الحسم الحكومي في لبنان قبل الخميس... والأجواء أفضل

TT

الحسم الحكومي في لبنان قبل الخميس... والأجواء أفضل

لم يأتِ تحرّك السفيرة الأميركية لدى لبنان، دوروثي شيا، باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، من فراغ، وإنما لتقديرها أن مشاورات التأليف ما زالت تراوح مكانها، ولم تحقق أي تقدم، ويمكن إذا استمرت على حالها أن يضطر ميقاتي إلى الاعتذار عن تأليفها، وهذا ما لمح إليه للذين تواصلوا معه، وتحديداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقين وآخرين. ومع أن بري أبدى تفهماً لموقفه، فإنه دعاه للقيام بمحاولة أخيرة لعله يتمكن من إخراج عملية التأليف من التأزم، وهذا ما يراهن عليه مصدر نيابي بقوله إن الأجواء الآن أفضل من السابق، ولكن تبقى الأمور بخواتيمها، بإعلان التشكيلة الوزارية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية بأن ميقاتي يتبع سياسة النفس الطويل في مشاورات التأليف التي يعقدها مع عون، ويحرص في معظم اللقاءات على ضخ جرعات من التفاؤل والإيجابية، تقديراً منه لأن الظروف الصعبة غير المسبوقة التي يمر فيها البلد لم تعد تحتمل ترحيل تشكيل الحكومة.
وأكدت المصادر السياسية أن تدخل دوروثي لدى عون بدأ يعطي مفاعيله الإيجابية، من خلال استعداده لتنعيم موقفه، وقالت إن ميقاتي وهو يخوض مشاورات تأليف الحكومة مع عون يحرص على سحب كل الذرائع التي يتذرع بها الأخير لتأخير تشكيلها، ويبدي مرونة وإيجابية لئلا يسجل عليه أنه من يؤخرها، وقالت إنه يتجنب الصدام معه لأن ما يتطلع إليه يكمن في أن البلد بغياب حكومة إصلاحية فاعلة يتدحرج يوماً بعد يوم وبسرعة ليس نحو الانهيار فحسب، وإنما على طريق التفلت الأمني والفوضى، وصولاً إلى الانفجار الشامل.
وكشفت أن ميقاتي ليس في وارد تمديد أزمة التشكيل لأنها ستقود حتماً إلى انهيار البلد وتهديد كيانه، وقالت إن اجتماعه عصر أمس بعون يُفترض أن يشكل نقطة تحول إيجابية على طريق إنقاذ البلد، وإلا فلكل حادث حديث، مشيرة إلى أنه لا يتبع سياسة التهويل على عون أو تهبيط الحيطان، إنما لقناعته بوجود ضرورة اليوم قبل الغد لولادة حكومة تستعيد ثقة اللبنانيين، وتكون قادرة على التوجه نحو المجتمع الدولي طلباً للمساعدة.
وأملت المصادر نفسها بأن يكون عون قد التقط الإشارات الدولية والإقليمية التي تلح عليه بتسهيل تشكيل الحكومة، وإلا فإن البلد ذاهب حتماً إلى كارثة اقتصادية ومعيشية يدرك من أين تبدأ، لكنه يصعب عليه التكهن إلى أين ستنتهي، خصوصاً أن الوضع بغياب حكومة إصلاحية قادرة ذاهب إلى مزيد من التأزم الذي لن توقفه التدابير الأمنية. ودعت عون إلى عدم التفريط بالفرصة المتاحة حالياً لوضع البلد على سكة الانفراج بعيداً عن المكابرة والعناد، وبالتالي النصائح التي يقدمها الفريق السياسي المحسوب عليه، ويتولى الإشراف عليه سياسياً، ويديره رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
ورأت أن قاعدته السياسية مأزومة، كحال الآخرين، وهذا ما يدعوه إلى التنبه من إقحام البلد في مغامرة سياسية بتعطيل تشكيل الحكومة، ما لم توفر له التركيبة الوزارية الضمانات التي تؤمن له استمرار إرثه السياسي بشخص باسيل. وقالت إن على عون أن يختار بين إنقاذ ما تبقى من عهده وتعويم صهره، على الرغم من أنه يدرك سلفاً أنه لا مجال لانتزاع «الثلث الضامن» في الحكومة، ووضعه بتصرف وريثه السياسي.
