إلزام الجهات الحكومية بتسلم القيم الفعلية لمؤشرات الأداء في السعودية

تستهدف قياس رضا المستفيدين عن الأجهزة العامة ومتابعة تقدم مبادرات «رؤية 2030»

السعودية تتجه لإلزام الجهات بمؤشرات الأداء لمتابعة مبادرات رؤية المملكة (الشرق الأوسط)
السعودية تتجه لإلزام الجهات بمؤشرات الأداء لمتابعة مبادرات رؤية المملكة (الشرق الأوسط)
TT

إلزام الجهات الحكومية بتسلم القيم الفعلية لمؤشرات الأداء في السعودية

السعودية تتجه لإلزام الجهات بمؤشرات الأداء لمتابعة مبادرات رؤية المملكة (الشرق الأوسط)
السعودية تتجه لإلزام الجهات بمؤشرات الأداء لمتابعة مبادرات رؤية المملكة (الشرق الأوسط)

أفصحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن صدور توجيهات سعودية عليا بالموافقة على توصية مقدمة من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المتضمنة بقيام جميع الجهات الحكومية بالالتزام بتسليم القيم الفعلية لمؤشرات قياس الأداء المعتمدة لدى المركز من خلال منصة «أداء» المتكاملة.
وبينت المعلومات أن التوجيه تضمن تسليم القيم الفعلية للمؤشرات، وفق دورية قياس إصدار تقارير «أداء» ربع السنوية وبالتنسيق مع المركز في حالة مواجهة أي تحديات متعلقة بقياس المؤشرات، وذلك لمعالجتها قبل 30 يوماً من بداية كل ربع للعام الميلادي.
وأنشئ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 2016، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظیمیاً برئيس مجلس الوزراء.
ويعمل مركز «أداء» على قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة من خلال تطبیق نماذج ومنهجیات وأدوات موحدة لدعم كفاءتها وفاعلیتها وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتیجیة للجهة وحالة مؤشرات الأداء ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.
وجاءت توجيهات الحكومة السعودية بإلزام الجهات الحكومية بتسليم القيم الفعلية لمؤشرات قياس الأداء المعتمدة لدى المركز بناءً على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن المعاملة المشتملة على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التي أفادت بأن الموضوع اتخذ بشأنه التوصية المتضمنة مناسبة ما انتهت إليه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في مذكرتها.
وعمل المركز على إعداد منهجية قياس الأداء للأجهزة العامة استناداً إلى أفضل الممارسات الرائدة عالمياً في هذا المجال، بما يسهم في دعم ومساندة الجهات الحكومية من خلال قياس تحقيق الأهداف والمستهدفات المعتمدة للأجهزة وقياس تحقيق المبادرات التي تنفذها، بالإضافة إلى قياس رضا المستفيد عن الخدمات المقدمة بصفة دورية، لتأتي بعدها مرحلة إصدار تقارير ربع سنوية ورفعها لمجلس الإدارة الذي يقوم بدوره بمراجعة التقارير واعتمادها ورفعها لرئيس مجلس الوزراء، وفق ما نصت عليه الضوابط التنظيمية للمركز.
ومن أهداف المركز دعم الأجهزة العامة في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة وتحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه تلك الجهات في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، علاوةً على دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين.
وأطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، تطبيق «وطني» الذي يعنى بقياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية، ويعد منصة تفاعلية تمكن المستفيد من مواطن ومقيم وزائر ومستثمر من تقييم مستوى رضاه عن الخدمات وإبداء ملاحظاته وتقديم مقترحاته بهدف دعم تحسينها وتطويرها وفق نتائج واقعية من تجربة المستفيد.
ويحتوي التطبيق على أكثر من 30 ألف مركز خدمة حكومي، و80 ألف خدمة معرفة في أكثر من 1150 مدينة وقرية وهجرة في المملكة، إضافة إلى إمكانية تقييم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأجهزة العامة عبر منصاتها الإلكترونية.
في غضون ذلك، أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، أمس، مبادرة هي الأولى من نوعها لتقييم منشآت المقاولين، في خطوة ستدفع لتعزيز الشفافية وتمكن من بناء قاعدة بيانات تحتوي على معايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية وتتيح تنافسية عادلة وتسهم في مكافحة التستر التجاري.
وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية لتمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة، ما سيعزز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم.
وكانت الهيئة قد بدأت المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين من خلال العقود النموذجية، في وقت سيعتمد فيه تقييم أداء المقاول على ستة معايير؛ هي الجودة، والجدول الزمني، والبيئة، والسلامة، والقيمة، والتواصل، وسرعة الاستجابة، والالتزام.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.