إسرائيل لإدخال الأموال القطرية للعائلات في غزة وتسهيلات للقطاع

انتقادات شديدة لحكومة بنيت لوقفها الغارات

جنود إسرائيليون يلعبون الشطرنج على الحدود مع غزة  (أ.ب)
جنود إسرائيليون يلعبون الشطرنج على الحدود مع غزة (أ.ب)
TT

إسرائيل لإدخال الأموال القطرية للعائلات في غزة وتسهيلات للقطاع

جنود إسرائيليون يلعبون الشطرنج على الحدود مع غزة  (أ.ب)
جنود إسرائيليون يلعبون الشطرنج على الحدود مع غزة (أ.ب)

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إن حكومته ستعمل على تسهيل وصول المنحة القطرية إلى قطاع غزة، لكن بعد معرفة إلى أين ستصل الأموال. بينما تسبب موقف الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الرد على صواريخ من غزة، وإدخال تسهيلات جديدة، بعاصفة انتقادات لحكومة بنيت.
وأضاف غانتس بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لتقييم الوضع الأمني مع قطاع غزة، «سيسرنا التسهيل بقدر الإمكان. سنكون سعداء لتسهيل دخول أكبر قدر ممكن من المال القطري، ما دامت الأموال ستذهب إلى الأماكن الصحيحة». وجاء تصريح غانتس بعد ساعات قليلة من إعلان مسؤول إسرائيلي، أنه تم إحراز تقدم كبير في إيجاد آلية لتوصيل المنحة القطرية للأسر المحتاجة في غزة عبر الأمم المتحدة. ويدور الحديث عن اتفاق بين إسرائيل والأمم المتحدة يمكّن الأسر المحتاجة في غزة من الحصول على 100 دولار بواسطة بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم، وهو اتفاق لا يشمل موظفي حركة حماس.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن أموال العائلات ستصل قريباً، لكن لا يوجد اتفاق حول رواتب موظفي حماس الحكوميين. وتدفع قطر شهرياً نحو 30 مليون دولار منذ نحو 3 أعوام، موزعة على عائلات فقيرة وموظفين في حكومة غزة، ودُفع جزء من تمويل الوقود الخاص بتوليد الكهرباء.
وأسهمت هذه المنحة بشكل رئيسي في وقف مسيرات على حدود قطاع غزة تضمنت استخدام أدوات خشنة، قبل أن توقف إسرائيل تحويل هذه الأموال منذ حرب الـ11 يوماً في مايو (أيار) الماضي وتشترط تحويلها عبر السلطة أو الأمم المتحدة وليس عبر الحقائب كما كان معمولاً به، على أن تخضع جميع الأسماء إلى تدقيق أمني.
وبعد انتظار طويل، قررت الفصائل الفلسطينية مع انتهاء هذا الأسبوع، التصعيد التدريجي عبر البدء بمسيرات على الحدود ثم تفعيل الأدوات الخشنة بما يشمل استئناف إطلاق البالونات الحارقة وتفعيل وحدات الإرباك الليلي.
والاستعدادات الفلسطينية قابلتها استعدادات إسرائيلية للتصعيد مع إقرار المستوى الأمني بأن «المنطقة على صفيح ساخن». وزادت الأمور تعقيداً مع إطلاق الفصائل صاروخاً من قطاع غزة، الاثنين، بعد قتل إسرائيل 4 فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية. وأطلق الصاروخ رغم تكثيف مصر وقطر جهودهما لنزع فتيل الأزمة، وطلبهما من الفصائل مزيداً من الوقت من أجل حل أزمة المنحة القطرية وجلب مزيد من التسهيلات.
ورغم أن حماس أرسلت عبر مصر إلى إسرائيل، بأنها لا تقف خلف الصاروخ الأول منذ الحرب فقد أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حماس هي التي ستتحمل المسؤولية في نهاية المطاف. وقال بنيت أمس: «مهمتنا هي توفير أمن بعيد المدى لسكان الجنوب. العنوان في غزة بالنسبة لنا هو حماس، وليس تنظيمات صغيرة ولا أي أحد آخر مارق، وإنما حماس». وأضاف «سنعمل في الوقت والمكان المناسبين لنا وليس لأحد غيرنا».
وأيد وزير الجيش غانتس، موقف بنيت وأصدر في بيان منفصل موقفاً قال فيه: «لقد قررنا بعد عملية حارس الأسوار العسكرية أن ما كان ليس ما سيكون وهكذا سنعمل. وسنحتفظ لأنفسنا بحق العمل بقوة شديدة وفي المكان والوقت الذي سنختاره، وسننفذ ذلك كما ينبغي». وتابع أنه «ليس لدينا مصالح في غزة باستثناء الهدوء الأمني واستعادة الأبناء».
لكن مقابل هذا التهديد كانت إسرائيل تريد الهدوء، فهي أولاً لم ترد على الصاروخ فوراً، كما أنها أدخلت جملة من التسهيلات. وسمحت، أمس، بإدخال عشر شاحنات محملة بقطع غيار السيارات والإطارات والمحركات المستوردة إلى قطاع غزة، لأول مرة منذ المواجهة الأخيرة.
وذكرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في غزة، أنه تم إبلاغها بالسماح رسمياً باستيراد وتصدير سلع مختلفة بدءاً من بعد غد الخميس. ولفتت إلى أنه سيتم السماح بدخول مواد البناء للقطاع الخاص والمشاريع الإنسانية، وبتصدير كل المنتجات التي كان يتم تصديرها قبل المواجهة. وإضافة إلى ذلك تسلم تجار القطاع 1800 تصريح دخول إلى إسرائيل.
وقال مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، إن التسهيلات المدنية الإسرائيلية مقرونة بمواصلة الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة.
وتسبب موقف الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الرد وإدخال تسهيلات جديدة على غزة بعاصفة انتقادات لحكومة بنيت. وقال تامير عيدان، رئيس مدينة سديروت، إنه يجب أن يكون هناك رد فوري وبقوة ولا يمكن أن نعود إلى الوضع القديم. وسخر الصحافي ألموغ بوكير من بنيت، بقوله: «إنهم في سديروت يركضون إلى الغرف المحصنة في منتصف النهار، فيما يختار بنيت احتواء الحدث كأنه لم يحدث. هذا هو بنيت نفسه الذي وعد سكان سديروت في يونيو (حزيران) الماضي بأننا «لن نتسامح مع تنقيط الصواريخ، أنتم لستم مواطنين من الدرجة الثانية».
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن الصاروخ «يُعد إثباتاً على افتقار الحكومة الإسرائيلية لسياسة واضحة إزاء قطاع غزة وكذلك دليلاً على التردد العسكري لإسرائيل».
جاء ذلك بعد أن أكدت القناة السابعة العبرية، أن بنيت وغانتس، وجّها تعليمات للجيش، بعدم مهاجمة قطاع غزة رداً على الصاروخ الذي أطلق من هناك. وقال مراقبون إن بنيت امتنع عن الرد تجنباً للانجرار إلى تصعيد مع قطاع غزة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».