إتمام الإغلاق المالي لإحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية السعودية

«الاستثمارات العامة» يعلن انضمام «أرامكو» لتحالف مشروع الطاقة المتجددة في سدير

محطة سدير للطاقة الشمسية شمال الرياض ستكون من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم (الشرق الأوسط)
محطة سدير للطاقة الشمسية شمال الرياض ستكون من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم (الشرق الأوسط)
TT

إتمام الإغلاق المالي لإحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية السعودية

محطة سدير للطاقة الشمسية شمال الرياض ستكون من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم (الشرق الأوسط)
محطة سدير للطاقة الشمسية شمال الرياض ستكون من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم (الشرق الأوسط)

أعلنت «أكوا باور» السعودية عن نجاحها في تحقيق الإغلاق المالي لمشروع سدير للطاقة الشمسية، والتي تبلغ قدرته الإنتاجية 1500 ميغاواط ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة.
وكشفت «أكوا باور» عن انضمام «سابكو»، الشركة المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، إلى التحالف مع أكوا باور و«بديل»، الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشيرة إلى أن التحالف الذي تقوده «أكوا باور» يجسد الأهمية الاستراتيجية لمشروع سدير للطاقة الشمسية، والذي يأتي ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة الذي يهدف إلى مواصلة جهود السعودية لمسيرة التحول بقطاع الطاقة وتنويعه، وتوفير 70 في المائة من إنتاجية الطاقة المتجددة في المملكة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وستمتلك شركة «أكوا باور» حصة 35 في المائة وشركة «بديل» حصة 35 في المائة وأرامكو السعودية حصة 30 في المائة في شركة «سدير الأولى للطاقة المتجددة» التي تم تأسيسها للمشروع. وجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في شركة «أكوا باور» بحصة 50 في المائة.

استثمار «أرامكو»

وقالت الشركة إن استثمار أرامكو السعودية في مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية يعد أول مشاركة من جانبها مع صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق برنامج الطاقة المتجددة للصندوق، ويعكس جهود الشركة لتطوير حلول الطاقة المستدامة في عملياتها وداخل السعودية، من خلال نشر مجموعة متنوعة من حلول الطاقة منخفضة الكربون.
وكان قد تم الإعلان عن مشروع سدير للطاقة الشمسية لدى افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية في شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، وبحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة.
وتم اختيار موقع مشروع محطة سدير وتنفيذ الأعمال الهندسية والدراسات التمهيدية من خلال فريق - فني سعودي - متخصص بوزارة الطاقة، بهدف تحقيق أعلى جودة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، والمساهمة في صياغة ملامح الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته السعودية، ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي، دلالة على استمرارية جهود المملكة في الإسهام لتقليل الانبعاثات من قطاع الطاقة في المملكة.
وتعمل وزارة الطاقة من خلال برنامج الطاقة المتجددة وبرنامج تطوير المحتوى المحلي لديها على دعم وتمكين بناء هذا القطاع الواعد وسلاسل الإمداد الخاصة به، من خلال مبادرات مختلفة كحشد استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد سوق وطنية تنافسية للطاقة المتجددة.
وقالت «أكواباور» السعودية «تم توقيع اتفاقية لبيع الطاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لمدة 25 عاماً. كما سجل مشروع سدير للطاقة الشمسية سعر تعريفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يُعد من بين الأقل عالمياً.
وباستخدام وحدات ثنائية الأوجه مُزودة بتقنية التتبع، ستوفر المحطة أعلى مستوى من كفاءة الأداء، ما يتيح لها تلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة، وخفض نحو 2.9 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

تنويع المزيج

وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «مع مواصلة طموحنا إزاء قيادة مسيرة التحوّل بقطاع الطاقة في السعودية بكل عزم وثبات، لا يسعني التعبير عن مدى اعتزازي وسعادتي بتوقيع اتفاقيات أول مشروعات برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة، لتحقيق أهداف الرؤية 2030 ومتطلبات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واسترشاداً بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبالدعم اللامحدود الذي يوليه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، لإنجاز هذه المسيرة الطموحة».
ونوه أبو نيان إلى أن تنفيذ مشروع سدير للطاقة الشمسية سيشكل إضافة نوعية في مسيرة تنويع مزيج الطاقة الأمثل والإسراع بمسيرة التحول في قطاع الطاقة بالمملكة، إلى جانب نقل المعرفة والخبرة والإمكانات التي تتمتع بها أكوا باور في قطاع المتجددة عالمياً إلى المملكة، إلى جانب أن المشروع سيحفز الشركات السعودية المحلية للمشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وسيمكن المواهب والكفاءات السعودية الشابة التي يحتاج إليها هذا القطاع الواعد الذي أصبح إحدى ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في السعودية.
وأضاف أبو نيان، «يعد مشروع سدير للطاقة الشمسية شهادة على الريادة والرؤية الثاقبة التي يتمتع بها صندوق الاستثمارات العامة تجاه قطاع الطاقة المتجددة، خاصة أن المشروع يحتضن طيفاً واسعاً من أصحاب المصلحة لخلق تأثير ملموس من خلال تبني نهج متكامل من الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، كركيزة أساسية من ركائز الرؤية السعودية 2030، كما يشرفنا العمل يداً بيد مع كبرى المؤسسات الوطنية في المملكة، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو ومجموعة من المؤسسات المالية المحلية والدولية الرائدة، لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في السعودية».

تحالف استراتيجي

من جهته قال يزيد الحميّد نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «سعداء بهذه الاتفاقية التي تضم تحالفا استراتيجيا مهما لنخبة من الشركات التي تمتلك الخبرات والمعرفة، الأمر الذي يؤكد على قدرات السعودية في تعزيز نمو قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير حلول مستدامة في مواجهة تحديات التغير المناخي، كما أن المشروع يعد خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة، من خلال التزامه بتطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في البلاد بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة».
وأضاف «سيسهم مشروع سدير للطاقة الشمسية في دعم مبادرة السعودية الخضراء الهادفة لرسم توجه البلاد والمنطقة في حماية المصادر الطبيعية، ووضعها على خريطة طريق تساهم بشكل كبير في توحيد الجهود بالمنطقة وتحقيق المستهدفات العالمية لمواجهة التغير المناخي».

اكتشاف طاقة

وفي سياق متصل، قال محمد القحطاني، النائب الأعلى للرئيس للتكرير في أرامكو: «تعكس مشاركتنا في مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية التزامنا الراسخ بتطوير حلول الطاقة المستدامة، سواء على مستوى عملياتنا أو على مستوى شبكة الطاقة بشكل عام. وبينما سيواصل قطاع الهيدروكربونات تصدره لجزء حيوي من مزيج الطاقة لعقود قادمة، سيكون لمصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، دور مهم في المساعدة على تحقيق أهداف العالم المرتبطة بالمناخ. وسيدعم مشروع سدير طموح السعودية تجاه توليد جزء من احتياجات الطاقة من المصادر المتجددة بحلول 2030، وذلك كأحد الخيارات العديدة التي تعمل أرامكو على استكشافها في مجال الطاقة منخفضة الكربون».
يُذكر أنه تم إبرام اتفاقية أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمحطة سدير للطاقة الشمسية مع شركة «لارسن آند توبرو» في أبريل من العام الجاري. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في إنتاج الكهرباء خلال النصف الثاني من العام 2022، والإسهام في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء.



ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».