سباق عالمي محموم على الإمدادات

TT

سباق عالمي محموم على الإمدادات

أدى الازدهار الاقتصادي عقب ركود «كورونا» إلى تكالب الشركات على الشراء في جميع أنحاء العالم. وبينما تأتي الشركات الأوروبية؛ والألمانية على وجه الخصوص، في ذيل قائمة التكالب على الشراء، تتصدر الولايات المتحدة السباق المحموم للحصول على الإمدادات المطلوبة، حسبما أظهرت نتائج دراسة حول التجارة العالمية أجرتها شركة التأمين الائتماني «يولر هيرميس».
وتعزو الدراسة عدم التناسب إلى التعافي غير المتزامن من عواقب عمليات الإغلاق، حيث انتعش الاقتصاد الأميركي مرة أخرى في وقت أبكر بكثير وبقوة أكبر مما كانت عليه الحال في أوروبا.
وبحسب الدراسة؛ فقد أدى ذلك إلى زيادة شحنات البضائع من الصين إلى الولايات المتحدة حالياً بنسبة نحو 30 في المائة، بينما زادت تلك إلى أوروبا بنحو 10 في المائة فقط.
وقال رئيس شركة «يولر هيرميس» في ألمانيا والنمسا وسويسرا، رون فان هيت هوف: «التكالب على الشراء على أشده في التجارة العالمية حالياً... من الواضح أن الولايات المتحدة تتقدم في سباق شراء البضائع؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى عمليات إعادة الفتح المبكرة».
وأوضح فان هيت هوف أن الشركات في كل مكان تحاول على نحو متعجل ملء مخزونها، وقال: «ومع ذلك؛ فإن النجاح في تحقيق هذه المساعي ليس مؤكداً في الوقت الحالي؛ نظراً لاستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد، لا سيما في سفن الشحن نفسها، وحدوث أطول تأخيرات في التسليم منذ عقد... وبالتالي؛ تكاليف التجارة العالمية آخذة في الارتفاع بسرعة بالغة إلى مستويات قياسية جديدة»، موضحاً أن «معظم الدول الأوروبية، خصوصاً ألمانيا، تجد لذلك صعوبة في ملء مخزوناتها المنخفضة بالفعل».
وبحسب الدراسة، التي أجرتها الشركة المملوكة لمجموعة «أليانز» الألمانية للتأمين، فقد «تعافت التجارة العالمية بشكل مفاجئ على نحو سريع وقوي في العام الحالي». وبالنسبة للعام بأكمله، يتوقع الاقتصاديون في «يولر هيرميس» زيادة بنسبة 7.‏7 في المائة في حجم السلع والخدمات المتداولة في جميع أنحاء العالم، بعد انكماش بنسبة 8 في المائة خلال العام السابق. وبسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار، فإنه من المتوقع أن يزيد حجم التداول وفقاً للقيمة بنسبة تصل إلى 15.9 في المائة، عقب انكماش 9.9 في المائة خلال عام 2020.
وجاء في الدراسة أن التراجع في العرض والطلب كان السبب وراء التراجع في التجارة العالمية خلال عام 2020... و«بالنسبة للزيادة هذا العام في قيمة السلع والخدمات المتداولة، فإن عودة الظروف إلى طبيعتها بالنسبة للعرض والطلب لا تتسبب في زيادة الأسعار سوى بنسبة نحو 15 في المائة؛ بينما يتسبب السعي وراء زيادة المخزونات في المقابل في زيادة الأسعار بنسبة 50 في المائة». وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن سعات سفن الشحن المحدودة وذات الأسعار المرتفعة تتسبب في زيادة الأسعار بنسبة نحو 35 في المائة.
وتتسبب شركات الشحن البحري حالياً في ارتفاع حاد في أسعار نقل البضائع العالمية، حيث ينفَّذ نحو 90 في المائة من عمليات الشحن عن طريق البحر. وقال فان هيت هوف: «من المرجح أن تظل سعات السفن محدودة على المدى القصير... سبب ذلك، بالإضافة إلى الانتعاش الإقليمي غير المتكافئ للغاية، الاستثمارات غير الكافية في النقل البحري خلال السنوات الأخيرة».
وبسبب عدم إمكانية زيادة قدرات النقل خلال فترة قصيرة، يتوقع فان هيت هوف - مثل شركات الشحن البحري نفسها - مزيداً من الاختناقات حتى عام 2022.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.