انقسام في جنوب سوريا إزاء «خريطة الطريق» الروسية

أهالي القريا في السويداء يحتجون ضد دورية من «حميميم»

وفد روسي في درعا البلد في نهاية الشهر الماضي (وكالة «نبأ»)
وفد روسي في درعا البلد في نهاية الشهر الماضي (وكالة «نبأ»)
TT

انقسام في جنوب سوريا إزاء «خريطة الطريق» الروسية

وفد روسي في درعا البلد في نهاية الشهر الماضي (وكالة «نبأ»)
وفد روسي في درعا البلد في نهاية الشهر الماضي (وكالة «نبأ»)

لا يزال مصير مدينة درعا البلد ومحيطها مجهولاً، مع استمرار قصف قوات «الفرقة الرابعة» على المدينة، وسط انقسام في جنوب سوريا إزاء «خريطة الطريق» الروسية واشتباكات متقطعة تحصل بين الحين والآخر في أحياء المدينة، آخرها كان فجر الثلاثاء، تركز عند نقطة الكازية والقبة وأطراف حي طريق السد؛ ما رجح رفض المقاتلين في درعا البلد لـ«خريطة الحل» الروسية، التي اعتبرها بعضهم «استسلاماً». وكان لافتاً احتجاج دروز على دورية من قاعدة «حميميم» الروسية.
كما هاجم مقاتلون حاجزاً لقوات النظام السوري بالقرب من مشفى بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، بعد أن استقدمت قوات النظام إليه تعزيزات عسكرية جديدة يوم الاثنين، بالتزامن مع قصف بقذائف الهاون استهدف محيط بلدة صيدا، وأطراف مدينة طفس بريف درعا الغربي.
وصرح عدنان المسالمة، الناطق باسم لجان التفاوض في درعا، الاثنين، بأنه «ما زالت لجنة درعا تتناقش مع لجنة التنسيق المنبثقة عن خريطة الطريق الروسية، لاستيضاح بعض النقاط التي وردت في خريطة الطريق، وكان النقاش بوجود العماد قائد القوات الروسية، وأنه لم يتم الاتفاق على أي بند حتى الآن». وقال ناشطون في درعا «لاقت خريطة الطريق والحل التي قدمها الجانب الروسي إلى مناطق التسويات في درعا رفضاً كبيراً، خاصة من قِبل المقاتلين المحليين، وقادة وعناصر فصائل المعارضة سابقاً».
وتشمل خريطة الطريق التي قدمها الجانب الروسي الأحد مناطق التسويات كافة في درعا، واعتبر ناشطون، أن «ما يحصل في مدينة درعا البلد من تطويق أمني وعسكري، ومطالب بتسليم السلاح الخفيف والمتوسط، وتهجير الرافضين للتسوية وتسليم السلاح، ستشهده مناطق التسويات في عموم المحافظة؛ ولهذا السبب تعزز قوات النظام السوري محيط المناطق مثل طفس وجاسم بريف درعا الغربي».
وقال الناشط جواد العبد الله من مدينة طفس لـ«الشرق الأوسط» أمس «دفعت قوات النظام السوري بتعزيزات عسكرية من الفرقة 15 صباح الثلاثاء إلى أطراف مدينة طفس بريف درعا الغربي، وسيطرت على بعض المزارع في محيط المدينة وسرقت من محتوياتها، مع إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى المدينة، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من المدينة وأغلقت الطريق المعروفة باسم خط التابلين بشكل كامل، وعملت على تشكيل تحصينات في مواقعها الجديدة».
كما عززت قوات النظام السوري العديد من نقاط تمركزها في مناطق التسويات في ريف درعا الاثنين عند أطراف مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، ونقاطها القريبة من مدينة طفس غربي درعا، وحاجز المشفى في بلدة صيدا، وفي بلدة النعيمة، وبالقرب من معبر نصيب الحدودي بريف درعا الشرقي، وهي نقاط كانت تعرضت لهجوم من قبل مقاتلين محليين في أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي 2021، وأسر ما يقارب 70 عنصراً منها، أفرج عنهم بعد اجتماعات بين اللجان المفاوضة والنظام في درعا.
