الاتحاد الأوروبي يعتمد استراتيجية دفاعية شاملة بعد استهداف مواطنيه في الداخل والخارج

أدان إشراك {داعش} للأطفال في عمليات الإعدام.. واعتبر تحطيم الرموز الثقافية جريمة حرب

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نقاش حول استراتيجية مكافحة الإرهاب في بروكسل أمس باستخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش» وآيديولوجيته العنيفة (أ.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نقاش حول استراتيجية مكافحة الإرهاب في بروكسل أمس باستخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش» وآيديولوجيته العنيفة (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتمد استراتيجية دفاعية شاملة بعد استهداف مواطنيه في الداخل والخارج

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نقاش حول استراتيجية مكافحة الإرهاب في بروكسل أمس باستخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش» وآيديولوجيته العنيفة (أ.ب)
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نقاش حول استراتيجية مكافحة الإرهاب في بروكسل أمس باستخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش» وآيديولوجيته العنيفة (أ.ب)

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيظل ملتزما بمواجهة تهديدات «داعش»، وأيضا بتحقيق السلام والاستقرار والأمن في سوريا والعراق والمنطقة بشكل أوسع. وعلى هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، قال المجلس الوزاري إن انتقالا سياسيا شاملا في سوريا، وحكما سياسيا شاملا في العراق، أمر حاسم للسلام والاستقرار المستدام في المنطقة، وإن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم دور مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، وأيضا دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق تلك الأهداف، «وهي أمور سبق أن أكد عليها الاجتماع الوزاري في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، وأخيرا في 9 فبراير (شباط)» الماضي.
وقال بيان أوروبي في بروكسل أمس إن التكتل الأوروبي الموحد يؤكد على أن محاربة «داعش» يجب أن تتم بالتوازي مع البحث عن حلول سياسية دائمة، وخصوصا في ظل قيام «داعش» بأعمال وحشية ضد المواطنين في سوريا والعراق، «وهذا لا يشكل تهديدا للشركاء في منطقة الشرق الأوسط فقط، وإنما أيضا يشكل تهديدا لأوروبا والأمن الدولي بشكل عام»، وقال البيان إن «داعش» قام برعاية الهجمات الإرهابية التي وقعت على الأراضي الأوروبية، وضد المواطنين الأوروبيين في الخارج، وإن الاتحاد الأوروبي سيلجأ إلى استخدام كل الأدوات ذات الصلة لمعالجة التهديد الذي يشكله «داعش»، وآيديولوجيته العنيفة.
في هذا الصدد، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي، واستجابة لطلب المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية، استراتيجية إقليمية شاملة للاتحاد الأوروبي بالنسبة لسوريا والعراق ومعالجة تهديدات «داعش»، وجرى إعدادها وفقا للاتصالات المشتركة بين المفوضية الأوروبية والمنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني.
وتضمن البيان إدانة لكل الهجمات العشوائية والفظائع وأعمال العنف والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى، لا سيما ضد المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية الأخرى، «ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الإبقاء على الطابع متعدد الأعراق والأديان والطوائف في المجتمعين السوري والعراقي»، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه للجهود والمبادرات الدولية لمعالجة هذه القضايا، ويرحب في هذا الصدد بالاجتماع الوزاري الذي سيعقد في مجلس الأمن يوم 27 مارس (آذار) الحالي حول ضحايا الانتهاكات والهجمات على أسس عرقية ودينية في منطقة الشرق الأوسط.
وأدان الاتحاد الأوروبي العنف والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وعبر أيضا عن القلق من تجنيد الأطفال من طرف «داعش» في الأعمال المسلحة، وإجبارهم على الاشتراك في تنفيذ أعمال الإعدام وتعريضهم لأشكال مختلفة من أعمال الضغط الجسدي والنفسي. وحث الاتحاد الأوروبي كل الأطراف الدولية الفاعلة، لا سيما بلدان المنطقة، على لعب دور بناء في معالجة الأزمات، «لأن مشاركتها ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، وإيجاد حلول دائمة». كما أعرب الاتحاد عن دعمه لجهود التحالف الدولي لمواجهة «داعش» بما في ذلك العمل العسكري وفقا للقانون الدولي، «ولكنه غير كاف لهزيمة (داعش)، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين في مجموعات عمل لمكافحة تمويل الإرهاب والمقاتلين الأجانب وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وفي هذا الصدد، دعا الاتحاد الأوروبي كل الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بوقف أي تمويل لـ«داعش» أو الجماعات الإرهابية الأخرى. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي سيركز في الاستراتيجية على المجالات السياسية التي توجد فيها قيمة مضافة بالنسبة لأنشطة الدول الأعضاء، وتنسيق الإجراءات، والتكامل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة والفعالة بشكل رئيسي في كل الجهود في إطار الاستراتيجية، وذلك تمشيا مع قرارات للأمم المتحدة في هذا الصدد.
كما أدان الاتحاد الأوروبي تدمير «داعش» المتعمد للتراث الأثري والثقافي في سوريا والعراق، وقال إن الفكر المتطرف هو الذي يقف وراء ذلك، وأضاف البيان الأوروبي أن مثل هذه الأعمال قد ترقى إلى جريمة حرب وفقا لقانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.