ميقاتي: احتمال تشكيل الحكومة أكبر من احتمال الاعتذار

السفيرة الأميركية ترحب من القصر الرئاسي بإطار عقوبات أوروبية على لبنانيين

الرئيس اللبناني ميشال عون لدى اجتماعه مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أمس (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني ميشال عون لدى اجتماعه مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أمس (الرئاسة اللبنانية)
TT

ميقاتي: احتمال تشكيل الحكومة أكبر من احتمال الاعتذار

الرئيس اللبناني ميشال عون لدى اجتماعه مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أمس (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني ميشال عون لدى اجتماعه مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أمس (الرئاسة اللبنانية)

رحبت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا من القصر الجمهوري في بعبدا أمس، بإطار العقوبات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، محذرة من أن التأخر في تأليف حكومة تنفذ الإصلاحات العاجلة يهدد بانزلاق الوضع المتردي أصلاً إلى كارثة إنسانية. وفشلت محاولتان منذ عام لتشكيل حكومة جديدة تخاطب المجتمع الدولي وتنفذ الإصلاحات المطلوبة لاستدراج مساعدات دولية إلى لبنان تضعه على سكة الإنقاذ. وبعد اعتذار السفير مصطفى أديب في العام الماضي، واعتذار الرئيس سعد الحريري في الشهر الماضي عن مهمة تأليف الحكومة، سمى البرلمان اللبناني الرئيس نجيب ميقاتي الذي عقد تسع جولات من المحادثات، آخرها أمس، مع شريكه الدستوري في التأليف رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقال ميقاتي عقب خروجه من لقاء مع عون هو التاسع منذ تكليفه بتأليف الحكومة: «نحاول حل موضوع الحكومة بالطريقة الملائمة للجميع على أن تكون حكومة تواجه الواقع الموجود في لبنان ونريد أن تتضافر الجهود كي تقوم الحكومة بواجباتها». وأشار ميقاتي إلى أن «الحديث مع عون كان بالعمق»، لافتاً إلى أنه «سيكون لنا لقاءات أخرى هذا الأسبوع»، مشيراً إلى «أننا دخلنا بموضوع الأسماء». وتابع: «العبرة في النهاية ولن أشرح من هذا المنبر المشاكل الموجودة». وقال ميقاتي: «نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار ولا وقت محدد لدي ولكن المدة ليست مفتوحة».
وإثر تفاقم الأزمات، وغداة انفجار خزان للمحروقات في عكار في شمال لبنان أسفر عن مقتل 28 شخصاً، زارت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني ميشال عون حيث قدمت تعازيها للخسائر بالأرواح والإصابات الخطيرة والمعاناة جراء انفجار عكار الأحد.
وقالت شيا إنها بحثت مع ميقاتي «الجهود اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة»، كما بحثت الملف نفسه مع عون. وجددت تأكيدها «الطابع البالغ الإلحاح للوضع»، موضحة أن «الشعب اللبناني يعاني والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار».
وقالت شيا إن «كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلاً، أكثر فأكثر، إلى كارثة إنسانية».
ولفتت شيا إلى أن «الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يتشاركان في تقديم الدعم المباشر لشعب لبنان»، متعهدة بمواصلة ذلك. وأضافت «فيما أقف هنا، لدي زملاء يعملون على وجه السرعة على المساعدات التي أعلن عنها الرئيس بايدن مؤخراً حيث فشلت الخدمات الأساسية، المنقذة للحياة في بعض الأحيان. هذه مسؤولية الحكومة لكننا نعلم أن الشعب اللبناني ليس بإمكانه الانتظار».
في موازاة ذلك، حثت شيا «أولئك الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح على وضع المصالح الحزبية جانباً». وقالت: «لقد رحبنا بإطار العقوبات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، وستواصل الولايات المتحدة التنسيق مع شركائنا بشأن التدابير المناسبة». وقالت إن لبنان يحتاج أن يتخذ قادته إجراءات إنقاذ عاجلة، «وهذا لا يمكن أن يحدث دون حكومة ذات صلاحيات تركز على الإصلاح وتبدأ في تلبية احتياجات الشعب وتباشر العمل الجاد من أجل التعافي الاقتصادي». وقالت: «لن يحدث ذلك دون قيادة، لكن بإمكانه أن يحدث».
وكان الاتحاد الأوروبي، أقر أواخر الشهر الماضي إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية ما من شأنه أن يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.