جولة اتهامات جديدة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»

عون يتحدث عن جماعات متشددة... والحريري يطالبه بالاستقالة

TT

جولة اتهامات جديدة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»

أشعل انفجار خزان الوقود في عكار والذي ذهب ضحيته أكثر من 28 قتيلا و100 جريح، سجالا سياسيا بين التيار «الوطني الحر» وتيار «المستقبل» على خلفية تبادل الاتهامات عن علاقة صاحب الأرض التي انفجر عليها خزان الوقود بنواب من التيارين.
وارتفعت حدة السجال بعدما تحدّث رئيس الجمهورية ميشال عون عن من أسماهم جماعات متشددة في الشمال لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني، فيما تحدث صهره رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عن خروج عكار عن الدولة ليأتي الرد من رئيس تيار «المستقبل» الرئيس الأسبق للحكومة سعد الحريري مؤكدا أنّ عكار ليست قندهار، وأنّه على رئيس الجمهورية أن يستقيل.
وقال رئيس الجمهورية في مستهل جلسة طارئة للمجلس الأعلى للدفاع إنّه سبق وعرض في الجلسة الأخيرة للمجلس منذ أيام تقريراً عن الوضع في منطقة الشمال، وتحديداً أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني، مشيرا إلى أنه طلب من قادة الأجهزة الأمنية الاجتماع للتنسيق فيما بينهم واستنتاج الخلاصات ليبنى على الشيء مقتضاه.
بدوره، أشار باسيل إلى أنه سبق ونبّه منذ أسبوعين من أن عكار صارت وكأنها خارج الدولة بسبب (أفراد) عصابات المحروقات الذين يقطعون الطرقات ويقفلون المحطات ويخطفون الصهاريج، مضيفا في تغريدة له أنّه يجب إعلان عكار منطقة عسكرية حماية لأمنها ولكل أهلها.
وعلّق الحريري على كلام باسيل وعون معتبرا أنّه من المريب أن تتقاطع مواقف رئيس الجمهورية مرة جديدة مع مواقف رئيس «التيار الوطني الحر» وأن يُسمع منهما كلام منسوخ يتناول عكار والشمال بالتهم الباطلة، مطالبا رئيس الجمهورية بالرحيل. وتساءل الحريري في بيان له كيف يجيز عون لنفسه أن يقفز فوق أوجاع الناس في عكار ليتحدث في اجتماع مجلس الدفاع عن أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني في الشمال، مضيفا «وأي صدفة يلتقي فيها رئيس الجمهورية مع صهره جبران الذي يقول إن عكار أصبحت وكأنها خارج الدولة». وأضاف الحريري «لا يا فخامة الرئيس، عكار ليست قندهار، وليست خارج الدولة، فخامتك أصبحت خارج الدولة ورئيساً لجمهورية التيار العوني، وعكار مظلومة منك ومن عهدك، والنار اشتعلت بقلبها قبل أن تشتعل بخزانات التهريب». ورأى أنّ عكار حرّكت أوجاع جميع اللبنانيين ولم تتحرك فيها أدوات الفتنة وأنّ رئيس الجمهورية يرى من أوجاع الناس فتنة بينما هي صرخة تعلو في وجه الرئيس وتقول ارحل يا فخامة الرئيس، ارحل.
من جهة أخرى تبادل التياران الاتهامات حول علاقة نوابهما بصاحب الأرض التي كان عليها الخزان الذي تسبب بالانفجار. وأشار «التيار الوطني الحر» إلى أنّ صاحب الأرض التي انفجر عليها خزان الوقود معروف بقربه من «المستقبل» وتصويته العلني لأحد نواب «التيار» طارق المرعبي، مضيفا في بيان له أنّ صاحب الخزانات في الأرض والموقوف منذ شهرين بسبب التهريب، معروفة علاقته مع نائبين من تيار «المستقبل» وليد البعريني ومحمد سليمان. واعتبر البيان أنّه معروف أيضاً للقاصي والداني قيام أكثر من نائب في تيار المستقبل في عكار بامتلاك أو رعاية شبكات تخزين وتهريب المحروقات إلى سوريا، وأنّ هذا ما كان رئيس التيّار (باسيل) أعلنه جهارة أمامهم في المجلس النيابي في شهر يونيو (حزيران) الماضي، من دون أن يرتدعوا عن القيام بذلك.
وردّ نواب عكار في كتلة «المستقبل» مشيرين إلى أنّ رمي الاتهامات جزافاً رداً على آراء وتحليلات وإفادات شهود عيان على وسائل الإعلام والمحاولة الخبيثة عن سابق إصرار وتعمد لتحميل بعض نواب المستقبل مسؤولية ما وقع تشكل أسلوباً رخيصاً من أساليب التيار «الوطني الحر» وتجار الدم من جريمة مرفأ بيروت إلى جريمة عكار، مطالبين رئيس الجمهورية بالاستقالة.
وشدّد النواب في بيان لهم على أنهم يمتلكون كامل الجرأة لتحمل المسؤولية تجاه الشعب، مطالبين الجهات الأمنية والعسكرية والقضائية المختصة الإسراع في التحقيقات وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصر ومتورط ومتسبب في هذه الجريمة. ورأى البيان أنّ اعتبار رئيس الجمهورية مسؤولاً عن التداعيات والانهيارات المتواصلة هو موقف سياسي من حق أي نائب أو مسؤول أو مواطن أن يعبر عنه وينادي به في ضوء اللعنة التي أصابت البلاد في هذا العهد المشؤوم، وباتت علامة من علامات الانتقال إلى جهنم.
وكان النائب في «التيار الوطني الحر» أسعد درغام والذي اتهم بأنه قريب من صاحب الأرض التي انفجر عليها خزان الوقود، اعتبر أنّ الفاجعة كبيرة والصمت أمام أرواح الأبرياء واجب وأنّ الاتهامات الرخيصة والاستغلال السياسي مرفوض ومدان، مشددا على أنّ من خزن ويخزن هذه المواد مجرم قاتل.
وقال درغام في بيان له: «للتوضيح، صاحب المستودع لا ينتمي إلى (التيار الوطني الحر) ولا صلة لي به أو بأحد أفراد عائلته على الإطلاق، وأنه ينتمي لتيار سياسي آخر ومعروف الولاء السياسي وعلاقاته التجارية مع بعض النواب من كتلة أخرى»، مضيفا أنّ التحريض مرفوض وأنّ كيفية اشتعال المستودع باتت معروفة ومن مسؤولية الأمن تحديدها والكشف عنها.
بدوره، أسف عضو كتلة «المستقبل» النائب وليد البعريني لمحاولة البعض استغلال كارثة إنسانية لأهداف سياسية عبر زج اسمه في روايات لا أساس لها من الصحة، معتبرا أنّ ما يُقال هو محض افتراء وإشاعات لمحاولة تبييض صفحة فريق سياسي واتهام فريق آخر.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.