السودان يوافق على تخصيص مليون فدان لتشغيلها من جانب تركيا

وافق السودان على تخصيص 100 ألف هكتار (مليون فدان) من الأراضي الزراعية لتشغيلها من قبل تركيا كمرحلة أولى، كما بدأت خطوات للتعاون في تصدير اللحوم السودانية إلى أوروبا عبر تركيا.
وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، خلال مشاركته ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في اجتماع تشاوري مصغر مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في أنقرة أمس (الجمعة)، إنه تم الاتفاق على تخصيص هذه المساحة من الأراضي في السودان لتشغيلها من جانب تركيا.
وأضاف أن المباحثات بين الرئيس رجب طيب إردوغان والبرهان في أنقرة، أول من أمس، أسفرت عن توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والدفاع والمالية والإعلام، كما تم الاتفاق بشأن تولي تركيا تشغيل هذه الأراضي.
وتابع: «نرغب بتعزيز التعاون في مجال الزراعة، وتقرر خلال المباحثات المثمرة (أول من أمس) مع الرئيس إردوغان تخصيص 100 ألف هكتار، أي مليون فدان من الأراضي الزراعية في السودان، كمرحلة أولى، لتشغيلها من قبل بلادنا، كما تم الاتفاق على زيادة هذه المساحة مستقبلا».
ولفت إلى وجود استثمارات تركية بقيمة 314 مليون دولار، وتنفيذ شركات المقاولات التركية 90 مشروعا في السودان، بينها 20 مشروعاً خلال العامين الماضيين، كما افتتح بنك الزراعة التركي التابع للدولة فرعا له في الخرطوم، موضحا أن هذه ما هي إلا أمثلة قليلة على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
وذكر أوكطاي أن السودان في طريقه لأن يصبح مركز جذب في المنطقة، بموارده البشرية الفتية والديناميكية، وموارده الطبيعية الغنية، وإمكاناته الزراعية القوية. وأشاد بالتقدم الإيجابي والاستقرار الذي حققه السودان خلال الفترة الأخيرة.
وشدد نائب الرئيس التركي على إيلاء أهمية كبيرة للعلاقات التجارية بين تركيا والسودان، ومواصلة العمل بدقة لتذليل العقبات وتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين تركيا والسودان سجل 480 مليون دولار خلال 2020، معربا عن ثقته بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيتجاوز ملياري دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال أوكطاي إن قطاع التعدين يحظى بأهمية في تعاوننا التجاري مع السودان، وأنه على ثقة بأن دعم السودان الصادق للشركات التركية، سيساهم في حل المشاكل في مجالات التعدين، وسيستمر تعاوننا القائم على أساس الربح المتبادل في هذا المجال بكفاءة عالية.
وأضاف أننا نرغب أيضاً في استمرار تعاوننا في مجال المقاولات خلال الفترة المقبلة، عبر مشاريع جديدة وخاصة مشروع مطار الخرطوم الدولي.
بدوره، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في كلمة خلال الاجتماع، عن ثقته بإمكانية رفع حجم التجارة مع تركيا إلى ملياري دولار قريبا، مشيرا إلى أن السودان يمر بمرحلة انتقالية للوصول إلى المكانة التي يستحقها بين دول العالم المتقدم، وأنه سيحقق المكانة التي يستحقها في النظام الدولي والأمم المتحدة.
وتطرق البرهان إلى وجود صعوبات في دخول رأس المال إلى السودان وإقامة الشراكات بسبب المشاكل التي واجهتها البلاد في الماضي، لافتا إلى أنه رغم هذه الظروف الصعبة كانت هناك تجارب مع المستثمرين الأتراك. وأعرب عن ثقته بإمكانية وصول حجم التجارة مع تركيا إلى ملياري دولار قريباً جداً.
