واشنطن مستعدة للاعتراف بحكومة «طالبانية» إذا كانت «لا تؤوي إرهابيين»

مروحية أميركية فوق كابل أمس مع تسارع عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية (رويترز)
مروحية أميركية فوق كابل أمس مع تسارع عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية (رويترز)
TT

واشنطن مستعدة للاعتراف بحكومة «طالبانية» إذا كانت «لا تؤوي إرهابيين»

مروحية أميركية فوق كابل أمس مع تسارع عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية (رويترز)
مروحية أميركية فوق كابل أمس مع تسارع عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية (رويترز)

مع دخول حركة «طالبان» إلى كابل، سرّعت إدارة الرئيس جو بايدن وتيرة عمليات الإجلاء للرعايا الأميركيين والأجانب، وكذلك كثير من المسؤولين في الحكومة الأفغانية والأفغان الذين كانوا يعملون مع الجيش الأميركي من العاصمة التي صارت الرمز الأخير لعودة الجماعة إلى الحكم بعد 20 عاماً من إطاحتها رداً على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية ضد الولايات المتحدة.
وفيما سقطت الولايات والمدن الأفغانية الواحدة تلو الأخرى بسرعة قياسية على أيدي مقاتلي «طالبان» الذين دخلوا كابل مساء أمس، أعطت إدارة بايدن إشارة أولى إلى استعدادها للتعامل والاعتراف بحكومة أفغانية تهيمن عليها «طالبان» إذا كانت «تدعم الحقوق الأساسية» للشعب الأفغاني «ولا تؤوي إرهابيين».
وباشرت القوات الأميركية عمليات الإجلاء التي وصفت بأنها فوضوية ومحمومة للدبلوماسيين والمدنيين الأميركيين. وهبطت طائرات الهليكوبتر، الواحدة تلو الأخرى، ومنها طائرات هليكوبتر عملاقة بمحركين من طراز «تشينوك» وطائرات من طراز «بلاك هوك» السريعة التي كانت العمود الفقري للحرب الطاحنة، ثم أقلعت محملة بالركاب. وأضيئت سماء كابل بالقنابل المضيئة خلال ساعات الليل. وبين الذين جرى إجلاؤهم مجموعة أساسية من الدبلوماسيين الأميركيين الذين خططوا للبقاء في السفارة في كابل، وفقاً لمسؤول رفيع أضاف أنهم نُقلوا إلى مجمع في المطار الدولي. ووسط شعور بالذعر ساد كابل، تسابقت قوافل من المركبات المدرعة للبحث عن الأمان في مقر ما كان مركزاً لعمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو). وحلقت طائرات «الأباتشي» الحربية في سماء المنطقة.
وامتلأ مدرج المطار ببدلات من الزي الرسمي لدول مختلفة. وانضم هؤلاء إلى مقاولين ودبلوماسيين ومدنيين حاولوا جميعاً اللحاق برحلة ما إلى الخارج. وتم منح أولئك الذين كانوا مؤهلين للطيران أساور خاصة، ما يدل على وضعهم على أنهم غير مقاتلين. لكن بالنسبة لملايين الأفغان، وبينهم عشرات الآلاف الذين ساعدوا الجهود الأميركية في البلاد لسنوات، لم تكن هناك أساور. كانوا عالقين في المدينة، لا يتساءلون عما إذا كانت «طالبان» ستدخل.
بينما دافع بايدن عن قراره البقاء وسحب آخر القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، أصبحت الإدارة قلقة بشكل متزايد في شأن الصور التي يمكن أن تثير كارثة أخرى في السياسة الخارجية؛ سقوط سايغون في نهاية حرب فيتنام عام 1975.
