صحافيون بدمشق ينتقدون وصف قناة رسمية السوريين في تركيا بـ«مرتزقة إردوغان»

TT

صحافيون بدمشق ينتقدون وصف قناة رسمية السوريين في تركيا بـ«مرتزقة إردوغان»

أثار وصف قناة «الإخبارية» السورية الرسمية لسوريين تعرضوا للضرب في أنقرة بأنهم «مرتزقة إردوغان» انتقاداً حاداً من جهات مختلفة، بما فيها موالون للنظام وإعلاميون رسميون.
وناشد صحافيون رسميون وزير الإعلام الجديد بطرس الحلاق محاسبة المسؤولين في القناة على وصف السوريين في تركيا بهذه الطريقة. وكتب رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، وضاح عبد ربه، في صفحته في «فيسبوك»: «أستنكر وصف أي سوري خارج سوريا بـ(المرتزقة)، وأدعو السيد وزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق لمحاسبة كل مسؤول عما نشر على قناة (الإخبارية) السورية، ودون تأخير».
ومن جهته، قال الصحافي صدام حسين، المقيم في بيروت، في موقع «تويتر»: «المطلوب إجراء تحقيق بالخبر السقطة الذي بثته (الإخبارية) السورية، والذي وصف ملايين السوريين بالمرتزقة، وإقالة المرتزق الذي كتبه، إلا إذا كان خطاب الدولة يصف 7 ملايين لاجئ حول العالم، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، بالمرتزقة!».
وأضاف: «إذن، لا تسموه مؤتمر عودة اللاجئين؛ سموه مؤتمر عودة المرتزقة»، في إشارة إلى المؤتمر الذي رعته روسيا في دمشق من أجل عودة السوريين من الخارج.
ومن جهته، كتب مضر إبراهيم، مدير «الإخبارية»، أن «وصف السوريين الذين تعرضوا لاعتداء مؤخراً في تركيا بالمرتزقة» من صياغته وتحريره، وهو مسؤول عنه شخصياً، واضعاً نفسه «تحت تصرف وزير الإعلام».
وأوقفت الشرطة التركية أكثر من 70 شخصاً تشتبه في علاقتهم باعتداءات ذات دوافع معادية للأجانب استهدفت متاجر ومساكن يشغلها سوريون في أنقرة، وذلك غداة سلسلة من التوقيفات في القضية نفسها.
وقالت الشرطة، في بيان، إن «72 شخصاً إضافيين لوحقوا لمشاركتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مضامين تبتغي الاستفزاز، أو لارتكابهم أفعالاً أخرى». وصار عدد الموقوفين 148 شخصاً في إطار التحقيق في الاعتداءات.
وكان عشرات قد اعتدوا مساء الأربعاء على متاجر وسيارات ومسكن واحد على الأقل لسوريين في حي التندا في أنقرة. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل مجموعة من الرجال وهم ينزعون الستارة المعدنية لمتجر، قبل تحطيم واجهته والشروع في أعمال نهب. وتعكس صور حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية مدى العنف الذي أججته الحوادث. ويظهر في واحدة منها شاب يحطم نافذة شقة أرضية لمبنى سكني.
وأعلن الهلال الأحمر التركي أن طفلاً سورياً نقل إلى المشفى للعلاج على أثر إصابته بحجر رمي باتجاه مسكن عائلته.
ووقعت الحوادث بعد مقتل شاب تركي طعناً الثلاثاء، في أثناء مشاجرة بين مجموعتين، وقال مدونون ووسائل إعلام إن الجاني سوري الجنسية.
وكشفت وكالة أنباء الأناضول الرسمية توقيف شخصين أجنبيين متهمين بـ«القتل العمد»، ولكن من دون تحديد الجنسية.
وسبق أن شهدت تركيا التي يسكنها نحو 4 ملايين لاجئ سوري حوادث مشابهة في السنوات الأخيرة، وغالباً ما تؤججها الشائعات على مواقع التواصل.
ويأتي هذا التوتر في العاصمة التركية بينما تظهر استطلاعات الرأي تنامي المشاعر المعادية للاجئين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الخشية من مواجهة موجة جديدة من المهاجرين الفارين من أفغانستان، على وقع تقدم حركة طالبان السريع.
وعلى صعيد آخر، تداول ناشطون سوريون تسجيلاً مصوراً يظهر سيدة عرفت نفسها خلال مقطع الفيديو بأنها مذيعة في مناطق الحكومة بدمشق، وتحدثت عن الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة وأي إجراءات حكومية، كما توقعت اعتقالها بعد الانتقادات التي صدرت عنها.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية «لا سيما مادة الخبز»، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.