عون: مسار تشكيل الحكومة سالك ومستعد لتحمل مسؤولياتي

TT

عون: مسار تشكيل الحكومة سالك ومستعد لتحمل مسؤولياتي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن «مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك»، آملاً أن «يخرج الدخان الأبيض قريباً، فتتشكل حكومة تتمكن من تحمل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي تطلعات اللبنانيين».
وقال عون، أمس، إن «الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، والتي هي نتيجة تراكمات سياسات مالية خاطئة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدماً في معالجة تداعياتها».
وأضاف: «ليست المرة الأولى التي يجتاز فيها لبنان صعوبات كبرى، لكنني مصمم، وهذا قراري الراسخ، على تحمل مسؤولياتي الكاملة في مواجهتها، مهما بلغ حجم العراقيل ومهما تلطى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمل ما يترتب عليه من واجبات أخلاقية ودستورية تجاه شعبه».
وقال عون: «لقد كان واضحاً، منذ تسلم مهامي الدستورية، أن أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه، جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها إلا وضع العصي في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع، محلياً ودولياً».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.