في حين انسحبت عدد من النقاط التي كان يتواجد فيها قوات النظام في مناطق التسويات بريف درعا الشرقي الاثنين، بعدما أجرت الأحد الماضي قوات من الشرطة العسكرية الروسية جولة اطلاع على واقع النقاط وحواجز النظام السوري في هذه المنطقة، ودخلت سيارات عسكرية تحمل جنوداً إلى مدينة درعا قادمة من دمشق عددها عشر سيارات، وجاء ذلك مع استمرار التصعيد على درعا البلد، وإعلان لجنة التفاوض بأنهم لم يوافقوا بشكل نهائي على خريطة الحل الروسية.
وأوضح الناشط عثمان المسالمة من داخل مدينة درعا البلد، لـ«الشرق الأوسط»، أن بنود الخريطة الروسية «لاقت رفضاً لدى العديد من القوى السياسية والمدنية ولجان التفاوض في درعا وأبناء المدينة، ولم يحضر أحدهم إلى المراكز المحددة لإجراء التسوية أو تسليم السلاح، ولا تزال اللجان المفاوضة تحاول تعديل الكثير من البنود التي ذكرت في الخريطة، أهمها الالتزام باتفاق التسوية الذي جرى في المنطقة عام 2018 والذي يتضمن عدم دخول قوات النظام السوري إلى درعا البلد، ودخول الشرطة المدنية وضمان عدم اعتراضها وتسهيل عملها في المنطقة، وإخراج الميليشيات الإيرانية من جنوب سوريا، والاحتفاظ بالسلاح الخفيف وتسليم السلاح الثقيل إن وجد بإشراف لجنة التنسيق التي حددها الجانب الروسي، والعمل على إخراج المعتقلين، وتحسين الخدمات المحلية والبلدية والمعيشية في المدينة، ودخول المساعدات الإنسانية، وسحب التعزيزات العسكرية المطوقة لمدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، وفتح الطرقات أمام المدنيين».
وفي السويداء، قال مسؤول تحرير «شبكة السويداء 24» لـ«الشرق الأوسط»، أقدم أهالي بلدة القريا جنوب السويداء الاثنين على اعتراض وفد روسي يترأسه الجنرال ميخائيل الذي دخل إلى مبنى البلدية في القريا بعد انتهاء زيارته من مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، وترجل عناصر الدورية في ساحة البلدية؛ الأمر الذي لفت الأنظار ودعا بعض شباب البلدة للتجمع وطرد الدورية، موضحاً أن ما دفع الأهالي لاعتراض الدورية الروسية، عدم التزام الجانب الروسي بتنفيذ البنود المتفق عليها في المنطقة مع قوات ♫الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا في مدينة بصرى الشام في درعا، بما يتعلق بالأراضي الزراعية غرب بلدة القريّا، التي يتعرض فيها المزارعين لاعتداءات مستمرة، بحسب تعبيره.
في المقابل، اعتبر آخرون «طرد الدورية الروسية بمنطلق أن روسيا دولة محتلة للأراضي السورية، ووجودها غير الشرعي على حد تعبيره، كان غطاءً لسفك دماء أبناء البلدة، مؤكداً أنهم طرف غير مرحب به في البلدة.
وذكرت صفحة «القريا» في مواقع التواصل الاجتماعي، أن «شباب البلدة أبلغوا الجنرال الروسي بشكل واضح أن القريا لن تكون ممراً لأي مشاريع خارجية أو طائفية ولا عسكرية من أراضي القريا باتجاه مدينة بصرى، وأن مشكلة القريا في الأراضي الغربية لم تعد مع أهالي بصرى وحوران، بل مع المسلحين المقيمين غرب القريا.
يذكر أن بلدة القريّا شهدت مواجهات منذ عام 2020 بين أبناء البلدة وقوات الفيلق الخامس في بصرى الشام بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين، وتم احتواء الخلافات حينها، لتتجدد النزاعات مطلع العام الحالي بين مزارعي البلدة ورعاة المواشي، مما منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.