جولة اتهامات جديدة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»

عون يتحدث عن جماعات متشددة... والحريري يطالبه بالاستقالة

TT

جولة اتهامات جديدة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»

أشعل انفجار خزان الوقود في عكار والذي ذهب ضحيته أكثر من 28 قتيلا و100 جريح، سجالا سياسيا بين التيار «الوطني الحر» وتيار «المستقبل» على خلفية تبادل الاتهامات عن علاقة صاحب الأرض التي انفجر عليها خزان الوقود بنواب من التيارين.
وارتفعت حدة السجال بعدما تحدّث رئيس الجمهورية ميشال عون عن من أسماهم جماعات متشددة في الشمال لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني، فيما تحدث صهره رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عن خروج عكار عن الدولة ليأتي الرد من رئيس تيار «المستقبل» الرئيس الأسبق للحكومة سعد الحريري مؤكدا أنّ عكار ليست قندهار، وأنّه على رئيس الجمهورية أن يستقيل.
وقال رئيس الجمهورية في مستهل جلسة طارئة للمجلس الأعلى للدفاع إنّه سبق وعرض في الجلسة الأخيرة للمجلس منذ أيام تقريراً عن الوضع في منطقة الشمال، وتحديداً أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني، مشيرا إلى أنه طلب من قادة الأجهزة الأمنية الاجتماع للتنسيق فيما بينهم واستنتاج الخلاصات ليبنى على الشيء مقتضاه.
بدوره، أشار باسيل إلى أنه سبق ونبّه منذ أسبوعين من أن عكار صارت وكأنها خارج الدولة بسبب (أفراد) عصابات المحروقات الذين يقطعون الطرقات ويقفلون المحطات ويخطفون الصهاريج، مضيفا في تغريدة له أنّه يجب إعلان عكار منطقة عسكرية حماية لأمنها ولكل أهلها.
وعلّق الحريري على كلام باسيل وعون معتبرا أنّه من المريب أن تتقاطع مواقف رئيس الجمهورية مرة جديدة مع مواقف رئيس «التيار الوطني الحر» وأن يُسمع منهما كلام منسوخ يتناول عكار والشمال بالتهم الباطلة، مطالبا رئيس الجمهورية بالرحيل. وتساءل الحريري في بيان له كيف يجيز عون لنفسه أن يقفز فوق أوجاع الناس في عكار ليتحدث في اجتماع مجلس الدفاع عن أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني في الشمال، مضيفا «وأي صدفة يلتقي فيها رئيس الجمهورية مع صهره جبران الذي يقول إن عكار أصبحت وكأنها خارج الدولة». وأضاف الحريري «لا يا فخامة الرئيس، عكار ليست قندهار، وليست خارج الدولة، فخامتك أصبحت خارج الدولة ورئيساً لجمهورية التيار العوني، وعكار مظلومة منك ومن عهدك، والنار اشتعلت بقلبها قبل أن تشتعل بخزانات التهريب». ورأى أنّ عكار حرّكت أوجاع جميع اللبنانيين ولم تتحرك فيها أدوات الفتنة وأنّ رئيس الجمهورية يرى من أوجاع الناس فتنة بينما هي صرخة تعلو في وجه الرئيس وتقول ارحل يا فخامة الرئيس، ارحل.
من جهة أخرى تبادل التياران الاتهامات حول علاقة نوابهما بصاحب الأرض التي كان عليها الخزان الذي تسبب بالانفجار. وأشار «التيار الوطني الحر» إلى أنّ صاحب الأرض التي انفجر عليها خزان الوقود معروف بقربه من «المستقبل» وتصويته العلني لأحد نواب «التيار» طارق المرعبي، مضيفا في بيان له أنّ صاحب الخزانات في الأرض والموقوف منذ شهرين بسبب التهريب، معروفة علاقته مع نائبين من تيار «المستقبل» وليد البعريني ومحمد سليمان. واعتبر البيان أنّه معروف أيضاً للقاصي والداني قيام أكثر من نائب في تيار المستقبل في عكار بامتلاك أو رعاية شبكات تخزين وتهريب المحروقات إلى سوريا، وأنّ هذا ما كان رئيس التيّار (باسيل) أعلنه جهارة أمامهم في المجلس النيابي في شهر يونيو (حزيران) الماضي، من دون أن يرتدعوا عن القيام بذلك.
وردّ نواب عكار في كتلة «المستقبل» مشيرين إلى أنّ رمي الاتهامات جزافاً رداً على آراء وتحليلات وإفادات شهود عيان على وسائل الإعلام والمحاولة الخبيثة عن سابق إصرار وتعمد لتحميل بعض نواب المستقبل مسؤولية ما وقع تشكل أسلوباً رخيصاً من أساليب التيار «الوطني الحر» وتجار الدم من جريمة مرفأ بيروت إلى جريمة عكار، مطالبين رئيس الجمهورية بالاستقالة.
وشدّد النواب في بيان لهم على أنهم يمتلكون كامل الجرأة لتحمل المسؤولية تجاه الشعب، مطالبين الجهات الأمنية والعسكرية والقضائية المختصة الإسراع في التحقيقات وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصر ومتورط ومتسبب في هذه الجريمة. ورأى البيان أنّ اعتبار رئيس الجمهورية مسؤولاً عن التداعيات والانهيارات المتواصلة هو موقف سياسي من حق أي نائب أو مسؤول أو مواطن أن يعبر عنه وينادي به في ضوء اللعنة التي أصابت البلاد في هذا العهد المشؤوم، وباتت علامة من علامات الانتقال إلى جهنم.
وكان النائب في «التيار الوطني الحر» أسعد درغام والذي اتهم بأنه قريب من صاحب الأرض التي انفجر عليها خزان الوقود، اعتبر أنّ الفاجعة كبيرة والصمت أمام أرواح الأبرياء واجب وأنّ الاتهامات الرخيصة والاستغلال السياسي مرفوض ومدان، مشددا على أنّ من خزن ويخزن هذه المواد مجرم قاتل.
وقال درغام في بيان له: «للتوضيح، صاحب المستودع لا ينتمي إلى (التيار الوطني الحر) ولا صلة لي به أو بأحد أفراد عائلته على الإطلاق، وأنه ينتمي لتيار سياسي آخر ومعروف الولاء السياسي وعلاقاته التجارية مع بعض النواب من كتلة أخرى»، مضيفا أنّ التحريض مرفوض وأنّ كيفية اشتعال المستودع باتت معروفة ومن مسؤولية الأمن تحديدها والكشف عنها.
بدوره، أسف عضو كتلة «المستقبل» النائب وليد البعريني لمحاولة البعض استغلال كارثة إنسانية لأهداف سياسية عبر زج اسمه في روايات لا أساس لها من الصحة، معتبرا أنّ ما يُقال هو محض افتراء وإشاعات لمحاولة تبييض صفحة فريق سياسي واتهام فريق آخر.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».