الصدر يضع «شرطين لازمين» للتراجع عن مقاطعة الانتخابات العراقية

طلب خلال زيارته المرجعية موعداً بديلاً للانتخابات وموقفاً ضد جماعات السلاح المنفلت

TT

الصدر يضع «شرطين لازمين» للتراجع عن مقاطعة الانتخابات العراقية

كشفت مصادر عليمة عن أن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، أبلغ قيادات دينية رفيعة في النجف «استعداده للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات، لكن بعد تحقيق شرطين أساسيين».
وخلال اليومين الماضيين تداولت غرف حزبية عراقية مؤشرات ومعلومات عن أن الصدر سيعلن قريباً عودته للسباق الانتخابي، دون تأكيدات واضحة من قيادات «التيار الصدري» التي فضلت تمرير تلميحات متضاربة بشأن موقفهم من الانتخابات. وظهر الصدر مؤخراً في مقطع مصور وهو يخرج من منزل المرجع الديني علي السيستاني، لحضور «مجلس عزاء محرم»، وأثير حول وجوده هناك كثير من التكهنات السياسية.
لكن مصدراً رفيعاً من النجف أبلغ «الشرق الأوسط» أن الصدر لم يلتق السيستاني، فيما تبادل «أحاديث جدية» مع مقربين منه بدرجة عالية. وأكدت مصادر متقاطعة حدوث اجتماع بين الطرفين، وأشارت إلى أن الصدر «كان يتحدث باقتضاب مع محاوريه»، وكان يرد على أسئلة بشأن موقفه من الانتخابات. وبحسب المصدر، فإن الصدر «أبدى استعداده للعودة والمشاركة في الانتخابات واضعاً شرطين يجب تحقيقهما قبل ذلك». ونقل المصدر عن أجواء اللقاء أن شرط الصدر الأول هو تأجيل موعد الانتخابات إلى موعد آخر ليتسنى لتياره التحضير جيداً ولضمان العدالة مع بقية الكتل المتنافسة، التي فعّلت حملاتها منذ أسابيع.
لكن الشرط الثاني الذي طرحه الصدر خلال الاجتماع، قد يثير جدلاً سياسياً على المستويين الداخلي والإقليمي؛ إذ يقول المصدر إن زعيم «التيار الصدري» اشترط موقفاً من المرجع السيستاني يدين فيه جماعات السلاح المنفلت في العراق، والتي تهدد أمن الانتخابات.
وبحسب المصدر، فإن الصدر يعتقد أن منافسيه من الفصائل المسلحة «يمكنهم استخدام العنف لتغيير خريطة القوى، والتوازن السياسي للشيعة، لصالح جماعات تقوض الدولة».
وتناقض شروط الصدر تصريحات نواب عن كتلته «سائرون»، الذين اعتادوا إطلاق مناورات متناقضة بشأن المقاطعة؛ آخرها ما قاله النائب رامي السكيني بأن المقاطعة «انسحاب تكتيكي»، وقبله كان النائب حسن العذاري تحدث بصيغة قطعية عن أن «المقاطعة لا رجعة فيها».
وتضاربت المعلومات بشأن قدرة نواب الصدر على التواصل معه، فيما تقول المصادر إنه منذ إعلان انسحابه «لا يرد على اتصالات حتى المقربين منه»، وأنه فضل إدارة العمليات السياسية بنفسه.
والحال أن هذا التضارب المغطى بالغموض جزء من تكتيك سياسي يجيده الصدر منذ سنوات، لاكتشاف واختبار ردود فعل خصومه.
ويدرك الصدر صعوبة إجراء الانتخابات من دون تياره، فيما يساور الجميع القلق من المضي قدماً نحو حكومة جديدة يعارضها الصدر بفصيله المسلح من خارج السلطة. وقد يربح الصدر من مناورته هذه عبر تأجيل الانتخابات، وتغيير قواعد العمل السياسي، وتخفيف الضغط الهائل على حكومة الكاظمي، الذي يريد الخصوم إنهاء ولايته عبر انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.