وعدت المصادر نفسها أن تشكيل الحكومة يقترب من الحسم، وتحديداً في اليومين المقبلين قبل يوم الخميس المقبل، وهو الموعد الذي حدده ميقاتي، بحسب الذين تواصلوا معه، ليكون له كلام آخر، وقال إنه سيبني موقفه في ضوء النتائج التي يتوقعها بدءاً من أمس، مع تصاعد موجة الضغوط باتجاه عون التي برزت جلياً في زيارة السفيرة الأميركية لبعبدا واجتماعها به. فالسفيرة الأميركية كانت قد التقت ميقاتي قبل أن تلتقي عون، لكن تحذيرها من الانزلاق جاء في تصريح لها من بعبدا، كأنها تغمز من قناته بتحميله مسؤولية عدم تسهيل تشكيل الحكومة، وإلا لماذا ارتأت عدم الإدلاء بموقف بعد مقابلتها ميقاتي؟ كما أن تحذيرها من انزلاق لبنان أكثر فأكثر نحو الكارثة يأتي في أعقاب جولة اللقاءات التي عقدها رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية، ويليام بيرنز، مع القيادات العسكرية والأمنية التي تمحورت حول ضرورة إيلاء الأولوية للحل السياسي بتشكيل حكومة جديدة، وإلا فإن هناك صعوبة في الإمساك بالبلد والإبقاء عليه ممسوكاً، على الرغم من أن القوى الأمنية التي تمر بضائقة معيشية، أسوة بالسواد الأعظم من اللبنانيين، تمكنت حتى الساعة من الحفاظ على الاستقرار تحت سقف «التعايش» مع المنتفضين على المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية.
لذلك، فإن ميقاتي بدأ يستعد لمغادرة رقعة التفاؤل الحذر التي يعكسها بعد لقاءاته بعون، وهو يتجه لاتخاذ موقف يعتذر فيه عن تشكيل الحكومة، ما لم تنجح اتصالات اللحظة الأخيرة في إزالة العقبات التي تعترض ولادتها، وهي حتماً برسم عون، وإلا من استهدفت السفيرة الأميركية في رسالتها التي سطرتها من بعبدا، وأرادت منها الضغط لقطع الطريق على انزلاق البلد نحو الانهيار الكارثي، خصوصاً أنها لم تكن بعيدة عن الأجواء التي تعطل تشكيل الحكومة، واطلعت عليها وجاهياً من ميقاتي؟
فهل يتمكن الضغط الدولي على عون من أن يؤدي مهمته في إقناعه بعدم التفريط بالخرطوشة الأخيرة لتشكيل الحكومة، لئلا يأخذ البلد إلى المجهول بعد أن إحاطته السفيرة الأميركية علماً بأن «الإفراج» عن الحكومة يقع على عاتقه، ولم يعد من مجال للمناورة، خصوصاً أن السفيرة شيا حملت إليه رسالة ليست أميركية فحسب، وإنما أوروبية، بالنيابة عن المجتمع الدولي؟
وعليه، لم يعد في وسع عون الهروب إلى الأمام، كما تقول المصادر، للتفلت من الاستحقاق الدولي والإقليمي الذي يحمله مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، ويبدي تفهماً لموقف ميقاتي الذي يراهن على الضمانات الدولية لإخراج لبنان من أزمته، فهل يبادر عون إلى ترجمة «تفاؤله» بمواقف ملموسة تقود إلى تشكيلها، خصوصاً أن مصدراً نيابياً أخذ يتحدث عن نفحة من التفاؤل يُفترض أن تأخذ طريقها بين ساعة وأخرى باتجاه إزالة العقبات التي تعترضها، وهي ليست مستعصية، ويؤكد أن الساعات المقبلة يُفترض أن تحمل أخباراً طيبة، هذا في حال صمد عون على تفاؤله الذي وحده يسحب تلويح ميقاتي بالاعتذار من التداول؟



