واشنطن مستعدة للاعتراف بحكومة «طالبانية» إذا كانت «لا تؤوي إرهابيين»

مروحية أميركية فوق كابل أمس مع تسارع عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية (رويترز)
مروحية أميركية فوق كابل أمس مع تسارع عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية (رويترز)
TT

واشنطن مستعدة للاعتراف بحكومة «طالبانية» إذا كانت «لا تؤوي إرهابيين»

مروحية أميركية فوق كابل أمس مع تسارع عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية (رويترز)
مروحية أميركية فوق كابل أمس مع تسارع عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية (رويترز)

مع دخول حركة «طالبان» إلى كابل، سرّعت إدارة الرئيس جو بايدن وتيرة عمليات الإجلاء للرعايا الأميركيين والأجانب، وكذلك كثير من المسؤولين في الحكومة الأفغانية والأفغان الذين كانوا يعملون مع الجيش الأميركي من العاصمة التي صارت الرمز الأخير لعودة الجماعة إلى الحكم بعد 20 عاماً من إطاحتها رداً على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية ضد الولايات المتحدة.
وفيما سقطت الولايات والمدن الأفغانية الواحدة تلو الأخرى بسرعة قياسية على أيدي مقاتلي «طالبان» الذين دخلوا كابل مساء أمس، أعطت إدارة بايدن إشارة أولى إلى استعدادها للتعامل والاعتراف بحكومة أفغانية تهيمن عليها «طالبان» إذا كانت «تدعم الحقوق الأساسية» للشعب الأفغاني «ولا تؤوي إرهابيين».
وباشرت القوات الأميركية عمليات الإجلاء التي وصفت بأنها فوضوية ومحمومة للدبلوماسيين والمدنيين الأميركيين. وهبطت طائرات الهليكوبتر، الواحدة تلو الأخرى، ومنها طائرات هليكوبتر عملاقة بمحركين من طراز «تشينوك» وطائرات من طراز «بلاك هوك» السريعة التي كانت العمود الفقري للحرب الطاحنة، ثم أقلعت محملة بالركاب. وأضيئت سماء كابل بالقنابل المضيئة خلال ساعات الليل. وبين الذين جرى إجلاؤهم مجموعة أساسية من الدبلوماسيين الأميركيين الذين خططوا للبقاء في السفارة في كابل، وفقاً لمسؤول رفيع أضاف أنهم نُقلوا إلى مجمع في المطار الدولي. ووسط شعور بالذعر ساد كابل، تسابقت قوافل من المركبات المدرعة للبحث عن الأمان في مقر ما كان مركزاً لعمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو). وحلقت طائرات «الأباتشي» الحربية في سماء المنطقة.
وامتلأ مدرج المطار ببدلات من الزي الرسمي لدول مختلفة. وانضم هؤلاء إلى مقاولين ودبلوماسيين ومدنيين حاولوا جميعاً اللحاق برحلة ما إلى الخارج. وتم منح أولئك الذين كانوا مؤهلين للطيران أساور خاصة، ما يدل على وضعهم على أنهم غير مقاتلين. لكن بالنسبة لملايين الأفغان، وبينهم عشرات الآلاف الذين ساعدوا الجهود الأميركية في البلاد لسنوات، لم تكن هناك أساور. كانوا عالقين في المدينة، لا يتساءلون عما إذا كانت «طالبان» ستدخل.
بينما دافع بايدن عن قراره البقاء وسحب آخر القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، أصبحت الإدارة قلقة بشكل متزايد في شأن الصور التي يمكن أن تثير كارثة أخرى في السياسة الخارجية؛ سقوط سايغون في نهاية حرب فيتنام عام 1975.
وعكس قرار بايدن إرسال الآلاف من الجنود حال التخبط التي تعانيها واشنطن، التي شهدت انتقادات لطريقة تعامل الإدارة الحالية وسوء تقديرها لمجريات الوضع مع سيطرة الحركة المتشددة على البلاد، بعدما أنفقت الولايات المتحدة نحو تريليون دولار، بما في ذلك زهاء 80 مليار دولار على إعادة بناء الجيش والقوى الأمنية الأخرى في أفغانستان. وعزا بايدن كثيراً من الفوضى إلى جهود الرئيس السابق دونالد ترمب لإنهاء الحرب، والتي اعتبر بايدن أنها وضعت في مكان صعب مع تحدي «طالبان» للحكومة الأفغانية. وقال بايدن: «عندما توليت المنصب، ورثت صفقة عقدها سلفي - ودعا إليها (طالبان) لمناقشتها في كامب ديفيد عشية 11 سبتمبر 2019 - ما جعل (طالبان) في موضع هو الأقوى عسكرياً منذ عام 2001»، مضيفاً: «كنت الرئيس الرابع الذي يترأس وجود القوات الأميركية في أفغانستان، اثنان من الجمهوريين، واثنان من الديمقراطيين. لن أمرر هذه الحرب إلى (رئيس) خامس».
وأذهل التقدم السريع لـ«طالبان» كثيرين في البيت الأبيض، علماً بأن «البنتاغون» وجّه تحذيرات كثيرة إلى بايدن، حتى قبل توليه منصبه في شأن احتمال اجتياح «طالبان» للجيش الأفغاني، لكن التقديرات الاستخباراتية، التي تبين الآن أنها أخطأت الهدف بشكل كبير، قدّرت أن ذلك يمكن يحصل في غضون 18 شهراً، وليس في أسابيع.
وكان بايدن أعطى «البنتاغون» مهلة حتى 31 أغسطس (آب) الحالي لاستكمال سحب القوات من أفغانستان. وكان من المقرر أن تُبقي الولايات المتحدة نحو 650 جندياً للمساعدة في حماية الوجود الدبلوماسي الأميركي في البلاد. وأكد بايدن أنه غير نادم على وقف الحرب. غير أن الجمهوريين انتقدوا الانسحاب باعتباره خطأ وسوء تخطيط، على رغم عدم وجود رغبة سياسية كبيرة من أي من الطرفين لإرسال قوات جديدة لمحاربة «طالبان». وقد أعطى توجيهات لوزير الخارجية أنتوني بلينكن لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله وغيرهما والمشاركة مع القادة الإقليميين في السعي إلى تسوية سياسية مع «طالبان».
ودافع بلينكن أمس عن قرار بايدن سحب القوات من أفغانستان، حتى مع اقتراب سيطرة «طالبان» على السلطة، معتبراً أن الهجوم الحالي كان سيحصل حتى لو بقيت الولايات المتحدة. ولكنه أقر عبر شبكة «سي إن إن» للتلفزيون بأن قوات الأمن الأفغانية لم تكن قادرة على الدفاع عن البلاد، وأن هجوم «طالبان» تقدم بشكل أسرع مما كان متوقعاً. وقال: «كنا في أفغانستان لغرض واحد مهيمن، للتعامل مع الأشخاص الذين هاجمونا في 11 سبتمبر»، مضيفاً أنه «لهذا السبب ذهبنا إلى هناك قبل 20 عاماً.
وعلى مدى تلك السنوات العشرين، قدمنا (زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة) بن لادن إلى العدالة». واعتبر أنه «جرى إلى حد كبير تقليل التهديد الذي يشكله (تنظيم القاعدة) في أفغانستان على الولايات المتحدة، لدرجة عدم قدرته على شن مثل هذا الهجوم مرة أخرى من أفغانستان». وإذ كرر تصريحات الرئيس أن بقاء القوات الأميركية لن يغير النتيجة الحالية، رأى أن المنافسين الاستراتيجيين لأميركا «لن يفضلوا أي شيء أكثر» من بقاء القوات الأميركية في الشرق الأوسط لعدة سنوات أخرى. وقال بلينكن لـ«سي إن إن» أيضاً: «هذه ليست سايغون. لقد دخلنا أفغانستان قبل 20 عاماً في مهمة، هدفها تصفية حسابات مع من هاجمونا في 11 سبتمبر. لقد أنجزنا هذه المهمة».
وأوضح أن الولايات المتحدة «تضاعف جهودها» لإجلاء المترجمين الفوريين والمترجمين الأفغان المعرضين للخطر من «طالبان» بسبب مساعدة القوات الأميركية.
وعندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستعترف في أي وقت بـ«طالبان» حكومة شرعية، أجاب أن «الحكومة الأفغانية المستقبلية التي تدعم الحقوق الأساسية لشعبها ولا تؤوي الإرهابيين هي حكومة يمكننا العمل معها والاعتراف بها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».