وعكس قرار بايدن إرسال الآلاف من الجنود حال التخبط التي تعانيها واشنطن، التي شهدت انتقادات لطريقة تعامل الإدارة الحالية وسوء تقديرها لمجريات الوضع مع سيطرة الحركة المتشددة على البلاد، بعدما أنفقت الولايات المتحدة نحو تريليون دولار، بما في ذلك زهاء 80 مليار دولار على إعادة بناء الجيش والقوى الأمنية الأخرى في أفغانستان. وعزا بايدن كثيراً من الفوضى إلى جهود الرئيس السابق دونالد ترمب لإنهاء الحرب، والتي اعتبر بايدن أنها وضعت في مكان صعب مع تحدي «طالبان» للحكومة الأفغانية. وقال بايدن: «عندما توليت المنصب، ورثت صفقة عقدها سلفي - ودعا إليها (طالبان) لمناقشتها في كامب ديفيد عشية 11 سبتمبر 2019 - ما جعل (طالبان) في موضع هو الأقوى عسكرياً منذ عام 2001»، مضيفاً: «كنت الرئيس الرابع الذي يترأس وجود القوات الأميركية في أفغانستان، اثنان من الجمهوريين، واثنان من الديمقراطيين. لن أمرر هذه الحرب إلى (رئيس) خامس».
وأذهل التقدم السريع لـ«طالبان» كثيرين في البيت الأبيض، علماً بأن «البنتاغون» وجّه تحذيرات كثيرة إلى بايدن، حتى قبل توليه منصبه في شأن احتمال اجتياح «طالبان» للجيش الأفغاني، لكن التقديرات الاستخباراتية، التي تبين الآن أنها أخطأت الهدف بشكل كبير، قدّرت أن ذلك يمكن يحصل في غضون 18 شهراً، وليس في أسابيع.
وكان بايدن أعطى «البنتاغون» مهلة حتى 31 أغسطس (آب) الحالي لاستكمال سحب القوات من أفغانستان. وكان من المقرر أن تُبقي الولايات المتحدة نحو 650 جندياً للمساعدة في حماية الوجود الدبلوماسي الأميركي في البلاد. وأكد بايدن أنه غير نادم على وقف الحرب. غير أن الجمهوريين انتقدوا الانسحاب باعتباره خطأ وسوء تخطيط، على رغم عدم وجود رغبة سياسية كبيرة من أي من الطرفين لإرسال قوات جديدة لمحاربة «طالبان». وقد أعطى توجيهات لوزير الخارجية أنتوني بلينكن لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله وغيرهما والمشاركة مع القادة الإقليميين في السعي إلى تسوية سياسية مع «طالبان».
ودافع بلينكن أمس عن قرار بايدن سحب القوات من أفغانستان، حتى مع اقتراب سيطرة «طالبان» على السلطة، معتبراً أن الهجوم الحالي كان سيحصل حتى لو بقيت الولايات المتحدة. ولكنه أقر عبر شبكة «سي إن إن» للتلفزيون بأن قوات الأمن الأفغانية لم تكن قادرة على الدفاع عن البلاد، وأن هجوم «طالبان» تقدم بشكل أسرع مما كان متوقعاً. وقال: «كنا في أفغانستان لغرض واحد مهيمن، للتعامل مع الأشخاص الذين هاجمونا في 11 سبتمبر»، مضيفاً أنه «لهذا السبب ذهبنا إلى هناك قبل 20 عاماً.
وعلى مدى تلك السنوات العشرين، قدمنا (زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة) بن لادن إلى العدالة». واعتبر أنه «جرى إلى حد كبير تقليل التهديد الذي يشكله (تنظيم القاعدة) في أفغانستان على الولايات المتحدة، لدرجة عدم قدرته على شن مثل هذا الهجوم مرة أخرى من أفغانستان». وإذ كرر تصريحات الرئيس أن بقاء القوات الأميركية لن يغير النتيجة الحالية، رأى أن المنافسين الاستراتيجيين لأميركا «لن يفضلوا أي شيء أكثر» من بقاء القوات الأميركية في الشرق الأوسط لعدة سنوات أخرى. وقال بلينكن لـ«سي إن إن» أيضاً: «هذه ليست سايغون. لقد دخلنا أفغانستان قبل 20 عاماً في مهمة، هدفها تصفية حسابات مع من هاجمونا في 11 سبتمبر. لقد أنجزنا هذه المهمة».
وأوضح أن الولايات المتحدة «تضاعف جهودها» لإجلاء المترجمين الفوريين والمترجمين الأفغان المعرضين للخطر من «طالبان» بسبب مساعدة القوات الأميركية.
وعندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستعترف في أي وقت بـ«طالبان» حكومة شرعية، أجاب أن «الحكومة الأفغانية المستقبلية التي تدعم الحقوق الأساسية لشعبها ولا تؤوي الإرهابيين هي حكومة يمكننا العمل معها والاعتراف بها».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.