السلطات اللبنانية تلاحق مهربي ومخزني المحروقات

ضبط عشرات آلاف اللترات من المازوت والبنزين

دراجات نارية تنتظر أمس أمام إحدى المحطات في بيروت للحصول على البنزين (رويترز)
دراجات نارية تنتظر أمس أمام إحدى المحطات في بيروت للحصول على البنزين (رويترز)
TT

السلطات اللبنانية تلاحق مهربي ومخزني المحروقات

دراجات نارية تنتظر أمس أمام إحدى المحطات في بيروت للحصول على البنزين (رويترز)
دراجات نارية تنتظر أمس أمام إحدى المحطات في بيروت للحصول على البنزين (رويترز)

ضبط الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي عشرات آلاف لترات من المحروقات، في حملة متواصلة ضد مهربي ومخزني المحروقات، في ظل شح كبير بالمادة، ما رفع التحذيرات من أن يؤثر انقطاعها على قطاعات حيوية، بينها الاستشفاء والاتصالات، وتم توزيع بعض المضبوطات على الأفران والمستشفيات.
ويواصل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مداهمة مواقع تُخزن فيها المحروقات بانتظار رفع سعرها بعد رفع الدعم، وهي حملة مستمرة منذ يوم السبت الماضي؛ حيث أجبرت السلطات اللبنانية أصحاب المحطات على فتح أبوابها، كما داهمت مواقع تخزين في جميع المناطق اللبنانية وأجبرت أصحابها على توزيعها على الأفران ومولدات الكهرباء ومحطات ضخ المياه ضمن نطاق البلديات.
وكان مصرف لبنان أكد الأسبوع الماضي أنه عاجز عن توفير الدعم المالي لاستيراد المحروقات، بعدما أنفق نحو 820 مليون دولار الشهر الماضي من غير أن تتوفر المادة في السوق اللبنانية.
وأعلن الجيش اللبناني أمس عن دهم مستودع في المدينة الصناعية في زوق مصبح في جبل لبنان؛ حيث صودرت كمية 65 ألف لتر من المازوت و48 ألف لتر من البنزين، تم توزيعها على المستشفيات والأفران في المنطقة. كما أفاد بدهم خزان محروقات في محلة وادي هونين في جنوب لبنان، وضبطت عناصره بداخله نحو 47 ألف لتر من المازوت. وطلب من اللبنانيين الإبلاغ عن مخزني المحروقات وبائعيه في السوق السوداء.
من جهة أخرى، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن ضبط أكثر من 70 ألف لتر من مادة المازوت مخزنة داخل خزانات وصهاريج وإحدى بؤر الخردة في محلة طريق المطار، وضبط كمية أخرى داخل مرملة في المنطقة ذاتها من قبل دورية من مفرزة الضاحية القضائية. وأشارت إلى توزيع الكمية المضبوطة على المستشفيات وأصحاب المولدات.
ودفعت أزمة انقطاع الكهرباء والسلع الأساسية اللبنانيين إلى الشارع، فقطع محتجون في أكثر من منطقة طرقاً بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الخبز والكهرباء.
وأثار انقطاع مادة المازوت مخاوف من أزمة خبز إثر توقف بعض المطاحن والأفران في الأسبوع الماضي عن الإنتاج، فضلاً عن مناشدة المستشفيات للمعنيين بتوفير مادة المازوت لها لتشغيل مولداتها الكهربائية.
وأصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، عبير صفا، أمس، قراراً بتكليف فصيلة النهر وبالسرعة القصوى، بتسليم المازوت المخزن المصادر إلى مستشفى الجامعة الأميركية ومستشفى رفيق الحريري الجامعي اللذين يعانيان من أزمة توفر مازوت في خزاناتهما.
وفاقمت أزمة شح مادة المازوت في السوق اللبنانية أزمة انقطاع الكهرباء في الشبكة الموازية التي تعمل مولداتها على مادة المازوت، ما أدى إلى غرق جزء من لبنان بالعتمة. وأشار رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة، عبدو سعادة، إلى أنه «لا تسليم مازوت لأصحاب المولّدات، وأي مولّد ينتهي مخزونه سيتمّ إطفاؤه»، ودعا الجيش للكشف على مستودعات الشركات والمصافي فوراً.
وتحدثت معلومات أمس عن أن مصرف لبنان قرر فتح اعتمادات لباخرتين محمّلتين بـ80 مليون لتر من المازوت لإفراغهما على السعر المدعوم، أي 3900 ليرة للدولار الواحد، علماً بأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء ناهز 19 ألف ليرة للدولار.
وتصاعدت التحذيرات من تأثير انقطاع مادة المازوت على قطاع الاتصالات. وقال رئيس لجنة الاتصالات والإعلام في البرلمان اللبناني النائب حسين الحاج حسن بعد اجتماع حضره مسؤولون في شركات الاتصالات، إن هناك اقتراحين لمواجهة أزمة شركات الاتصالات، يتمثل الأول في فتح اعتماد إضافي لهيئة «أوجيرو» لتوفير المحروقات، لأن سعر المحروقات واعتماداتها لدى «أوجيرو» لم تعد تكفي بسبب ارتفاع سعر المحروقات في السوق، وعدم توفر المازوت وارتفاع سعر قطع الغيار. وقال: «إننا نحضر اقتراح قانون لزيادة موازنة شركات الاتصالات لمتابعة عملها»، مشدداً على أن «الأزمة الأساسية اليوم هي أزمة المحروقات». وأشار إلى مشكلة «مصادرة بعض الصهاريج»، مضيفاً: «إننا وصلنا إلى فوضى».
وأفادت وسائل إعلام محلية أمس بأن فقدان مادة المازوت تسبب بانقطاع شبه تام للاتصالات الهاتفية الأرضية والخليوية في كثير من القرى والبلدات في منطقة عكار في شمال البلاد، ومعها خدمة شبكة الإنترنت التي أحدثت إرباكاً كبيراً لدى كل القطاعات المصرفية والمالية والإنتاجية، والمؤسسات العامة والخاصة، حيث لا كهرباء ولا ماء. وأشارت إلى أن «ما تؤمّنه بعض المولدات الكهربائية من تغذية لا تتعدى الساعتين نهاراً، ليست كافية لتشغيل القطاعات كافة، ما انعكس جموداً كبيراً في الأسواق التي تعاني بالأساس ركوداً اقتصادياً بسبب تدني القيمة الشرائية لليرة اللبنانية».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.