مقتل 3 مقاتلين إيزيديين في قصف تركي بسنجار

بينهم قيادي في «الحشد الشعبي»

TT

مقتل 3 مقاتلين إيزيديين في قصف تركي بسنجار

قتل قيادي إيزيدي في «الحشد الشعبي العراقي»، أمس الاثنين، في قصف جوي تركي استهدف سيارة مدنية وسط مدينة سنجار، المعقل الرئيسي لتلك الأقلية في محافظة نينوى شمال البلاد، حسبما أفاد مصدر أمني، مضيفاً أن مقاتلين كانا برفقته فارقا الحياة أيضاً.
وأوضح المسؤول أن «القيادي في الفوج ثمانين التابع للحشد الشعبي العراقي حسن سعيد، قتل مع اثنين من مرافقيه إثر قصف جوي استهدف سيارته وسط سنجار».
ويعمل «الفوج 80» ضمن قوات «الحشد الشعبي»، ويتبع للحكومة العراقية، وكان يعرف بالسابق باسم «وحدات حماية سنجار» التي تأسست بدعم «حزب العمال الكردستاني» في عام 2014 للدفاع عن المدينة، بعدما سقطت بيد تنظيم «داعش». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر أن «مقاتلين آخرين أصيبوا بجروح إثر الاستهداف الذي وقع منتصف ظهر اليوم (الاثنين)».
ويقطن الإيزيديون وهم أقلية ناطقة بالكردية في مناطق في شمال العراق وسوريا، ويعتنقون ديانة توحيدية باطنية. وهم تعرضوا منذ قرون للاضطهاد على أيدي متطرفين يتهمون أتباع هذه الديانة بأنهم من «عبدة الشيطان». وعندما سيطر تنظيم «داعش» على الموصل اجتاح مقاتلوه منطقة جبل سنجار، فقتلوا الآلاف من أبناء هذه الأقلية وسبوا نساءها وأطفالها.
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 3 من الجنود في انفجار وقع في شمال العراق ومقتل 3 من عناصر «حزب العمال الكردستاني» في غارة جوية بالمنطقة. ونفذت مقاتلات تركية قصفاً جوياً استهدف مزارع وبساتين عند أطراف محافظة دهوك، تسبب في اندلاع حرائق خلفت أضراراً كبيرة. وقالت الوزارة، في بيان، إن الغارة الجوية جاءت بالتنسيق مع المخابرات التركية، مشيرة إلى أن الغارة استهدفت عناصر «العمال الكردستاني»، بعد رصدهم في منطقة حفتانين. وأضاف البيان أن القوات التركية تواصل العمليات العسكرية ضد «العمال الكردستاني» في شمال العراق بعزيمة وإصرار كبيرين.
وتعرض معسكر «زليكان» عند أطراف نينوى، الذي تتخذه القوات التركي مقراً لجنودها منذ 7 سنوات، الأسبوع الماضي، لقصف بخمسة صواريخ، وعشية استهداف المعسكر، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها بتبادل إطلاق نار مع عناصر «حزب العمال الكردستاني».
وتصعد القوات التركية عملياتها العسكرية في شمال العراق، بذريعة ملاحقة مسلحي «العمال الكردستاني»، رغم رفض الحكومة العراقية للوجود العسكري التركي في شمال البلاد.
وتشن القوات التركية بانتظام عمليات ضد القواعد الخلفية لـ«حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، وتستخدم خصوصاً في هجماتها ضد التنظيم، الطائرات المسيرة التي تصل أيضاً إلى منطقة سنجار ما حال دون عودة آلاف النازحين الإيزيديين الذين تهجروا نتيجة ممارسات تنظيم «داعش» بين 2014 و2017، إلى منازلهم. وقتلت القوات التركية العام الماضي القيادي بـ«قوات حماية سنجار» مام زكي، بقصف جوي كذلك.
وتحتج بغداد باستمرار على القصف التركي، لكن أنقرة تؤكد أنها «ستتولى أمر» حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق، في حال «لم تكن بغداد قادرة على ذلك».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.