حكومة أشتية أمام تعديل وزاري

يشمل تعيين مدير الأمن الوقائي وزيراً للداخلية

أطفال في نابلس يطالبون بجثمان بلال رواجبة الذي قتل على حاجز أمني إسرائيلي قبل عام (أ.ف.ب)
أطفال في نابلس يطالبون بجثمان بلال رواجبة الذي قتل على حاجز أمني إسرائيلي قبل عام (أ.ف.ب)
TT

حكومة أشتية أمام تعديل وزاري

أطفال في نابلس يطالبون بجثمان بلال رواجبة الذي قتل على حاجز أمني إسرائيلي قبل عام (أ.ف.ب)
أطفال في نابلس يطالبون بجثمان بلال رواجبة الذي قتل على حاجز أمني إسرائيلي قبل عام (أ.ف.ب)

قال مسؤول في حركة فتح، إن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية سيجري تعديلاً وزارياً قبل نهاية الأسبوع، يطال عدداً من الوزارات.
وأكد منير الجاغوب مسؤول المكتب الإعلامي في الحركة، أنه «بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء محمد أشتية، فإن «التعديل سيطال عدداً من الوزارات مع إضافة وزير للداخلية ووزير للأوقاف».
ولفت إلى أن الحوار حول الأسماء، مستمر، فيما الاسم الوحيد الثابت هو اللواء زياد هب الريح الذي سيتولى منصب وزير الداخلية. وهب الريح هو مسؤول جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني وسيتولى حقيبة الداخلية بعد أن ظلت لفترة محل خلاف، وتولاها بسبب ذلك أشتية نفسه، وقبله بقيت أيضاً مع رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله.
ويأتي التعديل الوزاري في ظل انتقادات للأداء الحكومي، لكن أيضاً في ظل مرحلة حساسة من الناحية الأمنية، شهدت حالات فلتان ومظاهرات معارضة ضد السلطة هي الأكبر من تأسيسها.
وفي الوقت الذي يقول فيه معارضون إنهم سيواصلون مظاهراتهم لإسقاط النظام السياسي الفلسطيني، تواصلت ظاهرة إطلاق النار على خلفية الثارات العائلية وفي الأعراس والمناسبات، وكذلك في مواجهة السلطة. وفي الخليل قبل أسبوعين اضطر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتدخل شخصياً، وشكل وفداً عشائرياً من أجل وقف اشتباكات بين عائلتين تخللها إحراق محلات تجارية، بعد أن قتلت إحدى العائلات أحد شبان العائلة الثانية، قائلة إنها أنهت ثأراً قديماً.
ورغم أن الخلافات قد تبدأ بصورة عائلية أو تنظيمية، لكن العشائرية في نهاية المطاف تبرز في كل تصفية خلاف أو حسابات متعلقة بالدم، بغض النظر عن إجراءات أو قوة أو أداء السلطة أو حتى إذا ما كانت طرفاً، وهي مسألة أضرت بقوة وهيبة السلطة.
جاء ذلك في وقت تعاني فيه السلطة من وضع مالي حرج، اضطرت معه لتأخير رواتب موظفيها عن الشهر الماضي، حتى قبل أيام قليلة.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، قد حذر المسؤولين الإسرائيليين من أن السلطة في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق. وطالب إسرائيل باتخاذ خطوات لتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي للحكومة الفلسطينية في رام الله، قائلاً للإسرائيليين في زيارته الأخيرة، إنه لم ير «أبداً السلطة الفلسطينية في وضع سيئ لهذه الدرجة».
هذا ويهدف اختيار اللواء هب الريح، في هذا الوقت، إلى تعزيز العمل الأمني، كما أنه يدخل ضمن معادلات داخلية معقدة.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.