الماضية، مشيراً إلى معارضته لحرب الخليج الأولى التي نجحت في طرد القوات العراقية التابعة لصدام حسين من الكويت.
كما كسر الرئيس السابق جورج بوش صمته بشأن أفغانستان يوم الثلاثاء، وأصدر بياناً خاطب فيه الجنود والدبلوماسيين ومسؤولي المخابرات الأميركية، وقال: «بعض إخوتك وأخواتك في السلاح قدموا أقصى التضحية في الحرب على الإرهاب. كل يوم، نشعر بالتواضع لالتزامكم وشجاعتكم». وبينما اكتفى بوش بالإشادة بتضحيات الجنود الأميركيين، شن الرئيس السابق دونالد ترمب ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو هجوماً لاذعاً على سياسات الرئيس بايدن، وقال ترمب إن الانسحاب كان سيكون مختلفاً لو كانت إدارة ترمب هي المسؤولة، ووصف سياسات بايدن في أفغانستان بأنها «أكثر النتائج العسكرية إحراجاً» في تاريخ الولايات المتحدة ووصف الطريقة التي غادرت بها الولايات المتحدة أفغانستان بأنها «غير كفؤة بشكل فادح». وانتقد بومبيو في تصريحات لشبكة فوكس نيوز المشاهد الفوضوية في كابل وقال إن بايدن ألقى باللوم على الجميع باستثناء نفسه. وقال «إن إرسال خمسة آلاف جندي مرة أخرى بعد انسحابك دليل على أنك منفصل عن الواقع الموجود على الأرض ولست جاداً في حماية الأميركيين».
وانهالت الانتقادات من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل الكونغرس، وعبر الكثير من المشرعين عن إحباطهم، وتركزت تعليقاتهم على ضرورة الجلاء الآمن للأميركيين ومساعدة الأفغان. وقالت السيناتور الديمقراطية جين شاهين في بيان: «هناك الكثير مما يختلف عليه المشرعون فيما يتعلق بالانسحاب من أفغانستان، لكننا نتفق جميعاً على أنه يجب على الولايات المتحدة إجلاء الأفغان المعرضين للخطر على الفور وأحث إدارته (بايدن) على بذل كل ما في وسعها لإجلائهم وعائلاتهم لأن الأرواح على المحك».
وقال السيناتور زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر في بيان إنه تحدث مع البيت الأبيض ومسؤولين في الإدارة حول إجلاء الأميركيين والأفغان وغيرهم ممن عملوا مع الولايات المتحدة «لضمان قيام الولايات المتحدة بكل ما في وسعها لتحقيق ذلك. أخرج هؤلاء الأشخاص بسرعة وأمان».
وأكد مشرعون آخرون ضرورة إجلاء الأميركيين. وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون على تويتر قبل تصريحات بايدن إن الانسحاب «كان مهملاً بشكل طائش. يجب أن نفعل المزيد لإنقاذ المواطنين الأميركيين الذين تقطعت بهم السبل».
وانتقد السيناتور الجمهوري ميت رومني خطاب بايدن مشيراً في بيان أن الرئيس فشل في الاعتراف بأن انسحابه الكارثي لم يوفر الأمن للأميركيين أو للشركاء الأفغان الذين أصبحت حياتهم على المحك. واتهم رومني بايدن بالقيام بمخاطرة سياسية جعلت الأميركيين يشعرون بالفزع من الطريقة المهينة التي انتهت بها المهمة العسكرية.
وقال النائب الجمهوري آدم كينزينجر - الذي خدم في القوات الجوية في العراق وأفغانستان - إن «الخطر الذي نواجهه الآن هو في المرة القادمة التي نذهب فيها إلى الحرب - وسوف نفعل ذلك - من سيصدقنا؟ مهما كانت الحرب القادمة - وفي هذا العالم قد تكون عاجلاً وليس آجلاً - والآن تحاول إقناع السكان المحليين بأننا سنمنحك تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة إذا ساعدتنا؟». وأضاف «سينظرون إلينا ويقولون إن سجل إنجازاتك هو صفر مقابل 2 على تلك الجبهة»، في إشارة إلى الانسحاب الأميركي من حرب العراق.
وأفردت وسائل الإعلام الأميركية مساحات لاستضافة عائلات الجنود الذين فقدوا أرواحهم في الحرب في أفغانستان الذين عبروا عن خيبة أمل في الانسحاب الأميركي. وقال العقيد المتقاعد ديف بروستروم الذي فقد ابنه جوناثان في معركة بأفغانستان عام 2008 إنه لأمر مخز للولايات المتحدة أن تغادر بهذا الشكل «فقد مات ابني وهو يحاول حماية زملائه ومن أجل تحقيق الاستقرار في أفغانستان وإقامة حكومة جيدة... والآن أصبحت تضحياته بلا جدوى».
من جانبه، دافع المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي عن إدارة بايدن يوم الثلاثاء ضد الاتهامات بأن انسحابها من أفغانستان لم يكن مستعداً لسرعة توغل طالبان في كابل. وكشف أن وزارة الدفاع كانت تجري تدريبات منذ مايو (أيار) لتدريب الإجلاء الجماعي لغير المقاتلين من البلاد. ومع ذلك أقر كيربي بالطبيعة «المزعجة والمفجعة» للمشهد يوم الاثنين في مطار العاصمة الأفغانية الدولي وأقر بأن المسؤولين الأميركيين فشلوا في توقع «مستوى الذعر الذي كان سيحدث» على مدرج المطار.
وقد أعلن البيت الأبيض في بيان صباح الثلاثاء عن تخصيص 500 مليون دولار للاستجابة لاحتياجات الهجرة العاجلة غير المتوقعة من ضحايا النزاع والأشخاص المعرضين للخطر نتيجة للوضع في أفغانستان بمن في ذلك الذين سيتقدمون للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.