ميناء جدة الإسلامي يستحوذ على 60 % من حجم الحركة الملاحية في البحر الأحمر

أكبر ناقلة حاويات في العالم تصل إلى الميناء أمس

جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

ميناء جدة الإسلامي يستحوذ على 60 % من حجم الحركة الملاحية في البحر الأحمر

جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من الاحتفال بوصول الشاحنة الصينية العملاقة إلى السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور نبيل العامودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، عن أن ميناء جدة الإسلامي يستحوذ على 70 في المائة من الصادرات والواردات السعودية، في حين يستحوذ إقليميا على 60 في المائة من الحركة الملاحية في البحر الأحمر.
وقال العامودي خلال حفل استقبال ميناء جدة الإسلامي، أمس، أكبر سفينة ناقلة للحاويات في العالم: «إن تلك المؤشرات تشهد تزايدا مستمرا لتأثرها بعدة عوامل مثل ارتباطها بعوامل ديموغرافية كالنمو المتسارع في عدد سكان في السعودية أو بعوامل تجارية تتمثل في الثقة التي بنتها الشركة بصفة عامة مع مختلف الخطوط الملاحية البحرية، والتي تؤثر إيجابا على إدارة أعمال الشحن والحركة التجارية».
من جهة أخرى، أوضحت مصادر عاملة في الميناء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميناء تأثر خلال الفترة الماضية بعد إعلان بعض الخطوط الملاحية عزوفها عن التوجه إلى ميناء جدة الإسلامي والتحول إلى موانئ مجاورة، مبينة أن وصول هذا النوع من السفن العملاقة يصب في مصلحة الميناء ويسهم في لفت نظر كبرى شركات الملاحة البحرية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية المحدودة «سيسكو» المالكة لمحطة بوابة البحر الأحمر للحاويات محمد المدرس، أن ميناء جدة الإسلامي يتميز بمكانة كبيرة في الأوساط الملاحية باعتباره أحد أهم الموانئ المحورية العالمية الذي تؤمه هذه السفن وغيرها طلبًا لخدماته المتميزة التي يقدمها وتجعله يتبوأ مراتب متقدمة في مصاف الموانئ المحورية العالمية ويعزز من قدرته التنافسية، مشيرا إلى أن دخول هذا الحجم من السفن سوف يدعم الحركة التشغيلية للشركة الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام لشركة «سيسكو». وأشار إلى أنه تم إنشاء مشروع محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي على مساحة 500 ألف متر مربع من خلال التركيز على الهندسة القيمية وأحدث أنظمة مناولة الحاويات حسب مواصفات الموانئ العالمية وتوظيف أحدث التقنيات المعلوماتية لضمان سرعة ودقة الإنجاز وكفاءة المناولة.
وأضاف أن أهداف هذا المشروع تتلخص في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بما يعادل 45 في المائة لتصل إلى سبعة ملايين حاوية قياسية لينافس بذلك الموانئ العالمية، إضافة إلى تمكينه من استقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة التي تصل حمولتها إلى 18 ألف حاوية قياسية والعمل على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل المحطة.
وقال: «تمت مناولة حمولة سفينة ناقلة الحاويات (CSCLGLOBE) بميناء جدة الإسلامي (تفريغًا وشحنًا) عبر محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات، مما يجسد كفاءة الميناء التشغيلية باستقباله لمثل هذه الأنواع من السفن العملاقة لما يتوفر به من كوادر وكفاءات وخبرات بشرية متخصصة في العمليات التشغيلية في مختلف أعمال الشحن والتفريغ، فضلاً عن الكثير من الأرصفة المتفاوتة الأطوال والأعماق التي تناولت أحدث أجيال السفن العملاقة الناقلة للحاويات وبنية تحتية قوية ومرافق وتجهيزات مختلفة تلبي كل المتطلبات التشغيلية ومعدات بمواصفات حديثة ذات تقنية عالية متخصصة ومتعددة الأغراض قادرة على مناولة حمولاتها بأعلى قدر من الكفاءة التشغيلية وتحقيق أعلى معدلات المناولة والأداء».
وأوضح كمال الهويشان، المدير التجاري لشركة محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات، أن مثل هذا الإنجاز يعتمد على النجاحات والإنجازات التي يحققها الميناء من خلال الخطط والدراسات السليمة والإدارة المرنة والناجحة لميناء جدة الإسلامي ولإيمان كل الأطراف أن العلاقة المتكاملة بين مختلف المشغلين للميناء والأطراف المعنية هي ما يحقق النجاح الذي يعود بالنفع على الجميع ويحقق المصلحة لحركة التجارة والمنفعة الأخيرة للمستهلك.
وأضاف أن بوابة البحر الأحمر تمكنت من استقبال ما يزيد على 22 سفينة شحن عملاقة، وهو ما يثبت قيم ومبادئ البوابة في الالتزام بتقديم أعلى معايير الأداء والجودة في الخدمات والتسهيلات، حيث استثمرت محطة بوابة البحر الأحمر ما يزيد على ملياري ريال في البنية التحتية، الأمر الذي أسهم في جعل ميناء جدة الإسلامي ضمن قائمة أكبر 15 ميناء عالميا في عدد مناولة السفن العملاقة.
يشار إلى أن مشروع محطة بوابة البحر الأحمر بميناء جدة الإسلامي تم إنشاؤه على مساحة 500 ألف متر مربع من خلال التركيز على الهندسة القيمية وأحدث أنظمة مناولة الحاويات حسب مواصفات الموانئ العالمية وتوظيف أحدث التقنيات المعلوماتية لضمان سرعة ودقة الإنجاز وكفاءة المناولة.
ويهدف المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بما يعادل 45 في المائة لتصل إلى سبعة ملايين حاوية قياسية لينافس بذلك الموانئ العالمية، إضافة إلى تمكينه من استقبال الجيل الجديد من السفن العملاقة التي تصل حمولتها إلى 18 ألف حاوية قياسية والعمل على تدريب وتطوير الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل المحطة.



الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تدفقات رأسمال أجنبية كبيرة حتى الآن في مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط جراء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى تأجيج المخاوف من صدمة نفطية ومخاطر الركود التضخمي.

وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 50.45 مليار دولار من الأسهم الإقليمية منذ بداية الشهر، في طريقها إلى تسجيل أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ عام 2008 على الأقل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، التي تغطي بورصات كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»، جيسون لوي: «تركزت التدفقات الخارجة من أسواق الأسواق الناشئة في آسيا، نتيجة توجه عام نحو تجنّب المخاطر بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، إذ تعتمد معظم اقتصادات هذه الأسواق على واردات الطاقة الصافية».

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي بنسبة تصل إلى 65 في المائة هذا الشهر، لتصل إلى 119.5 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وأوضح مدير أبحاث السوق واستراتيجيات التكنولوجيا المالية في شركة الوساطة المالية «إف إكس إي إم»، عبد العزيز البغدادي، أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة تفاقمت بفعل الارتفاع في العوائد العالمية وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للصراع على اقتصادات الدول المستوردة الصافية للنفط. وأشار إلى أن البنوك المركزية الكبرى أرسلت إشارات تفيد بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى ثابتة أو ترتفع إذا استمر النزاع في الضغط على الأسعار.

وسجلت الأسهم التايوانية تدفقات خارجة بلغت نحو 25.28 مليار دولار منذ بداية الشهر، وهو أعلى مستوى منذ 18 عاماً على الأقل، في حين بلغت التدفقات الخارجة من كوريا الجنوبية والهند نحو 13.5 مليار دولار و10.17 مليار دولار على التوالي. وأوضح لوي أن التدفقات الخارجة من تايوان وكوريا الجنوبية ركزت في الغالب على أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا نظراً إلى ما حققته هذه الأسهم من مكاسب كبيرة خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأشار محللون في بنك «نومورا»، في مذكرة يوم الاثنين، إلى أن أسهم شركات تصنيع الأجهزة التقنية في كوريا والصين تظل من بين القطاعات الواعدة، إذ لم تتأثر بشكل مباشر وفوري بالصراع في الشرق الأوسط أو ارتفاع أسعار الطاقة.

أما باقي الأسواق الآسيوية فسجلت تايلاند والفلبين وفيتنام صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.35 مليار دولار و182 مليون دولار و21 مليون دولار على التوالي، في حين اجتذبت إندونيسيا صافي تدفقات داخلة بقيمة 59 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وتوقع لوي أن تظل أسواق الأسواق الناشئة في آسيا متقلبة على المدى القريب في ظل الأخبار المتضاربة وتزايد المخاطر الجيوسياسية، مضيفاً: «على عكس سيناريو يوم التحرير الذي يسمح للولايات المتحدة باتخاذ قرار أحادي بشأن عتبة التعريفة الجمركية، قد يستغرق التعافي من صدمة الطاقة الحالية وقتاً أطول نتيجة تعطل منشآت الإنتاج في الشرق الأوسط».


أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
TT

أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة التايلاندية، يوم الثلاثاء، أن الصادرات التي تم تخليصها جمركياً في فبراير (شباط) ارتفعت بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بقطاع الإلكترونيات والمعدات الكهربائية، وهو معدل أبطأ من يناير (كانون الثاني) وأدنى بكثير من توقعات المحللين.

وصرحت المسؤولة في الوزارة، ناتيا سوتشيندا، خلال مؤتمر صحافي، بأن الصادرات التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد التايلاندي، من المتوقع أن تحافظ على نموها هذا العام، رغم احتمالية تباطؤ الشحنات في مارس (آذار) بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، فضلاً عن تداعيات حرب الشرق الأوسط.

وجاءت قراءة فبراير دون توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى زيادة بنسبة 15.8 في المائة، بعد نمو بلغت نسبته 24.4 في المائة في يناير. وارتفعت الواردات بنسبة 31.8 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بلغ 2.83 مليار دولار أميركي خلال الشهر. وخلال أول شهرَيْن من عام 2026، سجلت الصادرات زيادة سنوية بلغت 17 في المائة.

وقالت ناتيا إن الوزارة ستراجع توقعاتها السنوية للصادرات في أبريل (نيسان)، التي تتراوح حالياً بين انخفاض بنسبة 3.1 في المائة وارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن بلغت صادرات تايلاند 12.9 في المائة العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق تايلاند، ارتفعت بنسبة 40.5 في المائة خلال فبراير مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت الصادرات إلى الصين زيادة طفيفة بلغت 0.4 في المائة.

وحول الأرز، أكدت رئيسة إدارة التجارة الخارجية، أرادا فوانغتونغ، أن توقعات شحنات الأرز لهذا العام تبلغ 7 ملايين طن متري، مشيرة إلى احتمال عدم بلوغ الشحنات المستهدفة نتيجة الحرب. وفي أسوأ السيناريوهات، إذا لم تُصدّر تايلاند الأرز إلى الشرق الأوسط، فقد ينخفض إجمالي الشحنات بمقدار مليون طن في 2026. يُذكر أن تايلاند صدرت العام الماضي 1.34 مليون طن من الأرز إلى الشرق الأوسط، ذهب 75 في المائة منها إلى العراق، في حين انخفضت شحنات الأرز في أول شهرين من 2026 بنسبة 4.16 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.15 مليون طن.

وأضافت أرادا أن انخفاض قيمة البات التايلاندي دعم المصدرين إلى حد ما، لكنه لم يكن كافياً لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن. فقد انخفضت قيمة البات بنسبة 3.8 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه بنسبة 9 في المائة في العام الماضي.


أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات ملحوظة في أولى جلسات التداول عقب إجازة عيد الفطر، مدفوعة بآمال التهدئة الجيوسياسية في المنطقة. وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إرجاء الضربات العسكرية على البنية التحتية للطاقة في إيران، ما أشاع حالة من التفاؤل النسبي رغم استمرار الضبابية بشأن مستقبل المحادثات بين الجانبين، وبالتزامن مع تحسن ملموس في أسعار النفط العالمية.

في الرياض، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بقطاع البنوك القيادي؛ حيث ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة وسهم «بنك الأهلي» بنسبة 0.8 في المائة. وقابل هذا الصعود تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.6 في المائة، والذي حدّ من وتيرة مكاسب المؤشر العام، في ظل مراقبة المستثمرين لآفاق إنتاج الطاقة.

انتعاش قوي في أسواق الإمارات

نجحت أسواق المال الإماراتية في تعويض جانب كبير من خسائر الجلسة الماضية؛ إذ سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتداداً قوياً بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن كان قد هوى بنسبة 3 في المائة في وقت سابق. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7 في المائة، ليمسح جزءاً من تراجعات الاثنين التي بلغت 1.5 في المائة، مما يعكس استجابة سريعة لفرص الشراء التي ولَّدتها التراجعات الحادة عقب استئناف التداولات.

تباين في أداء البورصات الخليجية

توزعت المكاسب في بقية دول المنطقة؛ حيث ارتفع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.8 في المائة، وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، غرد مؤشر بورصة قطر خارج السرب منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، متراجعاً عن مكاسبه الصباحية التي بلغت 0.4 في المائة، في إشارة إلى عمليات جني أرباح سريعة أو ترقب لمزيد من الوضوح في المشهد الإقليمي.