وأضاف البرهان أن مجالات مثل الزراعة والتعدين والبنية التحتية والنقل والكهرباء والطاقة والاتصالات هي مجالات مفتوحة للاستثمار في السودان، كما أن السودان يدعم القطاع الخاص بشأن الاستثمار، وتركيا مهمة جدا لنا، فهي دولة رائدة، وتمتلك خبرات كبيرة، ومتقدمة في العديد من المجالات مثل الزراعة وغيرها من القطاعات.
وأعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من هذه الفرص والخبرات، مؤكدا أنهم سيكونون سعداء برؤية رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك في السودان، وأنهم سيدعمون الشراكة التركية ـ السودانية بكل الوسائل المتاحة، وجعلها أقوى.
ووقعت تركيا والسودان، أول من أمس، 6 اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد والمالية والتعاون الدبلوماسي والعسكري، في إطار زيارة رسمية يجريها البرهان لأنقرة بدعوة من الرئيس التركي، اختتمها أمس.
وفي وقت سابق، قال وزير الثروة الحيوانية السوداني، حافظ إبراهيم عبد النبي، إنه بفضل منشأة ذبح الحيوانات، التي بنتها وتديرها شركة تركية، زادت صادرات السودان من اللحوم في النصف الأول من العام الجاري، بمعدل 4 أضعاف، وأن بلاده ترغب في تصدير اللحوم إلى أوروبا عبر تركيا.
على صعيد آخر، وسع البنك المركزي التركي المقايضة التجارية بالعملات المحلية مع كوريا الجنوبية بعد أن قام بخطوات سابقة شملت عملات الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا، في مسعى لتخفيف الضغط على الليرة التركية وإنقاذها من الانهيار بعد أن باتت تشهد تراجعات مستمرة أما العاملات الأجنبية منذ منتصف أغسطس (آب) 2018.
وأعلن المركزي التركي، في بيان مساء أول من أمس، أنه أبرم اتفاقية مقايضة العملات المحلية مع نظيره الكوري الجنوبي بقيمة 17.5 مليار ليرة (نحو ملياري دولار) مقابل 2.3 تريليون وون كوري جنوبي.
من جانبه قال البنك المركزي الكوري الجنوبي إن البلدين وقعا أول اتفاقية لتبادل العملات بينهما، يبلغ أجلها 3 سنوات في خطوة من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وتعتبر مقايضة العملات أداة للدفاع ضد الاضطرابات المالية من خلال السماح لدولة تواجه أزمة سيولة باقتراض الأموال من دول أخرى بعملتها الخاصة. ورفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى فتح خطوط مبادلة مع تركيا بسبب عدم الثقة في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، بينما رفعت قطر خط المبادلة مع تركيا إلى 15 مليار دولار.
وانتشرت التوقعات خلال الفترة الماضية بأن تركيا، التي تسعى للحصول على الأموال التي ستساعدها في التعامل مع تفشي وباء كورونا وتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية المتضائلة، ستؤمن صفقات تبادل عملات من الخارج، مما يخفف الضغط على قيمة الليرة المتراجعة. لكن المحللين استبعدوا أن يخفف ذلك من أزمات تركيا المتفاقمة، لأن تلك الأزمات مرتبطة بسياسات إردوغان التي قوضت استقلالية مؤسسات الدولة وخاصةً البنك المركزي واعتماد توجهات تتعارض مع القواعد الاقتصادية الراسخة.
وجاء الإعلان عن الخطوة تزامنا مع إعلان البنك المركزي التركي، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية، أول من أمس، إبقاء معدل الفائدة عند 19 في المائة للمرة الخامسة منذ مارس (آذار) الماضي بسبب استمرار ارتفاع معدل التضخم، الذي قفز إلى 8.95 في المائة في يوليو (تموز) الماضي والتوقعات المستقبلية بشأنه.

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

السودان يوافق على تخصيص مليون فدان لتشغيلها من جانب تركيا

أنقرة تفتح خط مبادلة مع سيول