عريقات: اجتماع قريب للمنظمة لتنفيذ قرار وقف التنسيق.. ولا سلام من دون القدس

عباس أبلغ كيري أنه لا معنى لمحاربة التطرف من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا لاحقا لتنفيذ قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وإعادة النظر في العلاقة السياسية والاقتصادية أيضا، لكن من دون أن يحدد موعد الاجتماع.
وأضاف عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن «قرار المجلس المركزي الفلسطيني واضح ولا يحتاج إلى تفسير، حيث قرر وقف التنسيق الأمني وإعادة النظر في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وهو ملزم».
وتابع: «لا يمكن الاستمرار في العلاقة باتجاه واحد، إسرائيل تقرصن أموال الضرائب، وتنتهك كل الاتفاقيات بما فيها الأمنية».
وكان «المركزي» الفلسطيني، أقر خلال جلسته الختامية للدورة السابعة والعشرين التي عقدت في رام الله في الخامس من الشهر الحالي، وقف التنسيق الأمني مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأشكاله كافة، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وحمل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة، كسلطة احتلال، وفقا للقانون الدولي. لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ويشمل التنسيق الأمني تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إحباط عمليات متوقعة.
ويوجد خطوط تنسيق أخرى بالغة الأهمية للفلسطينيين، بينها التنسيق المدني الذي يشمل إصدار تصاريح، وتسهيل سفر، وعودة ولمّ شمل، وتحويلات طبية لفلسطينيين إلى مستشفيات إسرائيلية.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«لشرق الأوسط»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يفضل الانتظار بشأن قرار وقف التنسيق الأمني إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تجري غدا (الثلاثاء).
وقال عريقات إن كل إسرائيلي يدرك أنه لن تكون هناك عملية سلام من دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.
وأضاف معقبا على تصريحات المتنافسين الإسرائيليين، حول بقاء القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل تحت أي ظرف: «إنهم يعرفون أنه لن تكون هناك عملية سلام من دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين».
وذكر المسؤول الفلسطيني أنه تم التأكيد لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد في شرم الشيخ قبل يومين، أنه لا معنى لمحاربة التطرف في المنطقة، من دون أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون أن تقام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار عريقات إلى أن الوزير كيري، قال، خلال الاجتماع، إن الولايات المتحدة والرئيس أوباما ملتزمان بمبدأ الدولتين وبعملية السلام. وأكد كيري أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة ستكون جزءا من عملية السلام.
وتأتي الانتخابات الإسرائيلية والقرارات الفلسطينية، في وقت وصلت فيه العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى مرحلة التوتر الشديد، بعد تجميد إسرائيل عائدات الفلسطينيين المالية من الضرائب ردا على قرار الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، وقرارات الفلسطينيين وقف التنسيق وإعادة تقييم العلاقة.
واتخذت إسرائيل جملة من الإجراءات من أجل تخفيف التوتر وعدم تصاعده إلى حد اندلاع موجة عنف في الضفة الغربية.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه في ضوء التطورات السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتسارع الخطوات الفلسطينية من أجل «تدويل» الصراع، بادرت إسرائيل إلى تسهيلات تتعلق بدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إليها.
وأعلن مسؤول التنسيق والارتباط الإسرائيلي، اللواء يوآف مردخاي، أنه تقرر إعفاء الفلسطينيين الرجال فوق سن 55 والنساء فوق 50 من الحصول على تصاريح، ويمكنهم الدخول من الآن إلى إسرائيل، إضافة إلى أن المتزوجين فوق سن 22 سيحصلون على تصاريح عمل في إسرائيل.
وفسّر مردخاي هذه الخطوات بالحاجة إلى تحسين مستوى المعيشة لدى السكان الفلسطينيين، ومساعدة اقتصاد الضفة الغربية.
وقالت مصادر إسرائيلية إن الجهات الأمنية تعتقد أن ذلك يمثل طريقا لتحييد التوتر بين الطرفين والتقليل من احتمال نشوب أحداث عنف.
كما أعلن مردخاي أن إسرائيل سمحت بدخول 88 ألف طن من مواد البناء إلى قطاع غزة لتسليمها لأيدي 57 ألف مواطن. بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة تدفق المياه إلى القطاع بمعدل 5 ملايين كوب، وللمرة الأولى منذ 7 سنوات، يسمح بخروج الصادرات الزراعية إلى إسرائيل.