صحافيون بدمشق ينتقدون وصف قناة رسمية السوريين في تركيا بـ«مرتزقة إردوغان»

TT

صحافيون بدمشق ينتقدون وصف قناة رسمية السوريين في تركيا بـ«مرتزقة إردوغان»

أثار وصف قناة «الإخبارية» السورية الرسمية لسوريين تعرضوا للضرب في أنقرة بأنهم «مرتزقة إردوغان» انتقاداً حاداً من جهات مختلفة، بما فيها موالون للنظام وإعلاميون رسميون.
وناشد صحافيون رسميون وزير الإعلام الجديد بطرس الحلاق محاسبة المسؤولين في القناة على وصف السوريين في تركيا بهذه الطريقة. وكتب رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، وضاح عبد ربه، في صفحته في «فيسبوك»: «أستنكر وصف أي سوري خارج سوريا بـ(المرتزقة)، وأدعو السيد وزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق لمحاسبة كل مسؤول عما نشر على قناة (الإخبارية) السورية، ودون تأخير».
ومن جهته، قال الصحافي صدام حسين، المقيم في بيروت، في موقع «تويتر»: «المطلوب إجراء تحقيق بالخبر السقطة الذي بثته (الإخبارية) السورية، والذي وصف ملايين السوريين بالمرتزقة، وإقالة المرتزق الذي كتبه، إلا إذا كان خطاب الدولة يصف 7 ملايين لاجئ حول العالم، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، بالمرتزقة!».
وأضاف: «إذن، لا تسموه مؤتمر عودة اللاجئين؛ سموه مؤتمر عودة المرتزقة»، في إشارة إلى المؤتمر الذي رعته روسيا في دمشق من أجل عودة السوريين من الخارج.
ومن جهته، كتب مضر إبراهيم، مدير «الإخبارية»، أن «وصف السوريين الذين تعرضوا لاعتداء مؤخراً في تركيا بالمرتزقة» من صياغته وتحريره، وهو مسؤول عنه شخصياً، واضعاً نفسه «تحت تصرف وزير الإعلام».
وأوقفت الشرطة التركية أكثر من 70 شخصاً تشتبه في علاقتهم باعتداءات ذات دوافع معادية للأجانب استهدفت متاجر ومساكن يشغلها سوريون في أنقرة، وذلك غداة سلسلة من التوقيفات في القضية نفسها.
وقالت الشرطة، في بيان، إن «72 شخصاً إضافيين لوحقوا لمشاركتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مضامين تبتغي الاستفزاز، أو لارتكابهم أفعالاً أخرى». وصار عدد الموقوفين 148 شخصاً في إطار التحقيق في الاعتداءات.
وكان عشرات قد اعتدوا مساء الأربعاء على متاجر وسيارات ومسكن واحد على الأقل لسوريين في حي التندا في أنقرة. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل مجموعة من الرجال وهم ينزعون الستارة المعدنية لمتجر، قبل تحطيم واجهته والشروع في أعمال نهب. وتعكس صور حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية مدى العنف الذي أججته الحوادث. ويظهر في واحدة منها شاب يحطم نافذة شقة أرضية لمبنى سكني.
وأعلن الهلال الأحمر التركي أن طفلاً سورياً نقل إلى المشفى للعلاج على أثر إصابته بحجر رمي باتجاه مسكن عائلته.
ووقعت الحوادث بعد مقتل شاب تركي طعناً الثلاثاء، في أثناء مشاجرة بين مجموعتين، وقال مدونون ووسائل إعلام إن الجاني سوري الجنسية.
وكشفت وكالة أنباء الأناضول الرسمية توقيف شخصين أجنبيين متهمين بـ«القتل العمد»، ولكن من دون تحديد الجنسية.
وسبق أن شهدت تركيا التي يسكنها نحو 4 ملايين لاجئ سوري حوادث مشابهة في السنوات الأخيرة، وغالباً ما تؤججها الشائعات على مواقع التواصل.
ويأتي هذا التوتر في العاصمة التركية بينما تظهر استطلاعات الرأي تنامي المشاعر المعادية للاجئين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الخشية من مواجهة موجة جديدة من المهاجرين الفارين من أفغانستان، على وقع تقدم حركة طالبان السريع.
وعلى صعيد آخر، تداول ناشطون سوريون تسجيلاً مصوراً يظهر سيدة عرفت نفسها خلال مقطع الفيديو بأنها مذيعة في مناطق الحكومة بدمشق، وتحدثت عن الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة وأي إجراءات حكومية، كما توقعت اعتقالها بعد الانتقادات التي صدرت عنها.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية «لا سيما مادة الخبز»، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.