الجزائر: توقيف 36 شخصاً في قضية شاب قُتل بشبهة التورط في إشعال الحرائق

تكثيف الجهود لإخماد بقايا النيران في 10 محافظات

الرئيس الجزائري وقائد أركان الجيش خلال زيارتهما ضحايا الحرائق في مستشفى بالعاصمة (إ.ب.أ)
الرئيس الجزائري وقائد أركان الجيش خلال زيارتهما ضحايا الحرائق في مستشفى بالعاصمة (إ.ب.أ)
TT

الجزائر: توقيف 36 شخصاً في قضية شاب قُتل بشبهة التورط في إشعال الحرائق

الرئيس الجزائري وقائد أركان الجيش خلال زيارتهما ضحايا الحرائق في مستشفى بالعاصمة (إ.ب.أ)
الرئيس الجزائري وقائد أركان الجيش خلال زيارتهما ضحايا الحرائق في مستشفى بالعاصمة (إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الجزائرية، أمس، عن توقيف 36 شخصاً في قضية الشاب الذي قتل حرقاً من قبل أشخاص في تيزي وزوي، إحدى الولايات الواقعة شرق البلاد، التي طالتها النيران في الأيام الماضية، بشبهة تورطه في إضرام النيران.
وكان الشاب جمال بن سماعيل قد قتل غدراً من قبل سكان في بلدة الأربعاء ناث إيراثن (تيزي وزو) بشبهة تورطه في الحرائق، إلا أنه تبين لاحقاً أنه شاب بريء توجه من مدينة مليانة البعيدة (محافظة عين الدفلى) للإسهام في تقديم العون لضحايا الحرائق، على غرار المئات من أمثاله من مختلف المدن الجزائرية.
ولقي شريط فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن مشاهد من عملية قتله، تضامناً واسعاً مع الضحية وغضباً شديداً، إضافة إلى مطالب بتحقيق العدالة بحق الجناة. وبعد ساعات قليلة من انتشار مقطع فيديو قتل الشاب، ردت عائلة جمال إسماعيل وكثير من مقربيه بأن الشاب الضحية فنان موسيقي انتقل للمنطقة المتضررة لتقديم المساعدة للأهالي في إخماد النار محملاً بالعتاد.
وأمس، قالت الشرطة المحلية في منطقة ناث إيراثن إنه تم توقيف 36 شخصاً مشتبهاً به، بينهم 3 نساء، مضيفة أن مصالح الأمن فتحت تحقيقاً في قضية القتل حرقاً، والتنكيل بالجثة، وانتهاك حرمة اقتحام مقر الأمن.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أنه تم إلقاء القبض على امرأة كانت تحرض على قتل الشاب الضحية، وكذا الشخص الذي طعنه بالسكين، إضافة إلى آخرين أقدموا على حرق جسمه والتنكيل بجثته، وتابعت أن بعض المشتبه بهم لا يزالون فارين. وأكدت الشرطة أنه سيتم توقيف كل من شارك في هذه الجريمة الشنعاء، خاصة أنه تم تحديد هوية المتورطين.
وفي سياق متصل، أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، أمس، أنها تعمل على إخماد 19 حريقاً في 10 ولايات (محافظات) في شمال البلاد طالتها حرائق غابات أودت بحياة نحو 90 شخصاً منذ الاثنين، بينهم 33 جندياً.
وقالت الحماية المدنية، في بيان، إن فرقها «تواصل، رفقة المصالح المختصة، إخماد 19 حريقاً عبر 10 ولايات»، منها «6 حرائق في بجاية، و3 في الطارف». وحسب الحماية المدنية، لم يبقَ في ولاية تيزي وزو التي شهدت أكبر الحرائق والخسائر البشرية سوى حريقين. ومثلها في سطيف وقالمة، بينما يتم العمل على إخماد حريق واحد في كل من ولايات عين الدفلى وعنابة والبويرة وسكيكدة.
وأضاف البيان أن «وحدات الحماية المدنية قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة (السبت - الأحد) بإخماد 33 حريقاً على مستوى 12 ولاية»، منها 17 حريقاً في تيزي وزو وحدها.
ويشارك في إخماد الحرائق ما يقرب من 7500 من عناصر الحماية المدنية، مع 490 شاحنة إطفاء و3 مروحيات. كما حشد الجيش 5 طائرات هليكوبتر ثقيلة روسية من طراز «إم آي 26»، إضافة إلى طائرتي إخماد فرنسيتين وطائرة إسبانية تم إرسالها في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أغلب الحرائق مفتعلة، وأنه جرى توقيف 22 مشتبهاً به يتم التحقيق معهم متهمين بإضرام النيران عمداً. وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية، أمس، مجدداً من تواصل ارتفاع درجات الحرارة في شمال البلاد، لتصل إلى 44 درجة مئوية.
وتبلغ مساحة الغابات في الجزائر، أكبر دولة في أفريقيا، 4.1 مليون هكتار، مع معدل إعادة تشجير ضئيل يبلغ 1.76 في المائة. وفي كل عام، تشتعل حرائق الغابات في شمال البلاد. ففي عام 2020، أتت النيران على 44 ألف هكتار من المساحات الحرجية. وترتبط الحرائق التي تتزايد في جميع أنحاء العالم بظواهر مختلفة يتوقعها العلماء ناجمة عن الاحتباس الحراري.
من جهة أخرى، بحثت الجزائر وتركيا، أمس، ملفات إقليمية ودولية، وأكدتا تقارب وجهات النظر في كثير من تلك الملفات. وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس تبون مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.
وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن اللقاء «سمح بتناول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة، وتأكيد تقارب وجهات النظر في كثير من الملفات، لا سيما التطورات في ليبيا والصحراء الغربية وتونس ودول الساحل، مما يستدعي مضاعفة التعاون وتوحيد الجهود للإسهام في تحقيق الاستقرار في المنطقة».
وأضاف البيان أن جاويش أوغلو أبلغ الرئيس تبون تحيات وتعازي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إثر «استشهاد مواطنين بسبب الحرائق التي شهدتها الجزائر». وبدوره، طلب تبون من الوزير التركي نقل تعازيه الخالصة لنظيره التركي جراء الحرائق والفيضانات التي اجتاحت بلده.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.