صحافيون بدمشق ينتقدون وصف قناة رسمية السوريين في تركيا بـ«مرتزقة إردوغان»

TT

صحافيون بدمشق ينتقدون وصف قناة رسمية السوريين في تركيا بـ«مرتزقة إردوغان»

أثار وصف قناة «الإخبارية» السورية الرسمية لسوريين تعرضوا للضرب في أنقرة بأنهم «مرتزقة إردوغان» انتقاداً حاداً من جهات مختلفة، بما فيها موالون للنظام وإعلاميون رسميون.
وناشد صحافيون رسميون وزير الإعلام الجديد بطرس الحلاق محاسبة المسؤولين في القناة على وصف السوريين في تركيا بهذه الطريقة. وكتب رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، وضاح عبد ربه، في صفحته في «فيسبوك»: «أستنكر وصف أي سوري خارج سوريا بـ(المرتزقة)، وأدعو السيد وزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق لمحاسبة كل مسؤول عما نشر على قناة (الإخبارية) السورية، ودون تأخير».
ومن جهته، قال الصحافي صدام حسين، المقيم في بيروت، في موقع «تويتر»: «المطلوب إجراء تحقيق بالخبر السقطة الذي بثته (الإخبارية) السورية، والذي وصف ملايين السوريين بالمرتزقة، وإقالة المرتزق الذي كتبه، إلا إذا كان خطاب الدولة يصف 7 ملايين لاجئ حول العالم، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، بالمرتزقة!».
وأضاف: «إذن، لا تسموه مؤتمر عودة اللاجئين؛ سموه مؤتمر عودة المرتزقة»، في إشارة إلى المؤتمر الذي رعته روسيا في دمشق من أجل عودة السوريين من الخارج.
ومن جهته، كتب مضر إبراهيم، مدير «الإخبارية»، أن «وصف السوريين الذين تعرضوا لاعتداء مؤخراً في تركيا بالمرتزقة» من صياغته وتحريره، وهو مسؤول عنه شخصياً، واضعاً نفسه «تحت تصرف وزير الإعلام».
وأوقفت الشرطة التركية أكثر من 70 شخصاً تشتبه في علاقتهم باعتداءات ذات دوافع معادية للأجانب استهدفت متاجر ومساكن يشغلها سوريون في أنقرة، وذلك غداة سلسلة من التوقيفات في القضية نفسها.
وقالت الشرطة، في بيان، إن «72 شخصاً إضافيين لوحقوا لمشاركتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مضامين تبتغي الاستفزاز، أو لارتكابهم أفعالاً أخرى». وصار عدد الموقوفين 148 شخصاً في إطار التحقيق في الاعتداءات.
وكان عشرات قد اعتدوا مساء الأربعاء على متاجر وسيارات ومسكن واحد على الأقل لسوريين في حي التندا في أنقرة. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل مجموعة من الرجال وهم ينزعون الستارة المعدنية لمتجر، قبل تحطيم واجهته والشروع في أعمال نهب. وتعكس صور حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية مدى العنف الذي أججته الحوادث. ويظهر في واحدة منها شاب يحطم نافذة شقة أرضية لمبنى سكني.
وأعلن الهلال الأحمر التركي أن طفلاً سورياً نقل إلى المشفى للعلاج على أثر إصابته بحجر رمي باتجاه مسكن عائلته.
ووقعت الحوادث بعد مقتل شاب تركي طعناً الثلاثاء، في أثناء مشاجرة بين مجموعتين، وقال مدونون ووسائل إعلام إن الجاني سوري الجنسية.
وكشفت وكالة أنباء الأناضول الرسمية توقيف شخصين أجنبيين متهمين بـ«القتل العمد»، ولكن من دون تحديد الجنسية.
وسبق أن شهدت تركيا التي يسكنها نحو 4 ملايين لاجئ سوري حوادث مشابهة في السنوات الأخيرة، وغالباً ما تؤججها الشائعات على مواقع التواصل.
ويأتي هذا التوتر في العاصمة التركية بينما تظهر استطلاعات الرأي تنامي المشاعر المعادية للاجئين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الخشية من مواجهة موجة جديدة من المهاجرين الفارين من أفغانستان، على وقع تقدم حركة طالبان السريع.
وعلى صعيد آخر، تداول ناشطون سوريون تسجيلاً مصوراً يظهر سيدة عرفت نفسها خلال مقطع الفيديو بأنها مذيعة في مناطق الحكومة بدمشق، وتحدثت عن الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة وأي إجراءات حكومية، كما توقعت اعتقالها بعد الانتقادات التي صدرت عنها.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية «لا سيما مادة الخبز»، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً