يهود بولندا يتهمون إسرائيل بافتعال أزمة في غير مكانها

TT

يهود بولندا يتهمون إسرائيل بافتعال أزمة في غير مكانها

في أعقاب عمليات الاحتجاج الإسرائيلية التي وصلت إلى حد تخفيض التمثيل الدبلوماسي، انتقد مسؤولون في الجالية اليهودية البولندية تصرفات الحكومة الإسرائيلية واتهموها بافتعال أزمة غير ضرورية وفي غير مكانها، حول المصادقة على قانون الأملاك هناك.
كما حذروا من أن الأزمة التي تفتعلها إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى تصاعد «معاداة السامية»، والاعتداءات على اليهود، وأكدوا على أنه «يوجد شبه إجماع بولندي واسع حول القانون الذي لا يستهدف اليهود».
وكان قادة إسرائيل قد أطلقوا حملة مجددة ضد بولندا، في اليومين الماضيين، وذلك في أعقاب قيام الرئيس البولندي، آندريه دودا، بالتوقيع الرسمي، الجمعة الماضي، على تمرير قانون يقيد المطالبات باسترداد الممتلكات في البلاد عن حقبة الاحتلال الألماني النازي لبلاده. وبذلك دخل القانون حيّز التنفيذ. وبدأت إسرائيل هذه الحملة عملياً منذ إقرار القانون في مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ). وينصّ القانون البولندي الجديد على أن جميع الدعاوى بخصوص استعادة أملاك، التي لم يتم حسمها خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، سيسري عليها قانون التقادم وستشطب.
وعدّ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أن إطلاق هذا القانون «معاداة للسامية»، وأمر المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو بالعودة إلى إسرائيل، وقرر عدم إتاحة عودة السفير البولندي لإسرائيل وتأخير إرسال السفير الإسرائيلي الجديد إلى وارسو. ثم صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت بأن «إسرائيل تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي» وعدّه «معادياً لليهود» لأنه «جاء ليمنع حصول اليهود على تعويضات عن الممتلكات التي كانت قد نهبت منهم إبان الهولوكوست».
بيد أن مسؤولين بالجالية اليهودية في بولندا انتقدوا التصريحات الإسرائيلية، وعدوها خطوة مفتعلة. وقال عضو «منظمة الرابطة الاجتماعية والثقافية للبولنديين اليهود»، إدوارد أودونير، في تصريحات لـ«القناة12» للتلفزيون الإسرائيلي، أمس: «لا أفهم الضجة التي تثيرها إسرائيل، وهي ستؤدي إلى أن يرفع معادو السامية رؤوسهم فحسب، وإسرائيل تعطيهم الشرعية لذلك».
وأضاف أودونير أن «الجالية اليهودية لم تتأثر من هذا القانون، فقد حصلنا على الأملاك التي أردناها بمساعدة محاكم مدنية، ومعظم الأشخاص الذين كانت لديهم أملاك قبل الحرب (العالمية الثانية) حصلوا عليها». وشدد على أن «ثمة أهمية أن تدركوا أن هذا القانون ليس موجهاً ضد اليهود، وإنما هذا قانون يسري على الجميع. تصرف إسرائيل أمر غامض؟».
وقال جوني دانيالز، رئيس جمعية يهودية في بولندا تعنى بذكرى المحرقة، للقناة نفسها، إن المتهمة في هذه الأزمة هي إسرائيل، وتابع: «لدي جمعية تركز نشاطها على تخليد ذكرى المحرقة، ونحن نعمل مع الأشخاص الذين ساعدوا وأنقذوا اليهود إبان الحرب. ويجب أن ندرك أن هذا القانون يحظى بإجماع في بولندا، وهو ليس ضد اليهود».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.