خطط هندية كبيرة للبنية التحتية والنمو

أعلنها رئيس الوزراء في الذكرى الـ75 للاستقلال

خطط هندية كبيرة للبنية التحتية والنمو
TT

خطط هندية كبيرة للبنية التحتية والنمو

خطط هندية كبيرة للبنية التحتية والنمو

ذكر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في خطابه، بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ75، اليوم (الأحد) أن الهند ستطلق خطة كبرى للبنية التحتية لدعم الاقتصاد وتهدف إلى تغطية 100% من مشروعات التنمية.
وأضاف مودي، في خطابه، من أسوار "القلعة الحمراء" في نيودلهي، "من غاز الطهي المجاني إلى خطط التأمين الصحي، فإن فقراء الدولة، يعرفون قوة مشروعات الحكومة. تلك المشروعات اتسعت بشكل سريع في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي علينا الآن أن نمضي قدما نحو التشبع"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتابع مودي "ينبغي أن يكون لدى 100% من القرى طرقا، ينبغي أن يكون لدى 100% من الأسر حسابات مصرفية، بينما ينبغي على 100% من الأشخاص المؤهلين أن يحصلوا على تأمين ومعاش ومشروعات للإسكان . يتعين أن نعمل على وضع المئة في المئة". وأضاف أنه سيتم إطلاق خطة وطنية للبنية التحتية، بقيمة مئة تريليون روبية (35. 1 تريليون دولار)، يطلق عليها اسم (جاتي شاكتي) لتعزيز التصنيع والتوظيف". مؤكدا "ينبغي أن تستهدف جميع الشركات المصنعة السوق الدولية . يتعين أن تصبح الهند مركزا للسوق العالمية".
غير أنه كانت هناك انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من نشطاء المعارضة بأن الحكومة أصدرت إعلانات بشأن خطة مماثلة للبنية التحتية في السابق.
يشار إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، انكمش بواقع 3. 7% في العام المالي، الذي انتهى في مارس (آذار) الماضي وهو أسوأ ركود اقتصادي، منذ الاستقلال، بعد أن أضر الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي وجعل الملايين عاطلين عن العمل.
وخلال خطابه، كشف مودي، الذي كان يرتدي، عمامة عيد الاستقلال الملونة، بشكل تفصيلي عن إنجازات حكومته وأشاد بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده. وأضاف "على الرغم من كافة الجهود، لم يكن بإمكاننا إنقاذ الكثير من الأشخاص. فقد الكثير من الأطفال نظام دعمهم، وأحباءهم. سيبقى هذا الألم، الذي لا يطاق معنا إلى الأبد".
والهند، هي ثاني أسوأ دولة تضررا في العالم من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة أكثر من 32 مليونا وحالات الوفاة 431 ألفا و225 حالة، والكثير من الضحايا، كانوا أصيبوا خلال موجة ثانية شرسة لفيروس كورونا، في الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين.
يذكر أن الهند حصلت على استقلالها عن الحكم البريطاني في 15 أغسطس (آب) 1947 .
وكانت الاحتفالات، بمناسبة ذكرى الاستقلال، هادئة للعام الثاني على التوالي، حيث تستعد البلاد للموجة الثالثة من الجائحة.



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.