جونسون سيدعو البرلمان لاجتماع طارئ حول أفغانستان

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
TT

جونسون سيدعو البرلمان لاجتماع طارئ حول أفغانستان

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ب)

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعوة البرلمان المعلق حالياً بسبب العطلة الصيفية لعقد اجتماع طارئ خلال هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في أفغانستان، حيث باتت حركة «طالبان» على مشارف كابل، كما أفادت وسائل الإعلام البريطانية اليوم (الأحد).
ودفع قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من أفغانستان بعد 20 عاماً من التدخل، الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي بما فيها بريطانيا، إلى أن تحذو حذوها. لكن لندن وجّهت انتقادات صريحة إلى حليفها الأميركي في الأيام الأخيرة، حسبما نقتل وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت وكالة «برس أسوسييشن» وقناة «سكاي نيوز» عن مصدر في رئاسة الوزراء أن محادثات تجري مع رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، لتحديد اليوم الذي سيُدعى فيه النواب إلى الاجتماع، على خلفية دعوات رئيس الحكومة للتدخل إزاء التقدم السريع لـ«طالبان».
ولم تردّ رئاسة الحكومة على استفسار لوكالة الصحافة الفرنسية في منتصف النهار.
وفيما أصبحت «طالبان» الآن على مداخل كابل، طلب زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، انعقاد البرلمان حتى توضح الحكومة «كيف تنوي العمل مع حلفائها من أجل تجنب أزمة إنسانية وعدم العودة إلى الوقت الذي كان فيه المتطرفون يستخدمون أفغانستان قاعدة».
وأدان ستارمر «صمت الحكومة بينما تنهار أفغانستان، وهو أمر ستكون له عواقب واضحة بالنسبة إلينا في المملكة المتحدة»، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لإجلاء «جميع الموظفين البريطانيين».
ودفع تقدم «طالبان» لندن إلى الإعلان مساء الخميس عن إرسال نحو 600 جندي في الأيام المقبلة لإجلاء رعاياها من البلاد.
وحسب صحيفة «صنداي تايمز» نقلاً عن مصادر حكومية، تعتزم المملكة المتحدة نقل سفيرها لوري بريستو وجميع موظفيها إلى خارج كابل خلال هذه العملية، دون الإبقاء على أي وجود دبلوماسي في العاصمة الأفغانية. وقال أحد المصادر «ليست لدينا ثقة في أن (طالبان) ستحترم تعهداتها».
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة: «عدم إدارة الظهر لأفغانستان» التي تواجه تقدم «طالبان»، داعياً الدول الغربية إلى العمل مع كابل لتجنب «أن تصبح (البلاد) مجدداً تربة (خصبة) للإرهاب».
وأعلن جونسون عبر قنوات التلفزة البريطانية إثر اجتماع أزمة حكومي، أن بلاده تعتزم «ممارسة الضغط» عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية، مستبعداً حتى الآن فرضية «حل عسكري».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.