مستشفيات لبنان عاجزة عن معالجة مصابي انفجار عكار

TT

مستشفيات لبنان عاجزة عن معالجة مصابي انفجار عكار

طلب لبنان من المجتمع الدولي والدول الصديقة مساعدته في علاج المواطنين الذين أصيبوا أمس إثر انفجار لخزان للمحروقات في منطقة عكار شمال لبنان.
وجاء الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 28 شخصاً وأدى إلى جرح نحو 100 آخرين، في وقت تعاني فيه المستشفيات في لبنان من نقص حاد بالمستلزمات الطبية والأدوية فضلاً عن أزمة محروقات تهدد بإطفاء مولدات المستشفيات ما يهدد حياة المرضى في ظل اقتصار تغذية كهرباء الدولة على ساعات قليلة.
وناشد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إجلاء الجرحى إلى خارج لبنان للعلاج فيما تواصل قائد الجيش جوزيف مع نظرائه الأردني والقطري والمصري لتأمين مواد طبية ووحدات دم لمعالجة جرحى الانفجار، كما ناشد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير جميع الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، تسليم ما توافر لديها من أدوية وأمصال ومستلزمات طبية خاصة بمعالجة الحروق من الدرجتين الثانية والثالثة إلى مستشفيات عكار وطرابلس والتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة بهذا الخصوص.
وقال نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون إن المستشفيات تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية خصوصاً تلك المستخدمة في علاج الحروق ومنها المضادات الحيوية لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن المستشفيات استخدمت أمس مخزونها وما استطاعت تأمينه إلا أنها من الممكن أن تواجه مشاكل في الأيام القادمة ولا سيما أن علاج الحروق يحتاج إلى أسابيع ويستهلك الكثير من المستلزمات الطبية. وأشار هارون إلى أن المستشفيات كانت تفتقد الأمصال وهي ضرورية لمعالجة الجرحى إلا أن شركة «ألفا» وهي أكبر معمل للأمصال في لبنان سترسل استثنائياً أعداداً من الأمصال إلى المستشفيات. ولفت هارون إلى أن التحدي الأكبر الذي واجه المستشفيات أمس هو عدم وجود مراكز مخصصة للحروق في لبنان، إذ هناك فقط مركزان، واحد في الشمال استقبل 16 مصاباً يعاني من حروق وآخر في بيروت في مستشفى الجعيتاوي والذي استقبل 9 حالات، فيما عدد الإصابات بالحروق أكثر من ذلك بكثير ويعمل حالياً وبالتنسيق مع وزارة الصحة على نقلهم للعلاج في مصر وتركيا وربما الأردن، موضحاً أن الجرحى الآخرين غير المصابين بحروق استقبلوا في مستشفيات أخرى.
وأعلن حسن أن فريقاً من أطباء طوارئ مصري متخصص بالحروق سيصل اليوم إلى لبنان وأن الوزارة ستستلم غداً موافقة استثنائية لفتح المستشفى التركي المتخصص في صيدا (جنوب لبنان)، مشيراً إلى أنه «تم التواصل مع السلطات في تركيا لتأمين طائرة لإجلاء 4 جرحى يعانون من حروق بليغة، على أن تكون محملة بمستلزمات وأدوية خاصة بالحروق.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.