التدهور المعيشي يدفع بعض السوريين إلى مناطق المعارضة

طرق تهريب يقودها عاملون في مؤسسات أمنية وعسكرية

تدريب قوة من الشرطة النسائية في مدينة الباب الخاضعة للمعارضة (أ.ف.ب)
تدريب قوة من الشرطة النسائية في مدينة الباب الخاضعة للمعارضة (أ.ف.ب)
TT

التدهور المعيشي يدفع بعض السوريين إلى مناطق المعارضة

تدريب قوة من الشرطة النسائية في مدينة الباب الخاضعة للمعارضة (أ.ف.ب)
تدريب قوة من الشرطة النسائية في مدينة الباب الخاضعة للمعارضة (أ.ف.ب)

دفعت الظروف المعيشية المتردية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، بالعديد من العائلات السورية إلى مغادرتها، واللجوء إلى مناطق المعارضة السورية، خوفاً من تفاقم الوضع أكثر مما هو عليه الآن.
عائلة أبو ياسر وصلت قبل أيام إلى منطقة الباب شمال حلب، الخاضعة لسيطرة فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من أنقرة، قادمة من مدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وسط البلاد، عبر طرق تهريب محددة، يشرف عليها أشخاص من أصحاب القرار والنفوذ الأمني في مؤسستي النظام الأمنية والعسكرية. أبو ياسر (58 عاماً) غامر بحياته وبحياة بقية أفراد أسرته، هرباً من الفقر والجوع الذي يهدد الجميع، ويقول صاحب الأسرة المكونة من 7 أفراد: «أن يغامر الشخص ويبحث عن فرصة جديدة للحياة، بعيداً عن الفقر والعوز والغلاء، هو حلم كل سوري يعيش الآن في مناطق النظام، حيث بات الاقتصاد في أسوأ حالاته، مع قلة الوقود وغلاء الخبز، فضلاً عن غلاء الدواء والسلع الأساسية في الحياة، حتى بات التسول ظاهرة يومية نراها في كل شارع وزاوية وأمام كل محل وسوق».
ويضيف: «أنا من مدينة حماة التي كان يتوفر فيها كل شيء قبل عشر سنوات، وكانت من المدن السورية الشهيرة بوفرة خيراتها، كالخضار واللحوم والألبان والأجبان، أما اليوم، وبعد أن فشل النظام وحكوماته في إنقاذ الوضع الاقتصادي، فقد بات المشهد مختلفاً تماماً، ولم يعد متوفر ما ذكرته في الأسواق سوى بكميات قليلة وبأسعار لم يعد بإمكان المواطن العادي توفيرها». ويقول إن هذا الواقع دفعه إلى اتخاذ قراره في مغادرة مدينته التي يحبها، بعد بيع منزله ولجوئه إلى أحد أقاربه في مدينة الباب «التي تضج بالحياة ووفرة ما تفتقده أسواق المناطق الخاضعة للنظام، فضلاً عن توفر فرص العمل بأجور قادرة على سد متطلبات الأسرة الحياتية»، على حد قوله.
أما إبراهيم فروح (58 عاماً)، من منطقة السقيلبية بريف حماة، فقد أيضاً اختار الهرب وأسرته، من مناطق تحكمها الميليشيات الموالية للنظام، وتهيمن على الوضع المعيشي والاقتصادي والتجاري، ولجأ هو وأسرته وأسرة أخرى (مسيحية) إلى منطقة الشيخ حديد بريف عفرين، إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، لعله يوفر الحياة الآمنة على مختلف الأصعدة (الأمنية والمعيشية والتعليمية) التي باتت تفتقدها مناطق النظام، بحسب كلامه.
يقول فروح: «لم يعد هناك فرق بين مسيحي أو علوي أو سنّي من الناحية المعيشية في مناطق النظام، فالكل بات يعاني من ضيق المعيشة ومتطلبات الحياة التي تضاهي عشرة أضعاف دخل المواطن، والجميع أصبح تحت خط الفقر». ويتابع أنه لم يعد بإمكان النظام تأمين الوقود ومادة الخبز وكثير من السلع المهمة في حياة الإنسان، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التعليم في مدارس ومعاهد وجامعات النظام، التي حرمت آلاف الشبان السوريين من إكمال تعليمهم، وهذه أمور دفعتني وأسرتي إلى مغادرة تلك المناطق واللجوء إلى مناطق درع الفرات، وتأمين مستقبل أبنائي وتعليمهم، بعد أن حصلت على منزل للإقامة ومهنة أكسب منها قوت أسرتي. يقول أحمد الشهابي، وهو ناشط ميداني في مدينة الباب شمال حلب، إن عدداً من العائلات القادمة من مناطق النظام، تصل بشكل يومي، عبر طرق تهريب يشرف عليها متزعمو ميليشيات محلية ضمن مناطق النظام، تعمل على توصيل من يرغب من العوائل، إلى مناطقنا، بكلفة تصل 1500 دولار أميركي للأسرة الواحدة.
ويضيف أن الأسر التي تصل، تأتي من مختلف المناطق السورية، وقد فرَّت بسبب الأوضاع المعيشية المتردية التي تعاني منها مناطق النظام، لافتاً إلى أنه خلال الشهر الحالي وصل ما يقارب 140 أسرة إلى الباب وبزاعة شمال حلب، من خلال التنسيق مع أقارب لهم يعيشون في المنطقة منذ سنوات، وأن أغلب الأسر تمكنت مؤخراً من توفير فرص عمل في الأسواق وتأمين قوت يومها، بالإضافة إلى مساعدة هذه الأسر بسلال إغاثية طارئة من قبل المنظمات والمجالس المحلية.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.