بعد انهيار الجيش الأفغاني... ما الأخطاء التي ارتكبها البنتاغون؟

مقاتلو «طالبان» يتجولون في شوارع كابل (رويترز)
مقاتلو «طالبان» يتجولون في شوارع كابل (رويترز)
TT

بعد انهيار الجيش الأفغاني... ما الأخطاء التي ارتكبها البنتاغون؟

مقاتلو «طالبان» يتجولون في شوارع كابل (رويترز)
مقاتلو «طالبان» يتجولون في شوارع كابل (رويترز)

سلّط الانهيار السريع للجيش الأفغاني الذي أتاح لعناصر حركة «طالبان» السيطرة على البلاد خلال فترة وجيزة، الضوء على الأخطاء التي ارتكبتها «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» على مدى عقدين من الزمن، رغم إنفاقها مليارات الدولارات على القوات المسلحة المحلية.
وأنفقت الولايات المتحدة 83 مليار دولار في محاولة لبناء قوات مسلحة أفغانية حديثة تكون على صورة جيشها. لكن في الشق العملي، اعتُمد بشكل كبير على المساندة الجوية وشبكة اتصالات متطورة في بلد لا يمكن سوى لـ30 في المائة من سكانه التعويل على توافر فاعل للطاقة الكهربائية، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وزودت واشنطن الجيش الأفغاني بمعدات مثل الطائرات (العسكرية والمسيرة) والمروحيات والعربات المصفحة والمناظير المخصصة للرؤية الليلية، وصولاً إلى تزويده في الآونة الأخيرة بالنسخة الأحدث من مروحيات «بلاك هوك» الهجومية.
لكن عناصر القوات الأفغانية الذين يفتقد العديد منهم الخبرة في بلاد لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لدعم معدات عسكرية متطورة، لم يتمكنوا من إبداء أي مقاومة جدية في مواجهة عناصر «طالبان» الأقل منهم عدداً، والذين يملكون تجهيزات عسكرية أقل شأناً.

ووفق المفتش العام في «هيئة إعادة إعمار أفغانستان (سيغار)»، جون سوبكو، كانت ثمة مبالغة في تقدير قدرات القوات الأفغانية. ويوضح أنه في كل مرة حاول فيها إعداد تقييم للجيش الأفغاني «كان الجيش الأميركي يغيّر المعايير، ويجعل إظهار النجاح أسهل». ويتابع: «كانوا يعرفون مدى سوء الجيش الأفغاني».
وأورد التقرير الأخير لـ«الهيئة» الذي رُفع إلى الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي، أن «أنظمة الأسلحة المتطورة؛ العربات والتجهيزات التي استخدمتها القوات الغربية، كانت تفوق قدرات القوات الأفغانية الأمية وغير المتعلمة إلى حد كبير».
وعلى مدى أشهر، أصر مسؤولون في البنتاغون على التفوق العددي للقوات المسلحة الأفغانية، مقدّرين عدد أفرادها بـ300 ألف عنصر بين الجيش والشرطة، في مواجهة عناصر «طالبان» المقدّر عددهم بسبعين ألفاً فقط.
لكن هذه الأرقام كانت مضخمة إلى حد كبير، وفق «مركز مكافحة الإرهاب» في «الأكاديمية العسكرية الأميركية» في «وست بوينت» بنيويورك. وفي تقديرات الأكاديمية العائدة إلى يوليو (تموز) 2020، بلغ تعداد قوات الجيش والقوات الخاصة العاملة تحت إمرة وزارة الدفاع، 185 ألف عنصر من الـ300 ألف، في حين كان الباقون من الشرطة والأجهزة الأخرى.
ووفق محللي «وست بوينت»، كان 60 في المائة فقط من الجيش الأفغاني من العناصر المدرّبين. وخلصوا إلى أن التقدير الأكثر دقة للقوة القتالية للجيش الأفغاني هو عند 96 ألف عنصر فقط، إذا ما استُثنيت عناصر القوات الجوية الذين يبلغ عددهم 8 آلاف.
ووفق تقرير «سيغار»، فلطالما شكّل الفرار من الخدمة مشكلة بالنسبة إلى الجيش الأفغاني. ووجد أنه في 2020، كان على الجيش الأفغاني أن يستبدل 25 في المائة من عناصره سنوياً، وبشكل أساسي بسبب الفرار، وأن الجنود الأميركيين العاملين مع الأفغان باتوا يرون هذه النسبة «عادية».

