ميقاتي: «أمتار قليلة» تفصلنا عن إعلان الحكومة

الرئيسان عون وميقاتي خلال لقائهما أمس (الوطنية)
الرئيسان عون وميقاتي خلال لقائهما أمس (الوطنية)
TT

ميقاتي: «أمتار قليلة» تفصلنا عن إعلان الحكومة

الرئيسان عون وميقاتي خلال لقائهما أمس (الوطنية)
الرئيسان عون وميقاتي خلال لقائهما أمس (الوطنية)

أصبحت الحكومة اللبنانية العتيدة بعيدة «أمتاراً قليلة» عن إعلان تأليفها، كما قال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا أمس، مؤكداً «أننا نعمل بجهد لإزالة كل العقبات»، لافتاً إلى أن «تشكيل حكومة تراعي كل التوازنات يأخذ بعض الوقت».
وتابع ميقاتي مشاوراته مع عون بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية أمس، وقال بعد اللقاء إن «النية عند الجميع بتشكيل الحكومة لأن عدم التشكيل خطيئة بحق الوطن»، لافتاً إلى أن الحوار مع رئيس الجمهورية «إيجابي»، آملاً ولادة الحكومة قريباً.
وأوحى ميقاتي بأنه لا وجود لعقبة أساسية تتمثل في حقيبة وزارة الداخلية، متسائلاً: «من قال إن هناك عقبة أساسية اسمها وزارة الداخلية»؟ كما نفى أن يكون رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية عاتباً عليه، مؤكداً أنه «لا حكومة من دون تمثيله».
وأعلن ميقاتي أنه «لا يرتبط بزمن معين من أجل إجراء عملية التشكيل ويتم العمل بكل جهد لإزالة العقبات»، مشيراً إلى أن «تشكيل الحكومة عبارة عن معادلة حسابية صعبة ونشكل حكومة لكل لبنان ونريد وزراء ذات جدارة» من دون أن ينفي أن هناك ولاءات سياسية للوزراء. وقال: «نحن في الأمتار الأخيرة من مسابقة تشكيل الحكومة، والبرنامج موجود وموضوع على الورق»، لافتاً إلى أن الحديث «أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب».
وكان ميقاتي أعلن في بيان صباحاً «متانة العلاقة التي تربطه بالرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة والرئيس تمام سلام، ودعمهم له إلى أقصى الحدود ومواكبة جهوده لتشكيل الحكومة، وفق الأسس الدستورية المعروفة».
وعلى الأثر، غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه الخاص على «تويتر» قائلاً: «بيان الرئيس نجيب ميقاتي لسان حالنا جميعاً والعلاقة مع دولته أقوى من أن يتلاعب عليها المغرضون».
وعقدت عشر جولات من الحادثات بين ميقاتي وعون أسفرت عن تذليل قسم من العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة. وقال عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب نقولا نحاس المقرب من ميقاتي إن «مهلة تشكيل الحكومة حتماً ليست مفتوحة، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لديه 3 أهداف أساسية، وهي ثقة النواب والناس والخارج، وهو يراعي التوازنات بين مختلف القوى والطوائف في توزيع الحقائب».
ويعول اللبنانيون على تشكيل الحكومة للانطلاق في مسار النهوض من الأزمة. وقال النائب حسن فضل الله في تصريح أمس: «إننا نحتاج إلى حكومة وخطة لكي نحل مشكلة الكهرباء»، مشيراً إلى «أننا لذلك نحن في الداخل مع إعادة النهوض إلى مؤسسات الدولة رغم كل الواقع المأسوي، والمفتاح أن يؤلفوا حكومة»، لافتاً إلى أن «رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هما من يؤلفها لأن تأليفها يحتاج إلى توقيعهما، وإذا لم يوقعا لا تؤلف حكومة». وأضاف «دعوتنا إليهما في الماضي والآن وغداً لم يعد هناك في وقت في لبنان حتى للكلام في الحصص والمواقع والوزراء وقلنا لهما نسهل هذا الأمر إلى الحد الأقصى».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.