أميركا تطالب إيران بوقف «تصعيدها النووي» والعودة للمفاوضات

أعربت عن قلقها من عمل طهران على إنتاج يورانيوم معدني مخصّب

مفاعل بوشهر النووي على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران (أرشيفية-رويترز)
مفاعل بوشهر النووي على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران (أرشيفية-رويترز)
TT

أميركا تطالب إيران بوقف «تصعيدها النووي» والعودة للمفاوضات

مفاعل بوشهر النووي على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران (أرشيفية-رويترز)
مفاعل بوشهر النووي على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران (أرشيفية-رويترز)

أعربت الولايات المتحدة أمس (الاثنين) عن قلقها إزاء ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً من أن إيران تعمل على إنتاج اليورانيوم المعدني المخصب، مطالبة طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة اطلعت على آخر تقرير أعده أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعتبر أن إيران «ليست لديها أي حاجة فعلية لإنتاج اليورانيوم المعدني».
وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقاً مع الدول الكبرى ينص على تخفيف العقوبات الغربية والأممية المفروضة عليها بسبب أنشطتها النووية مقابل التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح ذري وخفض أنشطتها النووية الموضوعة تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.
وبالتالي تعهدت طهران بموجب هذا الاتفاق بعدم إنتاج يورانيوم مخصب.
لكن إيران قالت في وقت سابق من هذا العام إنها بدأت بإنتاج اليورانيوم المعدني لأغراض بحثية، وهو موضوع حساس لأن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أمس: «لقد قلنا بوضوح إن التصعيد النووي المستمر، خارج حدود الاتفاق النووي، يؤتي نتائج عكسية ويتعارض مع عودة إلى احترام متبادل لشروط الاتفاق».
وشدد برايس على «وجوب أن توقف إيران تصعيدها النووي وأن تعود إلى طاولة المفاوضات من أجل أن تنفذ بالكامل وبحسن نية» الاتفاق الدولي.
وباتت مفاعيل الاتفاق النووي الإيراني في حكم الملغاة عملياً مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه وإعادة فرض عقوبات قاسية تسببت بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة في إيران.
وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي تولى مهامه في مطلع 2021، عزمه على العودة إلى الاتفاق بشرط عودة إيران لاحترام التزاماتها والتي تراجعت عن غالبيتها اعتباراً من 2019 رداً على الانسحاب الأميركي منه.
وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المعروف رسميا باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
ومباحثات فيينا متوقفة منذ تولى الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي مهامه في مطلع أغسطس (آب) الجاري.



المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)

تستمع المحكمة العليا الأميركية لمرافعات حول دعوات حظر تطبيق «تيك توك»، وسط اتّهامات للشركة الصينية المالكة للمنصة بالتنصت على الأميركيين، ودعوات مستخدمي المنصة باحترام التعديل الأول للدستور وحرية الرأي والتعبير. وأثار مصير «تيك توك» خلافاً بين الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي طالب المحكمة العليا بتعليق قرار حظر التطبيق، وحلفائه الجمهوريين الذين يتمسكون بالقانون الذي صدر العام الماضي، ويوجه إنذاراً نهائياً للشركة المالكة، ويخيّرها بين بيع المنصّة لشركة أميركية أو تنفيذ الحظر بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وستنظر أعلى هيئة قضائية أميركية في هذه القضية، في وقت تزداد فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقبل 10 أيام فقط من بدء ترمب ولايته الثانية. وتملك شركة «بايت دانس»، ومقرّها الصين، المنصّة التي يستخدمها أكثر من 170 مليون أميركي. وقد أقر الكونغرس العام الماضي بأغلبية ساحقة من الحزبين حظر التطبيق، خوفاً من قدرة الصين على الوصول إلى البيانات والتجسس على الأميركيين.

شرط وحيد لاستمرار «تيك توك»

طالبت إدارة الرئيس بايدن المحكمة بإقرار حظر «تيك توك» خوفاً من تجسس الصين على بيانات الأميركيين (أ.ب)

أرسلت إدارة الرئيس جو بايدن مذكّرة للمحكمة العليا، تؤكد فيها أن حظر التطبيق لا يتعارض مع التعديل الأول، «لأنه لا يتعلق بمحتوى المنشورات على المنصّة، بل بسيطرة خصم أجنبي» عليها. وقالت الإدارة إنه يمكن لمنصة «تيك توك» الاستمرار في عملها، شرط أن يتم بيعها لشركة أميركية يكون مقرّها في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل، مدافعة عن القانون، إن «تيك توك» يُشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي بسبب قدرته على الوصول إلى كميات هائلة من البيانات حول المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرته على «التلاعب سراً» بالمحتوى الذي يشاهدونه على التطبيق.

ويضغط عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على المحكمة، التي تضمّ ثلاثة قضاة عيّنهم ترمب خلال ولايته الأولى، للإقرار بتأييد القانون وحظر التطبيق من منطلق حماية الشعب الأميركي من «التهديدات الأجنبية».

وطالب النائبان جون مولينار، الجمهوري من ميشيغان، وراجا كريشنامورثي، الديمقراطي من إلينوي، تطبيق القانون، بينما جادل السيناتور إد ماركي، الديمقراطي من ماساتشوستس، والسيناتور راند بول، الجمهوري من كنتاكي، والنائب رو خانا، الديمقراطي من كاليفورنيا، الذين انتقدوا الحظر، بأن تصدر المحكمة قرارها بإلغاء القانون.

وطالبت اثنتان وعشرون ولاية؛ هي ألاباما وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وأيداهو وإنديانا وأيوا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيوهامبشير ونورث داكوتا وأوهايو وأوكلاهوما وساوث كارولاينا وساوث داكوتا وتينيسي ويوتا وفرجينيا، ويمثلها مدّعون عامّون من الحزب الجمهوري، المحكمة العليا بتأييد الحظر بسبب التهديد الأمني ​​​​الذي يشكله «تيك توك».

ترمب يطالب بوقف مؤقت

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يطالب بوقف الحظر حتى تسلّمه السلطة (أ.ب)

وسعى الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حظر تطبيق «تيك توك» من خلال أمر تنفيذي خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن موقفه السابق، وحثّ المحكمة العليا على الإبقاء على التطبيق، خاصة وأن حملته الانتخابية استغلته خلال العام الماضي وحصلت من خلاله على مليارات المشاهدات. وطالب ترمب من القضاة تعليق قرار الحظر بشكل مؤقت، حتى يتولى منصبه. وقال إنه يريد «حلاً تفاوضياً»، واستكشاف طرق بديلة لحل هذه القضية من خلال سبل سياسية. لكن إدارة بايدن طلبت في 3 يناير (كانون الثاني) من القضاة رفض طلب ترمب بتعليق الحظر.

ويثير مستخدمو التطبيق مخاوف اقتصادية، خاصة أولئك الذي يعتمدون بشكل أساسي على «تيك توك» لتحقيق دخل من خلال نشر محتواهم عبر التطبيق. ويقول الخبراء إن منصات أخرى، مثل «إنستغرام» و«يوتيوب»، ستستفيد مالياً بشكل واسع إذا اختفى «تيك توك». وتعارض منظمات حماية حرية التعبير، مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومعهد «نايت» حظر تطبيق «تيك توك»، مشيرة إلى أن حظر التطبيق سيكون انتهاكاً لحقوق التعبير لملايين الأميركيين.