ولطالما أكد المسؤولون في واشنطن أنهم سيواصلون دعم الجيش الأفغاني بعد 31 أغسطس (آب) الحالي، وهو التاريخ المحدد لإنجاز انسحاب القوات الأميركية، لكنهم لم يشرحوا كيف يمكن لهذا الدعم أن يترجم عملياً.
ويرى السفير الأميركي السابق في كابل رونالد نيومان أن جيش بلاده كان يمكنه «أخذ وقت أطول» للانسحاب من أفغانستان.
وكان الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع حركة «طالبان»، يقضي بانسحاب كامل للقوات الأجنبية بحلول مايو (أيار) 2021. وأخّر جو بايدن؛ الذي خلف ترمب في منصب الرئاسة، الموعد إلى 11 سبتمبر (أيلول) المقبل، قبل أن يعيد تقديمه إلى نهاية أغسطس الحالي.
لكن بايدن قرر أيضاً سحب كل الأميركيين من أفغانستان؛ بمن فيهم المتعاقدون الذين يؤدون دوراً محورياً في الدعم اللوجيستي للتجهيزات الأميركية.
وقال نيومان؛ الذي شغل منصبه في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، في تصريحات إذاعية: «لقد بنينا قوة جوية (أفغانية) تعتمد على المتعاقدين للصيانة، ومن ثم سحبنا المتعاقدين».
الأسوأ من كل ذلك، هو أن رواتب الجيش الأفغاني سُددت من قبل البنتاغون على مدى أعوام. لكن مذ أُعلن عن نية الانسحاب في مايو، باتت مسؤولية هذه الرواتب تقع على عاتق الحكومة الأفغانية.
وشكا العديد من الجنود الأفغان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أنهم لم يتلقوا رواتبهم لأشهر. كما أشار بعضهم إلى أن وحداتهم العسكرية لم تعد تتلقى الغذاء أو التجهيزات، ولا حتى الذخيرة.
وشكل الانسحاب الأميركي السريع الضربة القاضية.
وقال نيومان: «لقد صدمنا الجيش الأفغاني ومعنوياته من خلال الانسحاب وسحب غطائنا الجوي» له.



«اليونيسيف» تحذر من أن مستقبل الأطفال «في خطر»

طفل فلسطيني أثناء فرز القمامة في مكب نفايات بقطاع غزة (أ.ب)
طفل فلسطيني أثناء فرز القمامة في مكب نفايات بقطاع غزة (أ.ب)
TT

«اليونيسيف» تحذر من أن مستقبل الأطفال «في خطر»

طفل فلسطيني أثناء فرز القمامة في مكب نفايات بقطاع غزة (أ.ب)
طفل فلسطيني أثناء فرز القمامة في مكب نفايات بقطاع غزة (أ.ب)

حذّرت منظمة «اليونيسيف» من التحول الديموغرافي، والتداعيات المتزايدة لظاهرة الاحترار، وتهديد التكنولوجيا المتصلة، وكلها «توجهات كبرى» ترسم مستقبلاً قاتماً للأطفال في عام 2050، داعية إلى التحرك الآن لضمان آفاق أفضل لشباب الغد.

وحذرت كاثرين راسل، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، الثلاثاء، من أن «الأطفال يواجهون عدداً من الأزمات، بدءاً بالأزمات المناخية، إلى المخاطر عبر الإنترنت، ويتوقع أن تتفاقم في السنوات المقبلة».

وقالت في بيان بمناسبة نشر تقرير «اليونيسيف» الرئيس، الذي يتناول موضوعاً مختلفاً كل عام: «إن عقوداً من التقدم، خصوصاً للفتيات، معرضة للتهديد».

وهذا العام تنظر «اليونيسيف» إلى عام 2050، وتُحدد «3 توجهات رئيسة»، تهدد -إضافة إلى النزاعات التي لا يمكن التنبؤ بها- «بشكل خطير» الأطفال إذا لم تتخذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب.

