إيران تتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم رغم تحذيرات الغرب

المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي ومفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف الملف النووي الإيراني الإسباني إنريكي مورا بفيينا في مايو الماضي (الوكالة الدولية)
المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي ومفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف الملف النووي الإيراني الإسباني إنريكي مورا بفيينا في مايو الماضي (الوكالة الدولية)
TT

إيران تتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم رغم تحذيرات الغرب

المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي ومفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف الملف النووي الإيراني الإسباني إنريكي مورا بفيينا في مايو الماضي (الوكالة الدولية)
المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي ومفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف الملف النووي الإيراني الإسباني إنريكي مورا بفيينا في مايو الماضي (الوكالة الدولية)

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء، أمس، إن إيران أحرزت تقدماً في تخصيب معدن اليورانيوم؛ رغم تحذيرات الغرب من أن عملاً من هذا القبيل يهدد محادثات إحياء الاتفاق النووي، حسبما أفادت به «رويترز».
وقالت الوكالة: «في 14 أغسطس (آب) 2021 تحققت الوكالة... من أن إيران استخدمت 257 غراماً من (اليورانيوم 235) المخصب حتى 20 في المائة في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 غرام من معدن (اليورانيوم 235) المخصب حتى 20 في المائة».
وأضافت أن هذه هي الخطوة الثالثة في خطة من 4 خطوات تعمل عليها إيران في هذا الإطار.
وأغضب سعي لإيران لتخصيب معدن اليورانيوم القوى الأوروبية الثلاث الكبرى والولايات المتحدة؛ لأن هذه التكنولوجيا ومعرفة كيفية إنتاجها يمكن أن تُستخدم في صنع المادة الرئيسية اللازمة لقنبلة نووية. ورداً على الانتقادات الدولية، قالت إيران إن «أهدافها النووية سلمية تماماً»، وإنها «تطور نوعاً جديداً من وقود المفاعلات».
وهذا أول تقرير يصدر من الوكالة الدولية حول البرنامج النووي الإيراني بعد تولي الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي الذي أعلن عن نيته العودة إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا الهادفة إلى رفع العقوبات عن إيران، مقابل عودتها للالتزام بشروط الاتفاق النووي.
وفرض الاتفاق قيوداً على البرنامج النووي الإيراني يجعل من الصعب على طهران الحصول على مواد انشطارية لصنع أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. وبعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق، بدأت إيران انتهاك كثير من هذه القيود.
وأنتجت إيران بالفعل كمية صغيرة غير مخصبة من معدن اليورانيوم هذا العام. وكان ذلك انتهاكاً للاتفاق، الذي يحظر جميع الأنشطة المتعلقة بمعدن اليورانيوم لإمكان استخدامه في إنتاج المادة الرئيسية لصنع قنبلة نووية.
وفي يوليو (تموز) الماضي، قالت الدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في بيان مشترك: «ليس لإيران حاجة مدنية يعتد بها لإنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة رئيسية على طريق تطوير سلاح نووي».
ويوم الاثنين من الأسبوع الماضي، حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني الجديد على استئناف مفاوضات الاتفاق النووي، التي توقفت غداة فوز رئيسي، بعد 6 جولات في فيينا.
وفي اليوم نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن «إيران لم تترك محادثات فيينا، لكن انتقال السلطة في طهران يستدعي إجراء تغييرات في الفريق المفاوض».
وبعد عودة مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف الملف النووي الإيراني، الإسباني إنريكي مورا، من حفل تنصيب رئيسي قبل نحو 10 أيام، أفادت وكالة غربية، نقلاً عن موظف كبير في الاتحاد الأوروبي، بأن المحادثات يمكن أن تستأنف في فيينا بداية سبتمبر (أيلول) المقبل، مشيراً إلى استعداد طهران لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي.
وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن؛ الذي تولى مهامه في مطلع 2021، عزمه على العودة إلى الاتفاق شرط عودة إيران لاحترام التزاماتها بموجبه، والتي تراجعت عن غالبيتها بدءاً من 2019 رداً على الانسحاب الأميركي منه.
وبدأت إيران إنتاج معدن اليورانيوم لأول مرة منذ امتلاكها برنامجاً نووياً، في فبراير (شباط) الماضي، وبعد أسابيع من تولي بايدن، كما رفعت نقاء اليورانيوم إلى 20 في المائة قبل أن تصل إلى 60 في المائة. كما أوقفت العمل بالبروتوكول الإضافي المحلق بمعاهدة حظر الانتشار، رغم أنها توصلت لاتفاق مؤقت مع الوكالة لإتاحة الأنشطة الحساسة، واستمر 4 أشهر قبل أن ترفض قبل شهرين تمديده.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.