ميقاتي: «أمتار قليلة» تفصلنا عن إعلان الحكومة

الرئيسان عون وميقاتي خلال لقائهما أمس (الوطنية)
الرئيسان عون وميقاتي خلال لقائهما أمس (الوطنية)
TT

ميقاتي: «أمتار قليلة» تفصلنا عن إعلان الحكومة

الرئيسان عون وميقاتي خلال لقائهما أمس (الوطنية)
الرئيسان عون وميقاتي خلال لقائهما أمس (الوطنية)

أصبحت الحكومة اللبنانية العتيدة بعيدة «أمتاراً قليلة» عن إعلان تأليفها، كما قال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا أمس، مؤكداً «أننا نعمل بجهد لإزالة كل العقبات»، لافتاً إلى أن «تشكيل حكومة تراعي كل التوازنات يأخذ بعض الوقت».
وتابع ميقاتي مشاوراته مع عون بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية أمس، وقال بعد اللقاء إن «النية عند الجميع بتشكيل الحكومة لأن عدم التشكيل خطيئة بحق الوطن»، لافتاً إلى أن الحوار مع رئيس الجمهورية «إيجابي»، آملاً ولادة الحكومة قريباً.
وأوحى ميقاتي بأنه لا وجود لعقبة أساسية تتمثل في حقيبة وزارة الداخلية، متسائلاً: «من قال إن هناك عقبة أساسية اسمها وزارة الداخلية»؟ كما نفى أن يكون رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية عاتباً عليه، مؤكداً أنه «لا حكومة من دون تمثيله».
وأعلن ميقاتي أنه «لا يرتبط بزمن معين من أجل إجراء عملية التشكيل ويتم العمل بكل جهد لإزالة العقبات»، مشيراً إلى أن «تشكيل الحكومة عبارة عن معادلة حسابية صعبة ونشكل حكومة لكل لبنان ونريد وزراء ذات جدارة» من دون أن ينفي أن هناك ولاءات سياسية للوزراء. وقال: «نحن في الأمتار الأخيرة من مسابقة تشكيل الحكومة، والبرنامج موجود وموضوع على الورق»، لافتاً إلى أن الحديث «أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب».
وكان ميقاتي أعلن في بيان صباحاً «متانة العلاقة التي تربطه بالرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة والرئيس تمام سلام، ودعمهم له إلى أقصى الحدود ومواكبة جهوده لتشكيل الحكومة، وفق الأسس الدستورية المعروفة».
وعلى الأثر، غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه الخاص على «تويتر» قائلاً: «بيان الرئيس نجيب ميقاتي لسان حالنا جميعاً والعلاقة مع دولته أقوى من أن يتلاعب عليها المغرضون».
وعقدت عشر جولات من الحادثات بين ميقاتي وعون أسفرت عن تذليل قسم من العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة. وقال عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب نقولا نحاس المقرب من ميقاتي إن «مهلة تشكيل الحكومة حتماً ليست مفتوحة، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لديه 3 أهداف أساسية، وهي ثقة النواب والناس والخارج، وهو يراعي التوازنات بين مختلف القوى والطوائف في توزيع الحقائب».
ويعول اللبنانيون على تشكيل الحكومة للانطلاق في مسار النهوض من الأزمة. وقال النائب حسن فضل الله في تصريح أمس: «إننا نحتاج إلى حكومة وخطة لكي نحل مشكلة الكهرباء»، مشيراً إلى «أننا لذلك نحن في الداخل مع إعادة النهوض إلى مؤسسات الدولة رغم كل الواقع المأسوي، والمفتاح أن يؤلفوا حكومة»، لافتاً إلى أن «رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هما من يؤلفها لأن تأليفها يحتاج إلى توقيعهما، وإذا لم يوقعا لا تؤلف حكومة». وأضاف «دعوتنا إليهما في الماضي والآن وغداً لم يعد هناك في وقت في لبنان حتى للكلام في الحصص والمواقع والوزراء وقلنا لهما نسهل هذا الأمر إلى الحد الأقصى».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.