أولاً، التحدي الديموغرافي، فبحلول منتصف القرن، يفترض أن يكون عدد الأطفال (أقل من 18 عاماً) مماثلاً لعددهم اليوم، أي نحو 2.3 مليار نسمة، لكن مع زيادة عدد سكان العالم بشكل كبير بنحو 10 مليارات نسمة.

وعلى الرغم من انخفاض نسبة الأطفال في جميع المناطق، فإن أعدادهم ستزداد بشكل كبير في بعض المناطق الفقيرة، لا سيما في أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى.

وتشير «اليونيسيف» إلى إمكانية «تعزيز» الاقتصاد فقط إذا جرى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول هذا العدد الكبير من الشباب على تعليم جيد وخدمات صحية ووظائف.

في بعض الدول المتقدمة يُمثل الأطفال أقل من 10 في المائة من السكان، الأمر الذي يُثير تساؤلات حول «تأثيرهم» وحقوقهم في المجتمعات التي ستُركز على مشكلات تقدم سكانها في السن.

والتهديد الثاني هو تغير المناخ، وتداعياته المدمرة أكثر وأكثر.

يقول مامادو دوكوريه (24 عاماً) من مالي: «تخيلوا مستقبلاً يرغم فيه تغير المناخ والظروف القاسية المدارس على التحول إلى النشاط الليلي بسبب الأوضاع التي لا تحتمل خلال النهار». وتعكس تصريحاته أصداء الشباب التي ترددت في التقرير بعد أن استجوبتهم «اليونيسيف» في جميع أنحاء العالم.

قرارات «من أجل البقاء»

وتشير توقعات «اليونيسيف» إلى أنه إذا استمر المسار الحالي لانبعاث الغازات الدفيئة، فسيتعرض عدد أكبر من الأطفال لموجات الحر في عام 2050 بنحو 8 أضعاف مقارنة بعام 2000، و3.1 مرة أكثر للفيضانات المدمرة، أو حتى 1.7 مرة أكثر للحرائق.

وثالث «التوجهات الكبرى»، التكنولوجيا الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وسيكون إتقانه بلا شك شرطاً أساسياً للمسار التعليمي، وجزءاً كبيراً من وظائف المستقبل.

لكن الفجوة الرقمية لا تزال آخذة في الاتساع؛ حيث أصبح اليوم 95 في المائة من السكان متصلين بالإنترنت في البلدان الغنية، مقابل 26 في المائة فقط في البلدان الفقيرة، خصوصاً في غياب القدرة على الوصول إلى الكهرباء أو شبكة إنترنت أو هاتف جوال أو جهاز كمبيوتر.

وتصر «اليونيسيف» على أن «الفشل في إزالة هذه العقبات أمام الأطفال في هذه البلدان، خصوصاً الذين يعيشون في كنف أسر فقيرة، سيؤدي إلى جيل محروم من التطور التكنولوجي».

لكن الاتصال بالإنترنت قد ينطوي أيضاً على مخاطر؛ حيث يشكل انتشار التكنولوجيا الجديدة دون رقابة تهديداً على الأطفال وبياناتهم الشخصية، ويُعرضهم بشكل خاص لمتحرشين جنسياً.

وصرحت نائبة مدير قسم الأبحاث في «اليونيسيف»، سيسيل أبتيل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك مخاطر كثيرة تهدد أطفال المستقبل، لكن ما أردنا توضيحه هو أن الحلول بأيدي صناع القرار الحاليين».

وأضافت: «سيكون الاتجاه الصحيح هو الذي سيسمح للأطفال بالاستمرار والعيش بأفضل الطرق في عام 2050».

ويستكشف التقرير عدة سيناريوهات، تعتمد على الاستثمارات التي سيتم توظيفها من أجل تحقيق التنمية أو مكافحة ظاهرة الاحترار.

على سبيل المثال، إذا لم يتغير شيء، فيتوقع حدوث بعض التقدم للوصول إلى التعليم الابتدائي أو تقليص الهوة في التعليم بين الصبيان والبنات. لكن في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، قد يستفيد جميع الأطفال من التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2050، على أن تختفي الهوة بين الجنسين في جميع المناطق.