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيّرات على «مجمع مطار بغداد الدولي»

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيّرات على «مجمع مطار بغداد الدولي»

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض «مجمع مطار بغداد الدولي»، الذي يضمّ «مركزاً للدعم اللوجيستي» يتبع السفارة الأميركية في العاصمة العراقية، إلى 8 هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت - الأحد، وفق ما قال مسؤول في «قيادة العمليات المشتركة العراقية» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث مسؤول أمني عن «8 هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني بمنطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني آخر عن وقوع 6 هجمات على الأقلّ. وعُثر في منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، فجر الأحد، على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على «مركز الدعم اللوجيستي»، وفق مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الأحد، أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيادي أمام جريمة استباحة الدم العراقي والتجاوز على المصالح العليا للبلد.

وقال السوداني ، خلال زيارة أجراها اليوم إلى مقر جهاز المخابرات الوطني في العاصمة بغداد حيث اطلع ميدانياً على تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له مقر الجهاز يوم أمس وأدى الى إرتقاء أحد المنتسبين، إن «من ارتكب هذه الجريمة الغادرة، هم مجموعة جبانة استباحت الدم العراقي، وتجاوزت على مؤسسات الدولة».

وأضاف أن «من يتجرأ على الدم العراقي لا يمثل العراق، ولا تبرر أي عقيدة هذه الجريمة، ولو كانت هناك عقيدة وراء الجريمة، فهي بلا شك مشوهة وهدامة»، مؤكداً أن الحكومة تتصرف وفق منطق الحكمة والمسؤولية، لكنها لن تقف مكتوفة الأيادي أمام جريمة استباحة الدم العراقي والتجاوز على المصالح العليا للبلد.

ودعا القوى السياسية الوطنية إلى الاضطلاع بدورها، واتخاذ موقف واضح وصريح مما يحصل من اعتداءات تستهدف الدولة ومؤسساتها، وتغامر بمستقبل البلد ، مشيراً إلى أن «هناك من أعطى لنفسه الحق بتحديد قرار الحرب والسلم، لكننا نؤكد أن هذا القرار هو للدولة وحدها، وهي من تحدد وتحمي مصالح العراق».
ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزارء، «أمر السوداني الجهات المعنية في الجهاز وبالتعاون مع باقي الجهات الأمنية بالاستمرار في
التحقيق الدقيق بملابسات الاعتداء، والكشف عن النتائج والإعلان للشعب العراقي عن الجهة التي تقف وراء هذا الفعل الإرهابي المشين، وعدم التردد في فضحها وتقديمها الى العدالة».

كما اجتمع السوداني برئيس الجهاز والكادر المتقدم والمسؤولين، واستمع إلى عرض أمني شامل، تضمن معطيات العمل المعلوماتية والميدانية، في إطار المهام والواجبات المناطة.

ومنذ الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أصبح العراق إحدى الدول التي امتدت إليها الحرب، إذ تتوالى غارات على مقار لفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران، فيما تستهدف هجمات المصالح الأميركية، كما تنفّذ إيران ضربات ضد مجموعات كردية معارضة في شمال البلاد. وتتبنى فصائل عراقية موالية لإيران منضوية ضمن ما تُعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، يومياً هجمات بمسيّرات وصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون أن تحدد أهدافها في معظم الأحيان.

تصاعد ألسنة اللهب والدخان من منشأة دبلوماسية أميركية قرب مطار بغداد يوم 20 مارس 2026 (رويترز)

وفي بيانها اليومي، قالت «المقاومة الإسلامية في العراق»، فجر الأحد، إنها نفذت خلال 24 ساعة «21 عملية بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ». في المقابل، أقرّ البنتاغون، الخميس الماضي، لأول مرة بأن مروحيات قتالية نفذت غارات ضد فصائل موالية لطهران.

ومنذ بدء الحرب، هاجمت فصائل مسلحة موالية لإيران السفارة الأميركية في بغداد و«مركز الدعم اللوجيستي» التابع لها في المطار. واعترضت الدفاعات الجوية معظم تلك الهجمات التي نُفّذت بصواريخ أو مسيّرات.

كذلك تعترض منذ بدء الحرب الدفاعاتُ الجوية في أربيل؛ عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، مسيّرات في أجواء المدينة التي يستضيف مطارها قوات «التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب» الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014، وقنصلية أميركية ضخمة.

وكانت «كتائب حزب الله» العراقية الموالية لإيران تعهّدت فجر الخميس وقف استهداف سفارة واشنطن «لمدة 5 أيام» بموجب شروط، هي «كفّ يد الكيان الصهيوني عن تهجير وقصف الضاحية (الجنوبية) في بيروت، والالتزام بعدم قصف المناطق السكنية في بغداد والمحافظات، وسحب عناصر (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية - CIA) من محطاتهم وإيقافهم داخل السفارة».

وأكّدت أنه «في حال عدم التزام العدو، فسيكون الرد مباشراً، وبشكل مركز مع رفع وتيرة الضربات بعد انتهاء المدة». ومنذ ذاك الإعلان، لم ترصد «وكالة الصحافة الفرنسية» أي هجوم على السفارة الأميركية.

Your Premium trial has ended


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.